مؤتمرون يجمعون على ضرورة إيجاد آليات عملية لتعزيز الصمود الفلسطيني في القدس

 أجمع مشاركون في المؤتمر الوطني حول دور القطاع الخاص الفلسطيني في القدس، اليوم الاثنين، على ضرورة إيجاد آليات عملية لتعزيز الصمود الفلسطيني في القدس، وتحسين الظروف الحياتية للمقدسيين، وحماية حقوقهم وتعزيز هويتهم.

ودعوا في المؤتمر الذي عقد في قاعة أحمد الشقيري بمقر الرئاسة في مدينة رام الله إلى إنعاش اقتصاد القدس وتطويره، وحماية مختلف المؤسسات الوطنية العاملة في القدس وتقوية دورها وتوسيع مشاركتها في المجتمع، وتقوية الرابط ما بين القدس ومحيطها الفلسطيني.

وأكد نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو في كلمة الرئيس محمود عباس، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، بأن القدس هي قلب القضية الفلسطينية وقلب الوجود الفلسطيني وبدونها يفقد الشعب الفلسطيني هويته ومبرر وجوده.

وأضاف: "كما يردد الرئيس أبو مازن: لا دولة فلسطينية بدون القدس ولا سلام بدون القدس ولا أمن ولا استقرار لأحد بدونها، القدس رمز وجودنا وهي أهم ما يوحّدنا مع الأمتين العربية والإسلامية، لذلك رفضنا كل المقترحات والحلول السياسية التي لا تعيد لنا القدس عاصمة لدولتنا".

ونقل للحضور تحيات الرئيس محمود عباس وتقديره لجهودهم جميعاً، خاصةً القطاع الخاص الفلسطيني "الذي يصل الجهود بالعمل والاستثمار للحفاظ على الحياة الاقتصادية والاجتماعية الفلسطينية المسيحية والإسلامية في عاصمتنا الأبدية"، شاكراً طاقم ديوان الرئاسة على تنظيم هذه الورشة الوطنية حول دور القطاع الخاص الفلسطيني في دعم صمود القدس.

وشدد أبو عمرو، على أن "القدس هي روح الشعب الفلسطيني، ولذلك يتوجب علينا حمايتها بالسبل كافة"، قائلاً: "بسبب القدس قاطعنا الإدارة الأميركية الحالية عندما اعترفت بها عاصمة لإسرائيل، ومن أجل القدس نخوض معركة سياسية، وشعبنا يناضل من أجلها والمطلوب هو أن نحافظ على فلسطينية القدس وعروبتها وهذا هو هدف المؤتمر".

وأضاف: "نجتمع اليوم لنناقش العمل والاستثمار في القدس خاصةً ونحن نمر بأصعب الفترات السياسية التي تستهدف القضية الفلسطينية، وبات عنوان صمودنا هو تمكين مدينتنا المقدسة وعاصمة فلسطين الأبدية، لتقف حرةً صامدةً أمام المشروع الاستعماري الاحلالي الذي يهدف إلى اقتلاع الفلسطيني المقدسي من أرضه ووطنه وبيته".

ولفت إلى أن ديوان الرئاسة ومن خلال وحدة القدس، أصدر الخطة الاستراتيجية للتنمية القطاعية في مدينة القدس 2018-2022 والتي وضعت من قبل خبراء ومختصين بعد دراسة الأوضاع على الأرض والتعرف على الاحتياجات الفعلية في مختلف القطاعات الحيوية.

وأوضح أن هذه الخطة أخذت بعين الاعتبار جميع الخطط والدراسات السابقة التي أعدتها الرئاسة والحكومة وجهات أخرى عديدة محلية ودولية، وراجعت بشكل دقيق انجازات الخطط السابقة، كما نظرت بعين النقد والحرص إلى آليات العمل السابقة مراعية أيضاً التغيرات الجغرافية والسياسية والتنموية والتكنولوجية، وقد حازت على مراجعة واعتماد أغلب الجهات الشريكة سواء الاقليمية أو الدولية، وغدت مرجعاً أصيلا للعمل في القدس خلال الأعوام الخمسة المقبلة.

وقال: "جاءت هذه الخطة التنموية الشاملة لتكون الوثيقة المعتمدة لدى القيادة الفلسطينية والحكومة بلسان حال واحد، تخط طريق العمل الفعلي، وليس الكلام والشعارات، وتحدد بشكل علمي وحقيقي ودقيق احتياجات القدس الشريف، وتتناول كل قطاع تنموي يئن تحت وطأة المحتل الغاصب من حيث مستوى السياسة والاستراتيجية والهدف العام وحتى التدخل المطلوب بالتفاصيل، وتضيف إلى ذلك مؤشرات الأداء التي يتم قياسها لتقييم النمو والتقدم والنجاح".

وخاطب الحضور من ممثلين عن القطاع الخاص وأعضاء في السلك الدبلوماسي، قائلاً: "القدس اليوم تناديكم، ونحن ندعوكم لمد يد العون لها بالاستثمار فيها فهذه مسؤولية وطنية، القدس تفتح أبوابها لمشاريعكم التي تتماهى مع أهداف الخطة الاستراتيجية الرسمية، ونحن في الرئاسة والحكومة الفلسطينية، وبتعليمات وتوجيهات الرئيس سوف نذلل لكم كل العقبات ونسهّل العمل قدر المستطاع".

وأضاف: "ندعوكم إلى المبادرة والعمل لعقد مؤتمر استثماري أوسع يضم جميع الشرفاء الغيورين على عروبة مدينة القدس وصمود أهلها، لإطلاق المشاريع التنموية على أرض الواقع، فلا شيء أهم وأجدى من الاستثمار في تعزيز صمود أهلنا في القدس عاصمة فلسطين الأبدية".

من جهته، قال وزير الاقتصاد خالد العسيلي "إن افتتاح أعمال هذا المؤتمر في ظل الانتهاكات المستمرة لجميع قرارات الشرعية الدولية من قبل الاحتلال الإسرائيلي وبدعم من الإدارة الأمريكية، يعد تجسيداً لرؤية القيادة والحكومة الفلسطينية لدعم مدينة القدس"، مشيراً إلى مدى الوعي والالتزام الوطني للقطاع الخاص بدعم اقتصادنا الفلسطيني وخاصة في مدينة القدس.

ولفت إلى أن الإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى تهويد المدينة المقدسة وفرض سياسة الأمر الواقع لتغيير معالم المدينة، قد فاقمت من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، لافتاً إلى أنه على الرغم من جهود الحكومة من خلال وزارة شؤون القدس ومحافظة القدس، بتقديم ميزانيات سنوية والدعم المباشر للقطاع الخدمي الصحي والتعليمي والرياضي والثقافي، علاوةً على الدعم العربي والإسلامي، إلا أن الاحتياجات لا تتوافق وحجم التحديات التي نواجهها.

وأضاف: "نعتبر ذلك بمثابة إنذار لجميع مؤسساتنا الوطنية والشركاء في القطاع الخاص من أجل العمل سويا لخلق وقائع جديدة في مدينة القدس".

وأوضح أن الخطة الاستراتيجية للتنمية القطاعية لها أبعاد تنموية وإغاثية وترتكز على خمسة عشر قطاعاً مختلفاً، مؤكداً أن ذلك يفتح المجال لجميع الأفراد والمؤسسات لتنفيذ هذه الخطة، وترجمة الأقوال إلى أفعال وزيادة المساهمة المجتمعية للقطاع الخاص الفلسطيني في دعم هذه الخطة.

ولفت إلى أن وزارة الاقتصاد الوطني وبالتعاون مع الشركاء في مكتب الرئاسة ووزارة الخارجية، وبدعوة من جامعة الدول العربية توجهت إلى تشكيل لجنة مفتوحة العضوية من أجل دعم الاقتصاد الفلسطيني، وتوفير آليات تمويل للخطة الاستراتيجية للتنمية القطاعية في مدينة القدس، ومن ضمنها دعوة القطاع الخاص العربي للمساهمة في دعم المدينة وتعزيز صمود أهلنا.

ودعا القطاع الخاص إلى تحمل المسؤولية الوطنية والمساهمة في دعم مدينة القدس عن طريق التنمية والاستثمار وخلق الشراكات مع الدول العربية، وتعزيز الشراكة بين مؤسسات القدس ونظيراتها في باقي أنحاء الوطن.
وأضاف: "نحن نؤمن بقدرة قطاعنا الخاص الفلسطيني في تحقيق ذلك، فقد تمكّن من تسطير العديد من قصص نجاح نفتخر بها، من خلال وصوله إلى الأسواق الإقليمية والدولية، وإنشاء الاستثمارات في العديد من الدول".

وتابع: "ويأتي ذلك منسجما مع استراتيجية وزارة الاقتصاد الوطني الرامية إلى تحسين البيئة الاستثمارية، ودعم الصناعات الفلسطينية، حيث تم تطوير المنظومة القانونية الخاصة ببدء أنشطة الأعمال وتشجيع الاستثمار. وتم إقرار العديد من حزم الحوافز في القطاعات الواعدة في الطاقة والطاقة المتجددة، وفي قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وإنشاء المدن الصناعية وتطوير البنية التحتية للصناعة الفلسطينية، إضافة إلى تفعيل وتطوير العلاقات الثنائية والمتعددة".

وأوضح أن دولة فلسطين تشارك في معرض "اكسبو دبي 2020"،  بهدف تمكين القطاع الخاص الفلسطيني في الوصول إلى الأسواق العالمية، وإقامة المشاريع الاستثمارية، حيث عبّر المفهوم عن ترسيخ مكانة القدس وتنميتها باعتبارها عاصمة دولة فلسطين بالتركيز على المدينة بهويتها الفلسطينية بوصفها مهداً للأديان وللعالم أجمع.

وأكد أن تنسيق الجهود لتحقيق الأهداف المرجوة في تعزيز صمود شعبنا في القدس وتمكينهم يعتبر متطلباً أساسياً ينبثق من إيماننا بالمسؤولية الوطنية تجاه مدينة القدس، مشيراً إلى استعداد وزارة الاقتصاد الوطني لتقديم كافة الدعم والتسهيلات اللازمة أمام القطاع الخاص للعمل في مدينة القدس.

من جهته، أشار أمين سر المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني، ورئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية بسام ولويل، إلى أن المؤتمر يعد إحدى الخطوات العملية اللازمة في تنفيذ الخطة الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في القدس المحتلة، لافتاً إلى أن الطواقم والفرق الفلسطينية الممثلة لكافة مكونات مجتمعنا الوطني في القدس ومن خارجها، أعدت خطة وطنية متكاملة للتنمية في القدس للسنوات المقبلة، ضمن محور خطة التنمية الوطنية، والتي شملت مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية والثقافية وغيرها، كما أبرزت واقترحت المجالات والمشاريع المجدي الاستثمار بها من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

وأضاف: "نحن في القطاع الخاص وانطلاقاً من ايماننا بدورنا كأحد مكونات هذا الشعب العظيم ومسؤوليتنا في الدفاع عن قدسنا الشريف وأهلنا المقدسيين، لن نتوانى عن تقديم كل امكانياتنا وقدراتنا لتحقيق ذلك، فإن الاستثمارات المالية تهون مقارنة بالتضحيات التي يقدمها أبناء شعبنا في معركة الدفاع عن قدسنا وأقصانا ومقدساتنا الشريفة".

وتابع: "نرى بأن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود الحقيقية والعملية، خاصة مع تشكيل الحكومة الجديدة ووجود خطة تنمية وتطوير عملية وواضحة، من أجل تحقيق مكونات هذه الخطة".

ودعا ولويل إلى تشكيل فريق وطني مقدسي بقيادة وزارة شؤون القدس وعضوية المؤسسات والفعاليات المقدسية الاقتصادية والاجتماعية والتنموية ذات العلاقة، ورفدها بدعم من نظيراتها الفلسطينية الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، حيث يعطى هذا الفريق الصلاحية للبدء في تطبيق ما ورد في خطة تنمية القدس وتوفير كل الإمكانيات المادية والسياساتية اللازمة من مختلف المصادر.

ودعا الحكومة إلى تقديم رزم للحوافز لتشجيع المستثمرين لتوجيه استثماراتهم في القدس، وذلك من خلال محور خاص في قانون تشجيع الاستثمار، "خاصة في ظل اختلاف القوانين والاجراءات الاقتصادية المطبقة في القدس عن الفلسطينية"، مشدداً على ضرورة تسهيل اجراءات والتزامات كل مستثمر فلسطيني في القدس المحتلة "كونه سيعمل تحت مناخ وظروف استثمار مختلفة تحكمها القوانين والإجراءات الاسرائيلية والتي ستكون حتماً سلبية تجاه أي استثمار فلسطيني".

ودعا إلى تركيز عمل مؤسسة تشجيع الاستثمار للعمل في القدس من خلال افتتاح مكتب لها في وزارة شؤون القدس، وتوفير طاقم فني مقدسي لديه القدرات والمعرفة الكافية للعمل والاستثمار في القدس في ظل القوانين والاجراءات الاسرائيلية المطبقة والتي يحتاج أي مستثمر لمعرفتها وكيفية التعامل معها.

وأكد "التزام القطاع الخاص الفلسطيني بتقديم وتوفير كل امكانياته ومقدراته دعما لصمود قدسنا الشريف على طريق التحرير واقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس"، مقترحاً تخصيص رسم باسم القدس بنسبة 1% على كل فاتورة يصدرها الاقتصاد في الوطن، واستحداث رسائل قصيرة في شركات الاتصالات تفتح المجال أمام أبناء شعبنا لدعم القدس من خلالها، وإنشاء وتطوير شركة القدس للتنمية والاستثمار وتسجيلها في أي دولة أوروبية كبريطانيا أو فرنسا، وطرح أسهمها للاكتتاب في العالم أجمع، بهدف تعزيز الاستثمار في القدس.

من جانبه، أكد سفير منظمة التعاون الإسلامي أحمد الرويضي، في كلمة ألقاها ممثلاً عن الأمين العام للمنظمة يوسف العثيمين، أن التحديات الخطيرة التي تشهدها مدينة القدس قد شكّلت محور انشغالات المنظمة وتحركاتها السياسية في الآونة الأخيرة، حيث بادرت لعقد اجتماعين استثنائيين على مستوى القمة الاسلامية في اسطنبول خلال أقل من سنة، أسفرت عن اتخاذ قرارات تضمنت مواقف وإجراءات سياسية وقانونية واقتصادية ضد الدول التي تحاول تغيير الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس، وجددت الالتزام الثابت بالعمل على دعم الوجود والنضال والهوية والتراث الفلسطيني الخالد في مدينة القدس، وتعزيز صمود أهلها المقدسيين المرابطين، مسلمين ومسيحيين على حد سواء، وثبيتهم على أرضهم والدفاع عن حقوقهم.

وشدد الرويضي على أن أفضل رصيد لمدينة القدس هو صمود أبنائها وتمكين مؤسساتهم الوطنية من الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية لأهلها، الذين يحملون لواء الدفاع عن مدينتهم وهويتها وتاريخها وأماكنها المقدسة نيابة عنّا جميعاً، مؤكداً حرص منظمة التعاون الإسلامي على تعزيز التعاون مع جميع الشركاء لتقاسم المسؤولية والعمل سوياً ضمن روح الفريق الواحد من أجل إيجاد الآليات المناسبة لتنفيذ الخطة الاستراتيجية، مستفيدين في ذلك من إمكانات وطاقات وموارد يمكن تسخيرها في الدول الإسلامية لدعم صمود المقدسيين وتمكينهم من الحفاظ على مدينة القدس، العاصمة الأبدية لدولة فلسطين.

ولفت إلى أن الخطة الاستراتيجية تتناول تفاصيل احتياجات القدس وأولوياتها، وفق منهجية تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة في القطاعات الحيوية في القدس، مشيراً إلى أن قرار القمة الذي تبنى هذه الخطة أتاح المجال أمام الدول والمؤسسات الأهلية والخاصة وكذلك الأفراد للانخراط في آلية مشتركة لحشد الموارد من أجل إخراجها إلى حيز التنفيذ.

وأوضح أن هذا المؤتمر يشكّل فرصة لإبراز مساهمة القطاع الخاص الفلسطيني في دعم مشاريع القدس من خلال مسؤوليته المجتمعية، للبناء عليه والاستفادة منه كنموذج لعقد مؤتمر مانحين، بمشاركة الدول الأعضاء، ومنظمات المجتمع المدني، والصناديق ووكالات التنمية والأجهزة المتفرعة والمتخصصة، لحشد الدعم لمدينة القدس وفقاً للخطة الاستراتيجية.

من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة صندوق ووقفية القدس منيب المصري، ضرورة تبني التوصيات والاقتراحات التي قدمها المتحدثون في المؤتمر، وتشكيل لجنة متابعة لتطبيقها على أرض الواقع وتوزيع الأدوار حول كيفية الاستثمار ودعم أهلنا في القدس، لمواجهة مخططات الاحتلال لتهجيرهم.

وثمّن مواقف الرئيس محمود عباس الثابتة تجاه قضية القدس، مؤكداً أن القطاع الخاص الفلسطيني والمجتمع المدني يلتف حول القيادة الفلسطينية الشرعية ويدعمها بكل ما يمتلك من قدرات.

وأشار إلى أن صندوق ووقفية القدس بدأ العمل على الخطة الاستراتيجية للتنمية القطاعية في القدس، مشدداً على قدرة القطاع الخاص موحّداً على حماية القدس وإعمارها وخلق استثمارات فيها.

بدوره، قال مدير عام وحدة القدس في ديوان الرئاسة معتصم تيم إن مسؤولية الدفاع عن القدس وحمايتها هي مسؤولية جماعية و"سنمضي موحّدين لحماية القدس والمسجد الأقصى وكنيسة القيامة وكافة مقدساتنا".

وأضاف: "بعد أكثر من 52 عاماً على احتلال مدينة القدس، وأمام سياسات تهجير وتهويد وابرتهايد وكافة سياسات الاحتلال لفرض واقع جديد في القدس، إلا أن أهلنا في القدس ما زالوا صامدين ومؤكدين على أنه  لن يضيع حق وراءه مطالب".

وناقشت الجلسة الأولى للمؤتمر، المساهمة المجتمعية للقطاع الخاص الفلسطيني في دعم الخطة القطاعية للقدس، وأدارها رئيس اتحاد جمعيات رجال الأعمال أسامة عمرو، وعرضت خلالها الباحثة في معهد ماس إيمان سعادة ورقة بحثية حول المسؤولية المجتمعية في القدس، وتحدث خلالها الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات الفلسطينية عمار العكر حول الشركات الفلسطينية ودورها في المسؤولية الاجتماعية، كما تحدث المدير التنفيذي لشركة عمار حول دور صندوق الاستثمار الفلسطيني في الاستثمار والتنمية ومسؤوليته الاجتماعية تجاه القدس.

أما الجلسة الثانية فتناولت فرص وتحديات للاستثمار في القدس وأدارها الأمين العام لاتحاد الصناعات الفلسطينية عودة شحادة، وعرض خلالها مدير عام مجلس الاسكان الفلسطيني عمر خفش ورقة حول قطاع الاسكان في القدس، كما قدم مدير عام مديرية التربية والتعليم في القدس سمير جبريل ورقة حول قطاع التعليم في القدس، وقدم رئيس مجلس إدارة التجمع السياحي المقدسي رائد سعادة ورقة حول قطاع السياحة في القدس.

والجدير ذكره أن الخطة الاستراتيجية للتنمية القطاعية في القدس تسعى إلى تقوية صمود شعبنا في مدينة القدس خاصةً، وذلك بتأسيس قاعدة صلبة ومتكاملة وتشكّل ضماناً لتسوية سياسية عادلة. ولتحقيق هذا الهدف، تحدد الخطة الأولويات التنموية للقطاعات المختلفة، وتعالجها عبر تطوير المشاريع لأبناء شعبنا في المدينة. وينص الهدف الأعلى للخطة على أن "القدس الشرقية العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، وهي تمتلك المقومات السياسية والاجتماعية والاقتصادية كاملة، وهي بذلك جاذبة للحياة والعمل".