البرلمان العربي يقر وثيقة "التضامن العربي ومواجهة التحديات"

 أعلن رئيس البرلمان العربي مشعل السلمي، إقرار وثيقة "التضامن العربي ومواجهة التحديات" في ختام أعمال الجلسة العامة للبرلمان العربي ليتم رفعها للقمة العربية المقبلة في تونس نهاية الشهر المقبل.

وقال السلمي في مؤتمر صحفي في ختام أعمال الجلسة، بالعاصمة المصرية القاهرة، اليوم الثلاثاء، إن البرلمان العربي يرى أن التضامن العربي أصبح أمرا حتميا وضروريا لأمن وسلامة المجتمع العربي.

ولفت إلى أن الوثيقة تضمنت العديد من المحاور والنقاط الأساسية الهامة المتعلقة بحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة، وفِي مقدمة بنودها ما يتعلق بنصرة القضية الفلسطينية واحترام سيادة الدول العربية ورفض الدعوات الرامية لإسقاط الأنظمة العربية وعدم النيل من القادة والرموز العربية.

كما دعت الوثيقة وسائل الإعلام العربية إلى التحلي بالمسؤولية العالية وعدم اثارة الفتن بين المجتمعات العربية، والفتن الطائفية أو تثوير المجتمعات العربية، مشيرا إلى أن الوثيقة تتضمن بنودا أخرى حول تطوير وتحديث الجامعة العربية ومؤسساتها وتفعيل مجالسها الأساسية المتخصصة، ومنها مجلس السلم والأمن العربي، وإنشاء محكمة عدل عربية، والانضمام للنظام الأساسي لمحكمة حقوق الانسان العربية.

وأكد أن الوثيقة تستهدف بشكل عام تحصين المجتمعات العربية وتمتين العلاقات العربية البينية على أساس نظامي وقانوني.

وأوضح أن البرلمان العربي شكل لجنة لإعداد استراتيجية عربية للتعاون مع دول الجوار العربي خاصة ايران وتركيا، حيث نصت الوثيقة المرفوعة للقمة على ضرورة وضع استراتيجية عربية موحدة تجاه ايران، وأخرى تجاه تركيا، معربا عن أسفه لعدم وجود موقف عربي موحد صلب متفق على الحد الأدنى فيه تجاه التعامل مع دول الجوار العربي.

واضاف، ان البرلمان اعتمد تقرير الحالة السياسية في العالم العربي للعام 2018، وتقريرين حول الحالة الاقتصادية والاجتماعية للعالم العربي 2018.

كما وافق البرلمان على قرار بشأن الرد على المغالطات التي يتم الترويج لها من قبل عدد من المنظمات الدولية التي تعقب على الأحكام القضائية الباتة في كل من مملكة البحرين ودولة الإمارات.

وقال إن هذا القرار جاء إيفاء لوعد البرلمان العربي للشعوب العربية باتخاذ موقف رافض لهذه التدخلات، والتصدي لكل من ينتهك سيادة الدول العربية خاصة في مجال الأحكام القضائية، مشيرا الى انه لا يجوز المساس بأحكام القضاء الباتة.

وأضاف السلمي انه تم اعتماد مشروعي قرار، الاول حول تطورات الاوضاع في الجولان العربي السوري المحتل، ورفض محاولات القوة القائمة بالاحتلال "اسرائيل" لتغيير الوضع القانوني للجولان وفصله عن الجمهورية السورية، محذرا من هذه المحاولات الاسرائيلية المدعومة من بعض القوى لاستغلال الظروف التي تمر بها الجمهورية السورية لمصادرة الجولان.

وأكد أن البرلمان العربي يسعى من خلال هذا القرار، إلى حشد الدعم العربي والإسلامي لإفشال مخططات مصادرة الجولان. أما مشروع القرار الآخر فيتعلق بإجراء دراسة حول الامن المائي العربي كتحد للأمن القومي العربي.

كما تمت الموافقة على عدد من مشاريع القوانين الاسترشادية وإرسالها للبرلمانات الوطنية لإبداء ملاحظاتهم بشأنها تمهيدا لاعتمادها من قبل البرلمان في جلسته المقبلة.