منظمات الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة ترفض السلام الاقتصادي وتتمسك بمنظمة التحرير
أكدت منظمات الجالية الفلسطينية الفاعلة في الولايات المتحدة الأميركية، تمسكها بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني، وبموقفها الرافض لصفقة القرن.
وأكدت المنظمات في بيان لها اليوم السبت، "رفضها المطلق للمشاركة بفعاليات لأي أطر مشبوهة تسعى لتعميم أفكار السلام الاقتصادي مع دولة الاحتلال الاسرائيلي كبديل عن إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين وحق تقرير المصير.
واعلنت المنظمات والشخصيات الاعتبارية الموقعة على البيان، تمسكها بمنظمة التحرير الفلسطينية وبموقفها الرافض لصفقة القرن وما تطرحه من سلام على المستوى الاقتصادي دون السياسي وابقاء الضفة الغربية تحت الاحتلال واستمرار حصار غزة وتهويد مدينة القدس واعلانها عاصمة لدولة الكيان ورفض عودة اللاجئين وإنهاء قضيتهم عبر تجفيف مصادر دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين تمهيدا لإغلاقها.
وقال البيان: ان المتتبع لتصريحات المسؤولين الأميركيين وخاصة عرابي صفقة القرن يستطيع أن يستنتج وبشكل واضح أن الصفقة تركز على السلام الاقتصادي بشكل كامل، مشيرا إلى تصريحات وتغريدات وكتابات مساعد الرئيس الأميركي والممثل الخاص للمفاوضات الدولية جيسون جرينبلات الذي لا يطرح حلول سياسية وإنما إنعاش اقتصادي وفتح أسواق إسرائيل أمامهم.
وحذر البيان، من سعي أميركي لإيجاد حصان طروادة لاختراق المجتمع الفلسطيني ولإغراء مجموعات منه للانخراط في مخططاتهم الاقتصادية المشبوهة على حساب الحقوق السياسية للشعب الفلسطيني.
وأشار إلى ان سياسة المقاطعة التي أعلنها الرئيس ترمب على منظمة التحرير الفلسطينية وقطع كافة أشكال المساعدات المالية عن مؤسسات المجتمع المدني والمستشفيات في القدس المحتلة تنطلق تسعى لتركيع الشعب الفلسطيني للتعاطي مع صفقات مشبوهة.
وأستنكر البيان، تصريحات السفير الأميركي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان الذي دعا أبناء الشعب الفلسطيني إلى الاندماج في النشاط الاقتصادي والانفتاح على إسرائيل، موضحا ان تلك التصريحات هي تأكيد على محاولة عرابي صفقة القرن للترويج للسلام الاقتصادي كحل وحيد دون مسار سياسي ضمن صفقة القرن.
وأشار البيان إلى أن مسار السلام الاقتصادي يمارس في التعامل مع قطاع غزة عبر عروض فك الحصار وإدخال الأموال بالحقائب وإقامة ميناء عائم ومطار في العريش أو ايلات ما هي إلا مؤشرات على فرض سلام اقتصادي.
وحذر البيان، من محاولات مشبوهة لتشكيل اطر جديدة ورشوة البعض واستغلال أوضاعهم الاقتصادية لجذبهم لتوريطهم أبناء بالعمل كمنفذين لصفقة القرن.
وجاء في البيان، "ان المنظمات الفلسطينية والشخصيات الاعتبارية الموقعة على هذا البيان تؤكد تمسكها بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلا وحيدا للشعب الفلسطيني وتدين اي محاولة لتعميم السلام الاقتصادي عبر أطر يقوم عليها من يراهنون على ان يكونوا بدلاء عن قيادة منظمة التحرير والفصائل الفلسطينية بدعم من كوشنر وغرينبلات وفريدمان عبر طروحات السلام الاقتصادي المشبوهة".
واكد أن الجالية الفلسطينية في اميركا ستتصدى وستقف بحزم ضد كل من يحاول تمرير برامج السلام الاقتصادي
ومن بين الموقعين على البيان: المجلس الفلسطيني الأميركي، التحالف الديمقراطي الفلسطيني، منظمة الشبيبة الفلسطينية الاميركية، منظمة المرأة الفلسطينية الاميركية، التحالف من أجل العدالة في فلسطين في دالاس.