هل سيتأثر المرضى من قرار وقف التحويلات إلى المستشفيات الإسرائيلية؟

رملاوي: وزارة الصحة تولي أهمية قصوى بأن يأخذ كل مريض حقه الكامل بالعلاج

- عماد فريج

أثار قرار وزارة الصحة وقف التحويلات الطبية للمستشفيات الإسرائيلية، مجموعة من التساؤلات بين المواطنين، حول المستشفيات البديلة التي سيتم تحويل المرضى إليها، في حال تعذّر علاجهم في المستشفيات الفلسطينية، سواء الحكومية أو الخاصة أو مستشفيات القدس.

وأشار الناطق باسم وزارة الصحة أسامة النجار إلى أن القرار يأتي في سياق قرارات القيادة الفلسطينية بتحديد العلاقة مع إسرائيل، في ظل قرصنتها لأموال المقاصة الفلسطينية، موضحاً أن المرضى الحاليين الذين حصلوا على تحويلات طبية إلى المستشفيات الإسرائيلية سيواصلون تلقي علاجهم إلى حين استكماله ولن يتأثروا بالقرار.

ووفقاً للمعطيات الخاصة بوزارة الصحة، تصل قيمة فاتورة التحويلات إلى المستشفيات الإسرائيلية نحو 100 مليون دولار سنويا.

وكانت وزارة الصحة، قد عملت في السنوات الأخيرة على توطين الخدمة الصحية وتقليل التحويلات إلى الخارج للحد الأدنى، ومن ضمنها التحويل إلى المستشفيات الإسرائيلية.

وفي هذا الإطار، أكد وكيل وزارة الصحة أسعد الرملاوي أن الوزارة تولي أهمية قصوى بأن يأخذ كل مريض فلسطيني حقه الكامل بالعلاج، لافتا إلى أن الوزارة وضمن خطتها الاستراتيجية الوطنية 2017-2022 والمعتمدة من مجلس الوزراء، بذلت كل جهد ممكن لتوطين الخدمات الصحية الفلسطينية وتقليل التحويلات إلى الحد الأدنى.

وأشار إلى أن الوزارة حظيت بدعم سياسي من سيادة الرئيس محمود عباس، ومن رئيس الوزراء والحكومة، للمضي قدما وبصورة جادة لتوطين الخدمة، وتم وضع عدة آليات وأهداف من ضمنها تعزيز وتقوية البنية التحتية للمستشفيات الحكومية واستقطاب الكوادر والكفاءات الطبية الفلسطينية، سواء من داخل أراضي عام 1948، أو من الأطباء الفلسطينيين المغتربين.

وفي هذا الجانب، قال رملاوي إن أكثر من 25% من الأطباء الذين يعملون في المستشفيات الإسرائيلية هم فلسطينيون، وجرى استقطاب عدد منهم للعمل في مستشفياتنا، منوها إلى أن مجلس الوزراء أصدر قراراً يسمح بالتعاقد مع هذه الكوادر والكفاءات بعقود خاصة وليس ضمن نظام الخدمة المدنية.

وفتحت وزارة الصحة في السنوات الأخيرة العديد من الأقسام الجديدة في مستشفياتها لجراحة قلب الأطفال، وزراعة الكلى، وطب العيون، وجراحة الأعصاب، والأوعية الدموية، وعلاج الحروق وغيرها من التخصصات التي كانت تنقص المستشفيات، الأمر الذي كان يضطرها إلى تحويل الحالات المرضية للخارج، ومن ضمنها المستشفيات الإسرائيلية.

وأوضح الرملاوي أن عمليات جراحات قلب الأطفال والأعصاب والأوعية الدموية وعلاجات الأورام والعيون والحروق وزراعة الكلى، باتت تجري داخلياً بأيدي أطباء فلسطينيين، مشيرا إلى أن توطين الخدمة لا يقتصر على المستشفيات الحكومية التي شهدت نهضة كبيرة في السنوات الأخيرة، بل يشمل المستشفيات الخاصة ومستشفيات القدس مثل المقاصد، والمطلع، والفرنسي، والعيون، والأميرة بسمة، التي تمتلك كفاءة وقدرة عالية وحاصلة على شهادة "الآيزو" العالمي، والاعتماد من وزارة الصحة الإسرائيلية.

وأضاف: "من خلال توطين الخدمة، نستطيع تغطية أكثر من 95% من الحالات، والنسبة المتبقية سنجد لها البديل في الأردن ومصر وتركيا والهند وأي دولة أخرى، وكل مريض سيأخذ حقه من العلاج".

وتابع: "تعاقدنا مؤخراً مع تركيا لإجراء تحويلات زراعة الكبد، ومع الهند لإجراء تحويلات زراعتي القلب والرئتين، وهناك بدائل متميزة للمستشفيات الإسرائيلية".

ولفت إلى أن غالبية أهلنا في قطاع غزة لا يستطيعون الحصول على تصاريح من سلطات الاحتلال للخروج إلى القدس أو الضفة الغربية لتلقي العلاج، موضحا أن وزارة الصحة تعاقدت مع مستشفيات مصرية يتم تحويل المرضى إليها من قطاع غزة لتلقي العلاج، في حال تعذّر علاجهم بمستشفيات القطاع، وتقوم السفارة الفلسطينية في مصر بمتابعتهم.

وفي سياق متصل، كشف رملاوي أن وزارة الصحة ابتعثت 50 طبيباً فلسطينياً إلى الأردن ومصر وكوبا وعدد من الدول الأوروبية، للحصول على تخصصات نادرة وفرعية لعلاج الأورام والعيون والأعصاب والأوعية الدموية، وسيعود قسم منهم هذا العام وقسم العام المقبل.

وأضاف: "خلال سنتين سيعمل هؤلاء الأطباء بعد عودتهم على إحداث ثورة صحية في فلسطين، بإدخال تخصصات فرعية نادرة إلى أقسام مستشفياتنا".

ودعا رملاوي كافة وسائل الإعلام للعمل يداً بيد مع وزارة الصحة لتعزيز ثقة المواطنين بالمستشفيات الفلسطينية وقدرات وكفاءة كوادرها الطبية، مؤكدا أن الإحصائيات لا تظهر أي تفوق للمستشفيات الإسرائيلية على نظيرتها الفلسطينية، فهم "لا يملكون عصا سحرية"، ويمكن أن تحدث لديهم مضاعفات بعد إجراء العمليات الجراحية والعلاجات كسائر المستشفيات في العالم.

وحول المبلغ الذي سيتم توفيره من وقف التحويل للمستشفيات الإسرائيلية، أكد وكيل وزارة الصحة أنه سيسهم في إحداث نهضة صحية واقتصادية، وتمكين وتقوية المستشفيات الحكومية وغير الحكومية، من مستشفيات خاصة وجامعية ومستشفيات القدس، لافتا إلى أن أي مستشفى مرخّص من وزارة الصحة سيتم التعامل معه وتقديم الدعم له.

وشدد على أن نجاح الاستراتيجية الوطنية لوزارة الصحة جاء بفضل الدعم السياسي من سيادة الرئيس محمود عباس، الذي تجاوب مع احتياجات وزارة الصحة بقرار بناء مستشفى خالد الحسن لعلاج الأورام، وافتتاح مستشفى هوغو تشافيز للعيون في ترمسعيا بدعم فنزويلي.

وختم قائلا:"لا بد من توطين الخدمة الصحية والاعتماد على الذات خاصة في الوضع الحالي الذي نعيشه، وأي مريض يتعذّر علاجه بمستشفياتنا سنعمل على تحويله إلى خارج البلاد، سواء إلى الأردن أو غيرها من دول العالم".