الجبهة العربية تثمن قرار القيادة رفض الدعوة لحضور مؤتمر "وارسو" وتعتبره تجاوزا لحقوق شعبنا

ثمنت الجبهة العربية قرار القيادة الفلسطينية رفض الدعوة لحضور المؤتمر الوزاري الذي تعقده الادارة الأميركية في العاصمة البولندية "وارسو" بعد يومين، لبحث عملية السلام في الشرق الاوسط.

وقال عضو المكتب السياسي للجبهة زياد العارضة في تصريح صحفي "ان هذا الموقف يعكس صلابة موقف القيادة الرافض "لصفقة القرن"، وعدم التعاطي مع الادارة الاميركية قبل تراجعها عن قراراتها بشأن القدس واللاجئين ومكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن.

واضاف ان حديث الادارة الاميركية انها وجهت الدعوة لممثلين عن الشعب الفلسطيني كلام سخيف وفارغ، فالشعب الفلسطيني لا تمثله الا منظمة التحرير، وقيادتها، ولا ينوب عنها أحد، مؤكدا ان هذا المؤتمر هدفه الالتفاف على الحقوق الثابتة لشعبنا.

ودعا إلى التصدي الى هذه المؤامرة بتعزيز الوحدة الوطنية وانهاء الانقسام والالتفاف خلف القيادة الفلسطينية في معركة الحفاظ على الثوابت الوطنية.

وقال العارضة: ان الجبهة العربية اكدت انها ستشارك في الحكومة المقبلة، ادراكا منها لخطورة المرحلة التي تمر بها القضية الفلسطينية، والتحديات المفروضة عليها، وعلى اعتبار انها حكومة منظمة التحرير "البيت الجامع للكل الوطني والممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني".

واضاف، انها تتمنى مشاركة كافة فصائل منظمة التحرير بالحكومة المقبلة لمنح هذه الحكومة القوة اللازمة في مواجهة العدوان الإسرائيلي المدعوم من الادارة الاميركية، وكذلك منحها المقومات لحل كافة الأزمات التي ألمت بشعبنا وقضيتنا الوطنية، وعلى رأسها انهاء الانقسام وإعادة نضالنا الوطني إلى مساره الطبيعي، ووضع قضيتنا الوطنية في مكانها المناسب في المجتمع الدولي، وضرورة مواصلة المشاورات المفتوحة مع الجميع، من اجل ضمان مشاركة الجميع في تحمل المسؤولية التاريخية عن شعبنا وقضيته الوطنية التي تتعرض لأدق مرحلة في تاريخها.

وتابع العارضة ان الجبهة العربية وهي تحذر من المؤامرة الاميركية على حقوق شعبنا، فإنها ترى أن موقفا فلسطينيا موحدا على أساس رؤية سياسية واضحة وبأهداف محددة قادرة على التصدي لمؤامرة تجاوز وشطب الحقوق الفلسطينية الثابتة وحشد الموقف العربي الرسمي والشعبي للالتفاف حول نضالنا المشروع والتوجه به إلى العالم من أجل أن يرى بوضوح حقيقة الجرائم الإسرائيلية والمتواصلة وتنكره لحقوق شعبنا، مؤكدين أن هذه المنطقة لن تنعم بأي أمن أو استقرار إلا بالالتزام بقرارات الشرعية الدولية التي تضمن قيام دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس، وضمان حق العودة للاجئين.