ألبانيز: إسرائيل تستهدف الشعب الفلسطيني في كافة الأراضي المحتلة عام 1967    قوات الاحتلال تقتحم مخيم الفارعة جنوب طوباس    548 مستعمرا يقتحمون الأقصى في ثاني أيام رمضان    الاحتلال يواصل عدوانه على جنين ومخيمها لليوم الـ41    سلطات الاحتلال توقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وتغلق المعابر "حتى اشعار آخر"    شهيد وجرحى في قصف الاحتلال شرق بيت حانون    الاحتلال يواصل عدوانه على مدينة طولكرم ومخيميها لليوم 35 على التوالي    الاحتلال يقتحم أحياء عدة من نابلس ومخيماتها    الأحمد يلتقي القنصل العام البريطاني لدى فلسطين    "هيئة الأسرى": الأسير فادي أبو عطية تعرض لتعذيب وحشي أثناء اعتقاله    سلسلة غارات للاحتلال تستهدف مناطق متفرقة في لبنان    رام الله: قوى الأمن تحبط محاولة سطو مسلح على محل صرافة وتقبض على 4 متهمين    أبو الغيط: جميع الأطروحات التي تسعى للالتفاف على حل الدولتين أو ظلم الشعب الفلسطيني ستطيل أمد الصراع وتعمق الكراهية    قوات الاحتلال تغلق حاجز الكونتينر شمال شرق بيت لحم    الاحتلال يواصل عدوانه على مدينة ومخيم جنين لليوم الـ34  

الاحتلال يواصل عدوانه على مدينة ومخيم جنين لليوم الـ34

الآن

الشوا: نبذل جهودا مكثفة لمعالجة تراكم الفائض النقدي لدى المصارف بعملة الشيقل

رام الله- أعلن محافظ سلطة النقد عزام الشوا، أن سلطة النقد تبذل جهودا مكثفة مع كافة الجهات، لمعالجة تراكم الفائض النقدي لدى المصارف بعملة الشيقل، لما له من تأثير سلبي على استقرار الجهاز المصرفي الفلسطيني بشكل خاص، وعلى الاقتصاد الفلسطيني بشكل عام.

وبين، وفقا لبيان صحفي اليوم الخميس، أن سلطة النقد قامت بالتعاون مع الأطراف ذات العلاقة بإعداد استراتيجية وطنية لتعزيز استخدام وسائل الدفع الالكتروني والحد من استخدام النقد (الكاش)، والتي اعتمدها مجلس الوزراء منتصف العام 2018.

وأكد المحافظ أن الأسباب الرئيسية لتراكم النقد في السوق المحلي ناتج بشكل رئيس عن الاعتماد على النقد الورقي (الكاش) في عمليات البيع والشراء، إضافة الى الأجور والرواتب النقدية للعمال الفلسطينيين العاملين في أراضي العام 48، وحجم المشتريات النقدية التي يقوم بها فلسطينيو الـ48 في الأسواق المحلية، وذلك وفقا لدراسات مهنية معمقة وموثقة.

وبهدف تطبيق هذه الاستراتيجية الوطنية على مدار السنوات الخمسة المقبلة، تسعى سلطة النقد إلى تعزيز استخدام أدوات الدفع الإلكتروني في انجاز المعاملات المالية المحلية للقطاعين العام والخاص، وبما يشمل أتمتة أجور ورواتب العمال الفلسطينيين العاملين في أراضي العام 48، بحيث يتم تنفيذها بشكل فوري ودون تأخير وبحد أدنى من العمولات إلى حساباتهم الشخصية لدى المصارف، إضافة إلى المتابعة المستمرة للسماح باستخدام بطاقات الدفع في عمليات الشراء والتسوق في الأسواق المحلية لفلسطينيي الــ48.

 

 

 

kh

إقرأ أيضاً

الأكثر زيارة

Developed by MONGID | Software House جميع الحقوق محفوظة لـمفوضية العلاقات الوطنية © 2025