الاعتقال الإداري سلاح اسرائيل لقمع الحريات ورصاصة في قلب مواثيق حقوق الإنسان

رام الله : طالبت وزارة الاسرى والمحررين بضرورة فتح ملف الاعتقال الاداري وإثارته كونه اعتقال تعسفي وغير قانوني وينتهك كافة المواثيق الدولية ومبادئ حقوق الإنسان، وإطلاق حملة لمقاطعة محاكم الاعتقال الإداري.
وجاء في تقرير للوزارة أن الاعتقال الإداري هو رصاصة في قلب مواثيق حقوق الإنسان أو العدو المجهول كما يطلق عليه الأسرى لا زال مستمرا دون توقف ويتخذ أشكالا جديدة، وأكثر قسوة في حياة المعتقلين عندما يصبح الأسير أمام مصير غير معروف، لا يدري متى سيطلق سراحه، ورهينة لمزاج الشاباك الإسرائيلي، ليتحول اعتقاله الى رحلة تعذيب نفسي وحالة انتظار طويلة، سجينا لقانون الطوارئ البريطاني البائد لعام 1945 والذي تستخدمه حكومة اسرائيل في اعتقال المئات من المواطنين الفلسطينيين، حيث صدر 20 ألف أمر اعتقال إداري بحق الأسرى الفلسطينيين منذ عام 2000.
وقالت الوزارة في تقريرها أنه بين شهري آب 2008 وتموز 2009 تم إصدار 1678 أمر اعتقال إداري بحق مواطنين فلسطينيين، ولا يزال يقبع حاليا 280معتقل إداري في سجون الاحتلال.
ولا زالت سلطات الاحتلال تعتقل ستة وعشرون نائبا وعلى رأسهم مروان البرغوثي وأحمد سعدات وعزيز الدويك بالإضافة إلى ثلاثة وزراء سابقين وان منهم من اعتقل للمرة الثانية أو الثالثة ومن ثم يتم تقديمهم لمحاكمات غير قانونية وبتهم واهية ومتنافية مع القانون الدولي وتعمدها توقيف معظمهم إداريا دون توجيه اى تهمة إليهم ومنعهم من الاتصال بمحاميهم وهي سياسة تمارسها ضد غالبية الأسرى في سجونها.
وكانت سلطات الاحتلال قد أقدمت مؤخرا على اعتقال النائب محمد طوطح والوزير السابق خالد أبو عرفة بعد اقتحامها مقر الصليب الأحمر في مدينة القدس، دون أن تولي أي اهتمام للمكان باعتباره مؤسسة دولية ، ودون أن يحرك العالم ساكنا لهذا التعسف والخروج على القانون الدولي.
اعتقال بدون تهمة ومحاكمة:
الاعتقال الإداري هو اعتقال بدون تهمة ومحاكمة، ويعتمد على ما يسمى الملف السري والتذرع بوجود أدلة سرية لدى جهاز الأمن الإسرائيلي، فالملف السري هو التهمة الجاهزة الملفقة التي توجهها سلطات الاحتلال الى الفلسطينيين ليتم بموجبها اعتقالهم إداريا لمدة مفتوحة دون أدنى حق في إجراءات قانونية أو توكيل محام او غير ذلك.
المحامون الفلسطينيون يقفون عاجزون أمام هذا النوع من الاعتقال التعسفي، حيث لا يمكنهم الدفاع عن موكليهم بسبب أن التهمة سرية، والمحكمة تجري دون السماح للمحامين بالاستماع للشهود أو سماع الأدلة الداعية للاعتقال، مع أن القانون يحتم تحويل المعتقلين الإداريين لإجراءات القضاء الطبيعية، وفي حالة نقص الأدلة الكافية الموجهة ضدهم يجب أن يطلق سراحهم فورا.
شبح مرعب:
الاعتقال الإداري هو شبح مرعب للأسرى، كونه لا يستثني أحدا ويطول الصغير والكبير وأعضاء المجلس التشريعي وناشطون في حقوق الإنسان والأكاديميون والنساء اللواتي خضن تجربة الاعتقال الإداري كالأسيرة عطاف عليان، ونورا الهشلمون ومنتهى الطويل وتغريد أبو غلمة وهناء شلبي وغيرهن.
ويصف الأسرى مرحلة انتهاء الفترة الأولى من الاعتقال الإداري بأنه الأصعب والأقسى، حيث يعيشون حالة عصبية وخشية من التجديد الذي يأتي فجأة وفي آخر لحظة وفي ساعة الإفراج أحيانا، وينعكس ذلك على عائلة وأطفال الأسير الذين يكونون على أحر من الجمر بانتظار الإفراج عن ابنهم بانتهاء مدة الاعتقال الإداري، وليشكل تجديد الإداري صدمة لهم وحالة من القهر والتعذيب والمعاناة.
إنه سلب قسري للحرية والإنسانية وتحايل على قوانين العالم، ونداءات و مطالب حقوق الإنسان التي اعتبرت الاعتقال الإداري محرم دوليا ويجب وقف التعامل به، ولكن حكومة اسرائيل تضرب بعرض الحائط كل الشرائع الإنسانية والقيم الدولية التي تحرم اعتقال أي شخص بشكل تعسفي ودون إجراء أي محاكمة عادلة له.
الاعتقال الإداري أصبح وسيلة للابتزاز و المساومة، فكثير من المعتقلين الذين لم يجد الاحتلال تهم واضحة ينسبها إليهم يقوم بتحويلهم الى الاعتقال الإداري، بل إن كثير من الاعتقالات جرت لأسباب سياسية كاعتقال نواب المجلس التشريعي والقيادات السياسية.
قانون المقاتل غير الشرعي:
هناك ثلاث قوانين مختلفة تمكن اسرائيل من اعتقال فلسطينيين دون محاكمة، الأول قانون الاعتقال الإداري والذي يعتبر جزء من التشريع العسكري القائم في الضفة الغربية، والثاني قانون سلطة الطوارئ القائم في اسرائيل، والثالث هو قانون المقاتل غير الشرعي.
في 2002 أدرج في كتاب القوانين الاسرائيلية قانون المقاتلين غير الشرعيين وحوى أيضا الاعتقالات دون محاكمة؟، وهذا القانون كرس بالأساس حتى يتيح سجن مواطنين لبنانيين اعتبرتهم اسرائيل أوراق للمساومة في صفقات التبادل، وتم تفعيل القانون وتشريعيه من قبل الكنيست الإسرائيلي بعد العدوان على قطاع غزة في أواخر عام 2008.
وقد اعتقل 39 أسيرا من قطاع غزة إداريا وفق هذا القانون ولا يزال 9 منهم يقبع في السجن، وينص القانون على السماح باعتقال الكثيرين من غير محاكمة بشكل سريع وشامل، والتعديل الذي أجرته الكنيست الإسرائيلي يتيح إمكانية تطبيقه بشكل واسع في حال وجود ما يسمى عمليات قتالية، ويترك القانون إمكانية أقل للأسير للدفاع عن نفسه.
وهدف القانون هو تجريد الأسير من مكانة أسير حرب، حتى أن بعض المعتقلين ممن انهوا حكمهم الطبيعي حولوا الى الاعتقال الإداري بموجب هذا القانون كالأسير رائد أبو مغيصيب من قطاع غزة الذي أنهى 7 سنوات من حكمه.
أحمد نبهان صقر أقدم الأسرى الإداريين:
الأسير أحمد نبهان صقر 47 عاما من مخيم عسكر يقضي الآن أطول فترة اعتقال إداري منذ 4 سنوات ، وقد أعلن عن مقاطعته لمحكمة استئناف الإداري بتاريخ 20/1/2012 معتبرا أنها محكمة صورية وشكلية وتعطي غطاءا قانونيا لقانون الاعتقال الإداري الذي يعتبر محرما دوليا.
وقد قضى احمد نبهان ما مجموعه 12 عاما على فترات مختلفة معظمها في الاعتقال الإداري، مطالبا بحملة دولية وقانونية لإلغاء هذا الاعتقال والإفراج عن كافة الأسرى الإداريين.
إلتفاف على القانون الدولي:
تدعي إسرائيل انه يتم إجراء الاعتقال الإداري بحق سكان الضفة الغربية فقط كوسيلة أمن ضرورية وأن قرار اعتقال شخص إداريا يتم اتخاذه عندما لا تمنع الإجراءات القضائية أو الوسائل الإدارية الأقل حدة الخطر المترتب عن المعتقل. غير ان هذه الأقوال لا تعبر عن الطريقة التي تستعمل بها إسرائيل الاعتقال الإداري في المناطق المحتلة، وتقوم إسرائيل من الناحية الفعلية بانتهاك القانون الدولي، من خلال الاستغلال السيئ للصلاحيات الممنوحة للقادة العسكريين في الأمر العسكري:
1. استعمال أكثر اتساعا: على النقيض من المبدأ الذي تحدد في القانون الدولي الذي يقوم على السماح بالاعتقال الإداري في حالات الطوارئ الشاذة للغاية، وعندما لا تكون هناك إمكانية لدرء الخطر المترتب عن المعتقل، فقد استعملت إسرائيل هذه الأداة على مدار السنين ضد ألاف الأشخاص. في سنوات الانتفاضة الأولى والانتفاضة الثانية كانت إسرائيل تتحفظ في كل لحظة زمنية معطاة على المئات من الفلسطينيين المعتقلين إداريا. وهكذا تحول الاعتقال الإداري إلى روتين وليس امرا شاذا للغاية.
2. الاعتقال الإداري كبديل عن الإجراء الجنائي: في أحيان كثيرة يبدو أن السلطات تستعمل الاعتقال الإداري كبديل سهل ومريح عن الإجراء الجنائي، خاصة عندما لا تملك أدلة على الاتهام أو عندما لا ترغب في الكشف عن الأدلة التي بحوزتها. إن مثل هذا الاستعمال للاعتقال الإداري ممنوع وهو يشوش بصورة تامة التمييز بين إجراء إداري يهدف إلى الوقاية ويتحسب للمستقبل وبين إجراء جنائي يهدف إلى العقاب ويتحسب للمستقبل.
3. إجراء قضائي غير منصف: لا يحصل المعتقلون الإداريون على معلومات محققة بخصوص أسباب اعتقالهم ولا يعطون فرصة لدحض الشبهات ضدهم. في معظم الحالات، فإن الشرح الوحيد الذي يعطى للمعتقل هو "كونه ناشطا في الجبهة الشعبية" (أو في حماس وما شابه). في بعض الأحيان، خلال إجراء الرقابة القضائية، يحصل المعتقلون على معلومات إضافية، غير أن هذه المعلومات محدودة للغاية، وفي غالبية الحالات لا يوجد للمعتقلين إمكانية للوصول إلى مواد الأدلة. إن فرض السرية على الأدلة هو القاعدة وليس الشاذ عن القاعدة، وأن الاستناد إلى المعلومات السرية يدل على الثقة التامة التي يوليها الجهاز القضائي لجهاز الأمن العام (الشاباك) واعتباراته.
4. تمديد فترة الاعتقال: يتيح القانون اعتقال الأشخاص لفترة تصل إلى ستة أشهر وتمديد الاعتقال بستة أشهر من آن إلى آخر، بدون تقييد بخصوص مرات تمديد الاعتقال. وقد درج القادة العسكريون على تمديد فترات الاعتقال المرة تلو الأخرى. في شهر تموز 2009، على سبيل المثال، حوالي 79% من المعتقلين الإداريين تم احتجازهم لمدة تزيد عن نصف سنة، أي أن اعتقالهم جرى تمديده مرة واحدة على الأقل وأكثر من 2% تم احتجازهم لثلاثة وأربعة أعوام بصورة متواصلة. في الماضي كان يتم احتجاز المعتقلين لفترات أطول.
5. اعتقال الناشطين سلمياً والبرلمانيين: احتجزت إسرائيل فلسطينيين بالاعتقال الإداري بسبب نشاطاتهم السلمية وغير العنيفة وبسبب آرائهم السياسية، كاعتقال نشطاء ضد الجدار والاستيطان، واعتقال نواب في المجلس التشريعي على خلفية انتمائهم السياسي، وبهذا وسعت سلطات الاحتلال ما يسمى مفهوم الخطر على الأمن بصورة مفرطة من خلال الانتهاك الفظ للحق في حرية التعبير والرأي والنشاط السلمي المقننة في القانون الدولي.
6. احتجاز المعتقلين الإداريين في نطاق إسرائيل: يتم التحفظ على كثير من المعتقلين الإداريين الفلسطينيين داخل حدود دولة إسرائيل، من خلال الانتهاك الفظ لتعليمات القانون الدولي التي تحظر نقل المعتقلين خارج مناطق المنطقة المحتلة. بسبب الطوق المفروض على المناطق المحتلة، فإن حقوق المعتقلين في الزيارات العائلية واللقاء مع المحامين تُمس بصورة بالغة.
الاعتقال الإداري واتفاقيات جنيف:
إسرائيل ومنذ بداية الاحتلال ترفض الاعتراف بانطباق اتفاقية جنيف الرابعة على الأرض المحتلة لأنها تدعي أنها لم تحتل هذه الأرض من سلطة ذات سيادة في حينه – الإشارة للأردن ومصر-. وأتت قرارات المحكمة العليا الإسرائيلية خلال السنوات السابقة لتؤكد على هذا التوجه إلا أنها أشارت أنه يتم تطبيق المعايير ذات الطابع الإنساني من الاتفاقية.
من خلال تحليل بعض القضايا التي تم بحثها أمام المحاكم العسكرية الإسرائيلية تبيّن عدم تطابق هذه الإجراءات التي تقوم بها المحاكم العسكرية، ومعايير المحاكمة العادلة. وإن كانت اتفاقية جنيف الرابعة لا تتطرق بشكل واضح وصريح لوجوب تطبيق هذه المعايير على الأشخاص المحميين إلا أنه استنادا للمادة 2 والمادة 3(د) يمكننا القول أن دولة الاحتلال ملزمة بالمعايير التي تسري في وقت السلم أو تعتبر هامة في نظر الشعوب للحفاظ على كرامة الإنسان وحقوقه. ومن هنا نرى أن إسرائيل ملزمة بتطبيق معايير المحاكمة العادلة في حالات الاعتقال الإداري أيضا.
المتابعة لقرارات المحاكم العسكرية والإجراءات المتخذة أمام هذه المحاكم بما يتعلق بالاعتقال الإداري تدل على خرق واسع النطاق وممنهج من قبل دولة الاحتلال لهذه المعايير، وهذا ما سنوضحه من خلال عرض بعض القضايا لاحقا.
يكفي أن نذكر هنا أنه في فترة إعادة احتلال المدن الفلسطينية وعند اعتقال الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني، تم تحويل المئات من المعتقلين للاعتقال الإداري وكانت تتم الرقابة القضائية أمام قضاة عسكريين في داخل معسكر الاعتقال، وكان القاضي ينظر بما يزيد على 150 ملف يوميا، فهل من المعقول أن يقوم القاضي بدراسة كل ملف ومتابعته بما يفي بشروط المحاكمة العادلة؟!!
تفصل اتفاقية جنيف الرابعة في القسم الرابع منها " قواعد معاملة المعتقلين " حقوق المعتقلين وظروف احتجازهم والعناية الطبية بهم وكل ما يترتب على سلطة الاحتلال من تقديمه للمعتقلين لضمان احتجازهم في ظروف إنسانية وبقدر لا يمس بكرامتهم.