"تنفيذية المنظمة": نتابع التطورات المتلاحقة في غزة ونحذر من توظيفها لصالح نتنياهو

 أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن الرئيس محمود عباس، والقيادة، يتابعون بقلق عميق التطورات المتلاحقة في قطاع غزة، خاصة التصعيد خلال الساعات الماضية، رغم ما تقوم به جمهورية مصر الشقيقة من جهود لتثبيت التهدئة.

وأوضحت اللجنة التنفيذية في بيان صحفي اليوم الاثنين، أن حكومة نتنياهو تسعى إلى استخدام هذه التطورات في المزاد الانتخابي الإسرائيلي أوائل الشهر المقبل، وتوظيفها لصالح نتنياهو شخصيا، وحلفائه في اليمين المتطرف، عبر تشديد الحصار البحري والبري على قطاع غزة كما جرى اليوم بعد ادعاء إسرائيل إطلاق صاروخين من غزة باتجاه مستوطنة قرب تل أبيب، وقيام إسرائيل بالرد بقصف مواقع في غزة، وقطع نتنياهو زيارته إلى الولايات المتحدة الأميركية.

وأضافت ان ما يجري يؤكد أن نتنياهو يخطط لتصعيد الحصار والعدوان على أهلنا في قطاع غزة، وخلق أجواء متوترة في المنطقة، لفرض الاستسلام على شعبنا الفلسطيني وامتنا العربية عبر ما يسمى "صفقة القرن"، التي تقوم إدارة ترمب بتنفيذها بالتنسيق مع حكومة نتنياهو على الأرض، كما جرى بالنسبة للقدس واللاجئين والاستيطان وتكريس الانقسام من خلال فصل قطاع غزة عن الضفة، وأخيرا إعلان ترمب -وكأنه وصي على العالم- أنه سيوقع على قرار سيادة إسرائيل على الجولان العربي السوري المحتل.

وأكدت اللجنة التنفيذية مجددا تمسكها الحازم بحق شعبنا الفلسطيني بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي على كامل أراضيه المحتلة عام 1967، وتجسيد إقامة دولته الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، وحق العودة للاجئين وفق قرار الأمم المتحدة رقم 194.

ودعت أبناء شعبنا داخل الوطن وخارجه إلى تعزيز وحدته الوطنية والحذر واليقظة أمام محاولات خلط الأوراق والتضليل، والتصدي للاحتلال الإسرائيلي، وعدوانه المتواصل على شعبنا.

كما دعت امتنا العربية حكومات وقوى وشعوب إلى تعزيز تضامنها ووحدتها لإحباط المؤامرات التي تحاك من قبل إدارة ترمب وحكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة، والتمسك بمبادرة السلام العربية نصا وروحا بتسلسل بنودها كافة.

وعبرت اللجنة التنفيذية عن تقدير شعبنا الفلسطيني وقيادته، للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني على خطوته الهامة بإلغاء زيارته إلى رومانيا تعبيرا عن رفض الأردن الشقيق لإعلان رئيسة وزراء رومانيا نيتها نقل سفارة بلادها إلى القدس بشكل مخالف لقرارات الشرعية الدولية ولحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف من احد، والتي ستترتب عليها خطوات عملية تتعارض مع الصداقة التقليدية التاريخية التي تربط الشعب الروماني بالشعب الفلسطيني والأمة العربية بكاملها.