سلامة: الموازنات التي تنشرها حماس وهمية ولا توضح حقيقة الأرقام الخاصة بالجباية

- حماس تصرفت بـ13 ألف دونم من اراضي الدولة خلال 10 أعوام 

- قال الباحث المختص في قواعد البيانات الوطنية منير سلامة، إن حماس تفرض رسوما غير قانونية على أكثر من ألف سلعة، لا تتقاضى عليها السلطة أية رسوم في الضفة الغربية، وتنشر موازانات غير حقيقية حول الأرقام الخاصة بالجباية لتضليل المواطن.

وأضاف سلامة في حديث لبرنامج "ملف اليوم" عبر تلفزيون فلسطين: "ان التاجر في قطاع غزة يدفع الرسوم مرتين، الأولى تحت بند الجمارك، والثانية عبر فرض حماس رسوماً إضافية تذهب الى جيبها"، موضحاً أن هذه الرسوم لا يدفعها التاجر في الضفة الغربية.

وأكد أن الموازنات المالية التقديرية التي تنشرها حماس هي موازنات وهمية غير حقيقية، وكل ما تجبيه لا تصرح به ولا تنشره حتى لا يعرف المواطن حقيقة الأرقام وإلى أين تذهب.

ولفت سلامة إلى أنه في حال شراء تاجر فلسطيني سلعة أو منتجا من اسرائيل، يتم تزويد التاجر بفاتورة، مسجل عليها ضريبة القيمة المضافة، تسلم لوزارة المالية لاسترجاع هذه المبالغ، في المقابل حماس تمنع إعادة هذه الفواتير، وبالتالي تحرم المواطن وخزينة الدولة من الاستفادة منها.

وأشار إلى المرسوم الرئاسي الذي نشر عام 2007 والذي يقضي باعفاء كافة مواطني غزة من دفع الرسوم والضرائب مراعاة لظروفهم، إلا أن حماس منذ ذلك التاريخ أصدرت ما يقارب 25 عددا من الوقائع الفلسطينية تضمنت العديد من القرارات والقوانين غير القانونية، لافتا إلى إصدار حماس في العام 2016 قانونا عبر أعضائها في المجلس التشريعي المنحل الذي يشكل أقل من 19 % من مجموع أعضاء التشريعي، ينص على جباية غير قانونية وغير دستورية للضرائب ورسوم من المواطنين.

وأوضح سلامة أنه على إثر هذا القانون، تم تشكيل اللجنة الإدارية عام 2017 بموجب قانون حماس الباطل، مختصة بالجباية وخلق حالة قانونية وهمية لاضطهاد المواطن، تتشكل من وكيل وزارة المالية رئيسا لها، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووزارة الأمن والتربية والصحة والاقتصاد، وقال:" الملفت للانتباه أنه موقع باسم رئيس دولة فلسطين، وهنا انتحال لصفة أخرى".

وفي مقارنة بين الرسوم والضرائب المفروضة على المواطنين في الضفة الغربية وقطاع غزة، قال سلامة: "على سبيل المثال لا الحصر، رسوم ترخيص بئر مياه صناعية أو سياحية في غزة تبلغ 1460 دينارا، في حين تبلغ رسوم الترخيص لذلك في المحافظات الشمالية 700 دينار فقط.

وتابع: "أما اذا فقدت جمعية سجلها في قطاع غزة عليها ان تدفع بدل فاقد 100 دينار، في حين في المحافظات الشمالية لا يدفع المواطن شيئا، وفيما يتعلق برسوم تحويل ممتلكات لجمعية مشابهة على هذه الجمعية أن تدفع 150 دينارا في حين لا تدفع شيئا في المحافظات الشمالية.

وحول رسوم الرقابة والتدقيق على الشركات قال: "إن مراقب الشركات عليه ارسال مدقق للتأكد من سلامة حسابها، فللاطلاع على السجلات والملفات، على الشركة أن تدفع 36 دينارا أردنيا في حين في المحافظات الشمالية لدى وزارة الاقتصاد تدفع 100 شيقل فقط، وفي حال التعديل على النظام الأساسي للشركة عليها التقدم بطلب ودفع 180 دينارا أردنيا والارقام بالحد الادنى مضروبة بثلاثة أضعاف عما هو معمول به في الضفة الغربية.

وفيما يتعلق بأذونات الاستيراد، قال سلامة: إن حماس تفرض رسوما على التجار على مئات السلع، وهذا غير موجود في الضفة الغربية، وعلى سبيل المثال، اذا أراد تاجر ان يستورد طنا من الارز عليه ان يدفع 14.467 دينارا لكل طن، أما إذا اراد أن يستورد رملا عليه أن يدفع 1.718 دينارا لكل كوب رمل نظيف حكومي، أما ما يتعلق مثلا برسوم فحص وترقيم لكل كيلو غرام ذهب عليه أن يدفع 15 دينارا.

وفيما يتعلق بقطاع الاراضي الحكومية التي تمتلكها الدولة، أشار سلامة إلى المرسوم الرئاسي رقم 7 الذي صدر في العام 2006 والذي يحظر ويمنع أي تعديل أو تغيير في  الأراضي المملوكة للدولة.

وأضاف، "ما تملكه الدولة وتحت سيطرتها في قطاع غزة عام 2007 كانت تقدر بــ25 ألف دونم من الأراضي المملوكة للدولة، تبقى منها الآن 12 ألف دونم، أي أن حماس تصرفت بـ13 ألف دونم من الارضي خلال 10 أعوام"، موضحاً أنه من العشرة آلاف دونم التي وزعت ما بين العام 2007 حتى العام 2014، وزعت حماس 631 دونما على الشركات الخاصة التي تمتلكها  أي ما نسبته 6% من مجموع الاراضي الاصلي، إضافة إلى توزيع 427 دونما على جمعيات تابعة لها في هذه الفترة، والتي بلغ عددها 51 جمعية  من أصل  52 جمعية.