"ماس" يطلق دراسة حول "الحفاظ على القدس الشرقية في سياق حل الدولتين"

اطلق معهد أبحاث السياسات الاقتصادية "ماس" اليوم الاثنين، دراسة بعنوان: "الحفاظ على القدس الشرقية في سياق حل الدولتين، ضمن الاجندة القطاعية القصيرة ومتوسطة المدى (2019- 2023) لتنمية القدس الشرقية.

جاء ذلك خلال ورشة نظمها "ماس"، بحضور أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، وعضو اللجنة التنفيذية للمنظمة عدنان الحسيني، ومدير عام "ماس" نبيل قسيس، وممثلة مملكة النرويج لدى فلسطين هيلدا هارالدستاد، ورئيس فريق البحث سمير عبد الله.

وقال قسيس: ان ماس تقدم دراسة بالتعاون مع وحدة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير، تهدف للحفاظ على القدس الشرقية في سياق حل الدولتين، مؤكدا ان "ماس" يقر بأن مركزه في القدس، وان وجودهم في مدينة رام الله بصفة مؤقتة.

واضاف: ان الدراسة تقدم ثلاثة تقارير حول مجموعة حقوق الانسان والحوكمة والمجموعة الاجتماعية، والمجموعة الاقتصادية الخاصة بالأجندة القطاعية القصيرة ومتوسطة المدى (2019-2023) لتنمية القدس الشرقية.

ومن جهته، قال عريقات: إن اهمية ما نقوم به اننا ننظر اليه بعد تنصل الولايات المتحدة من كونها شريك في عملية السلام، مشيرا الى ان ما اورده بومبيو حول الضفة الغربية والقدس عاصمة اسرائيل وصفقة القرن يتناقض مع القانون الدولي والحقوق الفلسطينية التي اقرتها الشرعية الدولية وانها تهدف الى تدمير عملية السلام.

وأضاف: ان القدس محور القضية ولا يمكن الحديث عن دولة فلسطين دون الحديث عن القدس كعاصمة لها، وان مصير القدس لن يقرره شخص بعينه.

ومن جانبها، قالت هارالدستاد: "نحن نؤمن بحل الدولتين الى جانب عدد من دول العالم ونؤمن بضرورة حل عادل وشامل للقدس، والنرويج تدعم التعليم والمستشفيات وحقوق الانسان والمرأة والتمكين، وجزء كبير من دعمها موجهة الى القدس الشرقية، وذلك من خلال تمويل برنامج صمود الشعب في القدس الشرقية".

واضافت: ان اهمية الدراسة تكمن في مواجهة التحديات والضغط على المؤسسات والافراد في مواجهتها، وتقدم تحليلا للقطاعات الاساسية في القدس الشرقية لفهم الاحتياجات التنموية للفلسطينيين في القدس، وتفيد الداعمين لحل الدولتين والمانحين".

ومن جهته، قدم رئيس فريق البحث سمير عبد الله، عرضا حول الدراسة اوضح فيها انها اعدت بطلب من رئيس دائرة شؤون المفاوضات صائب عريقات، ونفذها "ماس" بالتعاون مع ممثلية مملكة النرويج ودائرة شؤون المفاوضات، وشارك في اعدادها 4 باحثين رئيسيين، و9 باحثين اخرين، واستهدفت الفاعليين في مختلف القطاعات في القدس، وهدفت الدراسة الى دعم صمود المقدسيين وتمكينهم من مواجهة سياسات حكومة الاحتلال الاستيطانية الرامية الى تهويد القدس.

وعرض الباحث عاصم خليل تقرير مجموعة حقوق الانسان والحوكمة الذي ركز على ان الاحتلال الاسرائيلي غير قانوني للقدس الشرقية.

 وعرضت الباحثة فارسين اغابيكيان تقرير المجموعة الاجتماعية الذي تمحور حول اوضاع التعليم والصحة والرفاه الاجتماعي والموروث الثقافي في القدس الشرقية وسبل النهوض بهم، وتقرير المجموعة الاقتصادية الذي عرضه محمود الجعفري وسلط الضوء على القطاعات الاقتصادية المختلفة من سياحة واسكان وزراعة وصناعة وتكنولوجيا المعلومات.