اجتماع وزاري دولي في السويد لتوفير دعم مستدام لـ"الأونروا"

 عقد في السويد مؤخرا، اجتماع دولي على مستوى وزاري، لبحث سبل دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

وترأس الاجتماع وزيرا خارجية السويد مارغوتو الستروم، والأردن أيمن الصفدي، وضم ممثلين عن مصر وفرنسا وألمانيا واليابان والكويت والنرويج والمملكة المتحدة والمفوضية الأوروبية والدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية، وناقش السبل المستدامة لدعم الوكالة.

وخلال الاجتماع، قدم المفوض العام للأونروا بيير كرينبول، عرضا لبرامجها الحيوية، الساعية باستمرار إلى مساعدة أكثر من خمسة ملايين لاجئ فلسطيني، على الرغم من التحديات المالية التي واجهتها الوكالة في عام 2018.

وشدد المشاركون على أن برامج الأونروا تعد مكوناً حاسماً في التنمية والاستقرار والأمن الإقليمي، يصب في مصلحة الجميع، وأبرزوا أهمية هذه البرامج في توفير الحماية والدعم الإنمائي الحيوي لأكثر من 5.4 مليون لاجئ فلسطيني في الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية وغزة.

وأعرب المشاركون عن تقديرهم لجميع الشركاء الذين ساعدوا الوكالة في التغلب على العجز في ميزانيتها في العام الماضي، ما كفل للأونروا القدرة على الحفاظ على خدماتها للاجئين في مجال التعليم والصحة والإغاثة والخدمات الإنمائية المهمة.

وأكدوا دعمهم  لنداء الأونروا من أجل تجديد الالتزام الدولي بدعمها في العام 2019، ما سيؤكد مرة أخرى أهمية الدعم السياسي والمالي بالنسبة للاستقرار الإقليمي والدولي.

وقال المشاركون في بيان صدر عن الاجتماع، "إن الأونروا تخدم هذا الهدف المهم عن طريق توفير المدارس لأكثر من نصف مليون فتى وفتاة، وتقديم 8.5 مليون استشارة صحية في مراكز الرعاية الصحية الأولية، ومد المساعدات الطارئة المنقذة للحياة لصالح 1.5 مليون لاجئ فلسطيني متضررين من النزاع والأزمة الإنسانية، لا سيما في غزة وسوريا".

وناقشوا ماهية التدابير التي يمكن اتخاذها لرفع مستوى الوعي الدولي بشأن الدور الحيوي للأونروا وعملها، بما في ذلك في المجموعات الإقليمية والاجتماعات الدولية الرفيعة المستوى.

وشدد المشاركون على ضرورة أن تواصل الأونروا العمل على الوفاء بالمهمة التي فوضتها الأمم المتحدة بها، إلى أن يتم التوصل إلى حل دائم وعادل لقضية اللاجئين في توافق مع قرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة، بما فيها القرار 194، وفي سياق تسوية شاملة للنزاع الفلسطيني-الإسرائيلي على أساس حل الدولتين.

واتفقوا على دعوة جميع المانحين لدعم الأونروا بنشاط، ولا سيما من خلال التزامات مالية متعددة السنوات وتمويل الميزانية الأساسية، وذلك لمساعدة الوكالة على جسر فجوة التمويل للعام 2019 وضمان الدعم المالي المستدام للأونروا للعام 2020 وما بعده.

كما اتفق المشاركون على أنه ينبغي للفعاليات رفيعة المستوى، مثل عقد مؤتمر للتعهدات المالية في نيويورك في شهر حزيران القادم، وحلقة وزارية استثنائية في الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول، أن تحث الشركاء على رفع مستوى التزامهم برفاه اللاجئين الفلسطينيين وبتنميتهم الإنسانية، وذلك في المقام الأول عن طريق ضمان استمرار جميع برامج الأونروا دون انقطاع.