تناولت دراسة حديثة أعدها مستشار ديوان الرئاسة الفلسطينية والمختص في شؤون القدس المحامي أحمد الرويضي الآليات التي اتبعتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي لتهويد مدينة القدس منذ بدء احتلالها في العام 1967، والسبل الكفيلة لمواجهة هذه الآليات والمخططات فلسطينيا وعربيا وإسلاميا ودوليا.
ولفت الرويضي إلى البدايات التي أعقبت نكبة عام 1948م وما نجم عنها من تقسيم القدس إلى قسمين، ثم احتلال إسرائيل لما تبقى من فلسطين بما فيها القدس الشرقية عام 1967 وما تبعها من تشكيل إدارة عسكرية إسرائيلية للمدينة، وبدء سلطات الاحتلال بسلسلة من الإجراءات العملية التي هدفت إلى دمج شطري المدينة فأزالت بوابة مندلباوم التي كانت نقطة العبور بين القدس الغربية والشرقية. وأزالت الحواجز الاخرى التي كانت تفصل بين جزئي المدينة وامتدت على طول "الخط الأخضر" الذي أفرزته اتفاقية الهدنة التي وقعت بين المملكة الأردنية الهاشمية وإسرائيل في نيسان 1949.
وقال الرويضي في دراسته: ركزت السياسات الإسرائيلية على إبقاء نسبة الفلسطينيين في المدينة بما لا يتجاوز 28% من مجمل سكانها في شقي المدينة، استنادا إلى الخلاصات التي وصلت إليها (لجنة جافني) الوزارية الإسرائيلية التي شكلتها الحكومة الإسرائيلية في العام 1973 والتي درست الزيادة الفلسطينية للسكان بفعل ضم أحياء جديدة للقدس بعد العام 1967 والنقص في عدد اليهود فيها.
وأضاف: بدأت إسرائيل في المراحل الأولى من الاحتلال تكريس الاحتلال والضم، وبدأت الإخضاع الفعلي للمواطنين والأرض للقوانين والمصالح الإسرائيلية. ولإتمام إخضاع وتبعية القدس للقانون الإسرائيلي، صدر بتاريخ 11 حزيران 1967 قرارا حكوميا ضم بموجبه القدس الشرقية إلى إسرائيل، وشكل لجنة وزارية لتصوغ الغطاء القانوني الإداري لذلك، وفي 27 من الشهر ذاته، أقرت إسرائيل سريان قانون قضاء وإدارة إسرائيل على القدس (قانون معدل لقانون أنظمة السلطة والقضاء (رقم 11) لسنة 1967)، ثم في 27 من الشهر ذاته أيضا تم بسط نفوذ البلدية الإسرائيلية على القدس (قانون معدل لقانون البلديات (رقم 8) لسنة 1967). ثم في 14/8/1968 تم سن قانون تسويات قضائية وإدارية لسنة 1968، وجاء هذا القانون كما يفيدنا الشرح المرفق بمشروع القانون مكملا لقانون تعديل أنظمة السلطة والقضاء (رقم 11) لسنة 1967 الذي وضع الأساس القانوني لسريان القضاء والإدارة الإسرائيليين على القدس الشرقية، وجاء قانون عام 1968 (والذي جرى تعديله وصدوره في نص مدمج في العام 1970) ليرتب ويؤمن انتقال المنطقة التي جرى ضمها وسكانها لتخضع للقانون الإسرائيلي.
وتابع الرويضي: بعد الضم الإسرائيلي للقدس الشرقية، أجرت الحكومة الإسرائيلية إحصاء للمواطنين الفلسطينية في هذه المدينة تمخض عنه تسجيل 66000 فلسطيني يقطنون الشطر الشرقي، 44000 منهم يقطنون فيما كان يطلق عليه اسم القدس الشرقية قبل حرب العام 67، أما ما تبقى أي الـ22000 فلسطيني فكانوا يقطنون بقية المناطق التي تم ضمها بعد الحرب. وتبدأ المشكلة القانونية لمواطني القدس، من النظرة الإسرائيلية القانونية إليهم، والذي تظهر جليا من خلال تطبيق قانون الإقامة الدائمة لعام 1952، وتعديلاته في العام 1974، إذ تعتبر إسرائيل الفلسطينيين المقيمين في القدس مقيمين Residents في دولة إسرائيل وليس مواطنين Citizens وبالتالي ليس لهم أي حقوق في مجال المواطنة وإنما عليهم التزامات الإقامة.
أصبحت المؤسسات الإسرائيلية هي المسؤولة الوحيدة عن الخدمات في القدس الشرقية وأصبحت جميع الأمور المدنية والأخرى مرجعيتها أذرع الحكم الإسرائيلية. كذلك اعتبر القانون الإسرائيلي أن إسرائيل صاحبة سيادة مطلقة بالمحاكم والإجراءات القانونية، وأن كل قضية كانت معلقة قبل 5 حزيران 1967م سيتم النظر بها في المحاكم الإسرائيلية حسب القانون الإسرائيلي.
ولفت الرويضي إلى تطبيق سلسلة من القوانين لمصادرة الأراضي والعقارات في القدس أهمها: أنظمة الطوارئ لسنة1945، قانون الغابات لسنة 1926 ، قانون أراضي الموات - البور- لسنة1921، قانون تسوية الأراضي لسنة 1928، قانون وضع اليد على الأراضي في حالات الطوارئ لسنة1950، قانون أملاك الغائبين لسنة 1950، وقانون سلطة التطوير سنة 1950، وقانون استملاك الأراضي والتعويض سنة1953، وقانون صندوق أراضي إسرائيل لسنة 1953، وقانون وضع اليد المؤقت سنة 1956، وقانون تقادم الزمن سنة1958، وقانون أراضي إسرائيل سنة1960، وقانون الأراضي سنة 1961، وقانون تسوية الحقوق في الأراضي سنة 1919 وقانون الاستيطان الزراعي سنة 1967.
وأشار الرويضي، في دراسته، إلى المخطط الهيكلي (القدس 2000) وقال: بادرت بلدية القدس الإسرائيلية إلى إعداد مخطط هيكلي جديد للمدينة، وهو ما يعرف بمخطط (القدس 2000) ويعرف بين العامة باسم (مخطط 2020)، والذي تم إعداده بموازاة إعداد مخطط لواء القدس الإسرائيلي، والذي يشمل حدود بلدية القدس حسب التعريف الإسرائيلي. وقد صادقت اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في مدينة القدس على هذا المشروع في صيغته الاولى في أيلول 2008، ثم تم تعديل المخطط حسب قرار اللجنة اللوائية وإعداده للإيداع في آيار 2009. ولم يقر هذا المشروع نهائيا بسبب رفض وزير الداخلية الحالي) ايلي يشاي) المصادقة عليه، والسبب كما أشيع، هو اعتراض الوزير على المساحات المخصصة للبناء العربي، رغم قلتها.
وقال: يسخر مخطط القدس 2000 الأدوات التخطيطية من أجل الأهداف السياسية الاستيطانية في القدس، فمثلا بين أهداف سياسة التطوير كما جاء في التقرير رقم 4 لـ"المخطط المقترح وسياسات التخطيط" حددت بلدية القدس هدف تحقيق توازن ديموغرافي وهذا الهدف كما عرضته بلدية القدس وتم تبنيه في اجتماعات الحكومة حول الموضوع. يتوخى الحفاظ على نسبة 70% من اليهود مقابل 30% من العرب. ويتضمن تنفيذ المشروع الهيكلي الجديد للقدس تحقيق مجموعة من الأهداف ومنها: تكريس مدينة القدس باعتبارها "عاصمة دولة اسرائيل الموحدة ومدينة العالم"، ويجري التعامل مع القدس العربية كجزء لا يتجزأ من المدينة، بحيث يجري تثبيت ضمها والحاقها بالقدس الغربية، عن طريق محو أي أثر للخط الأخضر، وجعل أية عملية للفصل بين القدس الغربية والقدس العربية عملية أشبه بالمستحيلة وتقليل عدد سكان القدس العرب بحيث لا يتعدى نسبة الـ% 30 من سكان المدينة الموحدة (بالتعريف الإسرائيلي). وتحديد الأراضي الفلسطينية المؤهلة للتوسع السكاني الفلسطيني كأراضٍ خضراء مفتوحة أو كمحميات، أو متنزهات )مثل حي البستان ووادي حلوة وجيل المكبر وجبل الزيتون). وزيادة المساحات المخصصة لبناء المستوطنات، إن كان ذلك عن طريق توسيع المستوطنات القائمة على حساب الأراضي الفلسطينية - في القدس العربية-  أو زيادة عدد البؤر الاستيطانية داخل التجمعات السكانية الفلسطينية. (الحديث يجري عن بناء 62 ألف وحدة استيطانية حتى العام 2030). وتقليل عدد سكان البلدة القديمة في القدس بذريعة تخفيف الكثافة السكانية فيها. وتحديد المساحة المحيطة بالبلدة القديمة من القدس، باعتبارها حدود المدينة التاريخية، يتم الحد فيها من البناء العربي ويتم استغلالها عن طريق إقامة 9 حدائق عامة. والإشارة إلى جزء كبير من المباني العربية )من 15,000  إلى 20,000 بيت).