كل مقعد للقوائم العربية في "الكنيست" سيكون على حساب الأحزاب اليمينية

رام الله- وفا- بلال غيث

قبل يوم واحد من انتخابات الكنيست الإسرائيلية، تتواصل الهجمة غير المسبوقة على الحقوق الفلسطينية بشكل حوّل شعبنا وأرضه ومقدسات إلى عنصر أساسي للحملة الانتخابية لمختلف الأحزاب الإسرائيلية.

الاستيلاء على الأرض والقتل والهدم والاعتقالات والتنكر للحقوق صارت هدفا تتسابق الأحزاب الإسرائيلية فيما بينها عليه، ومن هو الحزب الأكثر تنكرا للحقوق وتطرفا تجاه الفلسطينيين.

وفي ظل هذا المشهد يرى محللون أنه من الضرورة الآن واكثر من أي وقت مضى خروج فلسطينيي 48 للمشاركة في الانتخابات على اعتبار أن كل مقعد تحرزه القوائم العربية سيكون بالتأكيد على حساب الأحزاب اليمينية والإسرائيلية الأخرى.

وهنا قال الخبير في الشأن الإسرائيلي محمد أبو علان، لـ "وفا"، إن استطلاعات الرأي التي عملت في إسرائيل تشير إلى أن مشاركة الفلسطينيين في أراضي48 ستكون ضعيفة وبالمجمل قد تصل إلى حوالي 55 % فقط وفق استطلاعات الرأي، والمفروض على العرب دعم القوائم العربية لضمان تمثيل قوي في الكنيست يمكن أن يخدمهم على المستوى الخدماتي.

وأضاف أن البرامج السياسية لعدد من الأحزاب الإسرائيلية متشابهة إلى حد كبير، ولكن وجود كتل عربية قوية يمكن ان تسهم في امور داخلية لفلسطينيي 48 خاصة فيما يتعلق بالبناء وهدم المنازل.

وبين أن كل الكتل الانتخابية تسعى لتشكيل حكومة بعيدا عن الاحزاب العربية، والاتجاه حاليا هو الاتفاق فيما يتعلق بالقضايا العربية من قبل اليسار واليمين، فاليسار واليمين يحملون نفس الافكار المعادية للعرب، فالحزبان الأكبران اللذان سيحصلان على الأصوات الأكبر في الكنيست لا يوجد فوارق سياسية بينهما فيما يتعلق بالقضايا الفلسطينية والعربية.

وفيما يتعلق بالناخبين العرب، قال أبو علان، إنه لتحقيق مصالح الجماهير العربية في أراضي48 يجب دعم ممثليهم في الكنيست من أجل بلورة جسم عربي قوي في الكنيست يمكن ان يعمل لصالح أبناء شعبه أكثر من الأحزاب الإسرائيلية.

وفي هذا السياق، قال المحلل المختص بالشأن الإسرائيلي خلدون البرغوثي، ان ازياد عدد المقاعد العربية في الكنيست سيخفف عدد المقاعد بين كتل اليمين واليسار ويقلل عدد مقاعد اليمين بنسبة معينة، وفي حالة غياب العرب عن الكنيست قد تحصل كتل اليمين على أكثر من 70 مقعدا وفي حال المشاركة ستحصل على أقل من هذا الرقم كما تشير معظم استطلاعات الرأي.

وبين أن مفاجأة يمكن ان تحصل في الانتخابات، وسيكون الخاسر الاكبر صناع استطلاعات الرأي في إسرائيل، لان كثيرا من الاحزاب مهددة بعدم تجاوز نسبة الحسم في الانتخابات، وإذا خسرت 3 أحزاب صغيرة قد تتراجع كتلة اليمين وتتقدم الكتل المنافسة.

وأوضح أن فلسطينيي 48 يواجهون نسبة إحجام عالية عن المشاركة في الانتخابات، وحالة احباط ولامبالاة عن المشاركة ويوجد جدل حول المشاركة او لا خاصة بعد "قانون القومية".

إلى ذلك، أشار فراس بركات الباحث في الشأن الإسرائيلي لـ "وفا"، إلى أن مشاركة العرب في الكنيست هي مسألة مهمة جدا، وفي الانتخابات السابقة وصلت المشاركة العربية إلى 64% وهي النسبة الأكبر بتاريخ المشاركة العربية، وهذا حقق أعلى نسبة عضوية في الكنيست بالتاريخ.

وأضاف أن المواطن العربي في إسرائيل يشعر بانعدام الجدوى بمشاركته بسبب الممارسات العنصرية للإدارة الأميركية وكم التشريعات العنصرية التي أقرت مؤخرا وعلى رأسها قانون القومية، ومجموعة أخرى من القوانين، مشيرا إلى أن دعوات المقاطعة هي دعوات سلبية وتفتح الساحة أمام الأحزاب الصهيونية المتطرفة التي تراوح ما بين اليمين المتطرف ويمين والوسط.

وتابع أن إخلاء الساحة في الكنيست يترك المواطن فريسة لهذه الأحزاب، وعلى المواطنين العرب تفعيل أنفسهم وتأطير أنفسهم والمشاركة بفعالية أكبر خلال الانتخابات التي ستعقد غدا، رغم أن التقديرات تشير إلى أن المشاركة لن تتجاوز 50% رغم أن عدد السكان العرب يصل قرابة مليوني فلسطيني.

وأضاف المهم المشاركة والتصويت لأي من الأحزاب العربية المترشحة للكنيست، وأعضاء الكنيست العرب لعبوا في الدورة السابقة دورا مهما رغم أنهم لم يحققوا الكثير، ولكن لا يوجد بدائل سوى توفر صفة سياسية تمثيلية في الكنيست تمكنهم من الدفاع عن حقوقهم المدنية والسياسية.

وتخوض الانتخابات في أوساط فلسطينيي الـ48 حسب تقرير المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية "مدار"، قائمتان ستعبران نسبة الحسم وفق استطلاعات الرأي وهما:

 - تحالف "الجبهة الديمقراطية- العربية للتغيير"، ويضم الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة التي في صلبها الحزب الشيوعي، والحركة العربية للتغيير، والمرشح الخامس في القائمة من اليهود التقدميين المناهضين للصهيونية والاحتلال د. عوفر كسيف، وتتوقع استطلاعات الرأي لهذا التحالف الحصول على 6 إلى 7 مقاعد.

-  تحالف "القائمة الموحدة- التجمع الوطني"، ويضم القائمة العربية الموحدة وهي الجناح السياسي للحركة الإسلامية (التيار الجنوبي)، والتجمع الوطني الديمقراطي. وتتوقع استطلاعات الرأي أن يحصل على 4 إلى 5 مقاعد.

وثمة استطلاعات أخرى توقعت حصول القائمتين معا على ما بين 11 إلى 12 مقعدا، إذ إنهما ترتبطان باتفاقية فائض أصوات، والنتيجة النهائية لهما تظلّ متعلقة بنسبة تصويت الفلسطينيين في هذه الانتخابات.