"تقوع" في مرمى النيران

عنان شحادة

تعيش بلدة تقوع الواقعة جنوب شرق بيت لحم، واقعا صعبا بشكل شبه يومي، بسبب انتهاك وممارسات جنود الاحتلال والمستوطنين بحق أهالي البلدة، من اغلاق شامل لكافة مداخلها والاعتداء على الطلبة، وملاحقة المزارعين.

المضايقات والحصار الخانق لا يقف عند حد البلدة، بل يتعدى إلى الأراضي الواقعة في منطقة البرية مصدر الثروة الحيوانية، حيث يتم ملاحقة الرعاة ومنعهم من الوصول للمنطقة.

آخر اعتداءات المستوطنين بحق أهالي البلدة كان بحق المزارع علي حميد ونجله اللذين نجيا من بطش وفتك المستوطنين، عندما اعتدوا عليهما بالضرب، اثناء استصلاح أرضهما.

المواطن حميد (62 عاما)، كان برفقة نجله في ارضه بمنطقة البرية شرق تقوع عندما هاجمته مجموعة من المستوطنين لإجباره على مغادرة أرضه بهدف الاستيلاء عليها، فتصدى لهم.

تقوع يبلغ تعداد سكانها حوالي 14 ألف نسمة ويعتمد سكانها على الزراعة وتربية المواشي، وتحيط بها سلسلة من المستوطنات والبؤر الاستيطانية.

ولم يخف رئيس بلدية تقوع حاتم الصباح في حديث لــ"وفا"، حقيقة خطورة الوضع الذي تمر به البلدة، وقال: إن الحياة أصبحت لا تطاق أمام إجراءات الاحتلال التعسفية من اغلاق لكافة مداخلها بالسواتر الترابية، والبوابات الحديدة، والمكعبات الاسمنتية وهي الشمالي، والغربي، والجنوب الشرقي باستثناء المدخل الوحيد المتواجد في منطقة "خربة الدير" وهو مرهون أيضا بمزاجية جنود الاحتلال الذين يقومون بإغلاقه بصورة شبه دائمة.

وأشار الى أن البلدة تتعرض على مدار الساعة لانتهاكات متواصلة، إضافة الى دهم منازل المواطنين والعبث بمحتوياتها واعتقال الشبان والفتية.

وتابع الصباح: "حتى الطلبة أصبحوا لا يأمنون على حياتهم من بطش المستوطنين وجنود الاحتلال الذين يستفزونهم، من خلال تواجدهم قرب محيط المدارس على الشارع الرئيس، وعبر مداهمة المدارس، إضافة إلى حالات الدهس بشكل متعمد من قبل المستوطنين".

وأضاف، تعمل قوات الاحتلال على ترهيب المواطنين، عبر توزيع منشورات تهددهم بتنغيص حياتهم اليومية، ومنع حصولهم على تصاريح العمل إذا استمر رشق سيارات المستوطنين بالحجارة.

وقال: إن الخطر الأكبر يكمن إذا تم تنفيذ المخطط الاستيطاني الرامي لإقامة حزام، يهدف لمنع التواصل بين البلدة واراضيها في منطقة البرية، من خلال شق طريق التفافي يصل بين المستوطنات والبؤر الاستيطانية مع بعضها، مؤكدا أن هذا يعني حاجة أصحاب الأرض الى تصاريح خاصة من المحتل للسماح لهم بالدخول لأراضيهم التي لديهم الأوراق الثبوتية فيها.

وأشار الصباح الى انه قبل أشهر تم مصادرة حوالي (300دونم) في منطقة البرية من اجل إقامة بؤرة استيطانية، لافتا إلى أن مجموع ما تم الاستيلاء عليه خلال الأعوام الماضية حوالي (6000 دونم)، عدا عن هدم (15) بئر مياه، وإخطار (30) بئرا آخر، الى جانب هدم عدد من البركسات مع اخطار (6) عائلات بهدم بركساتها.

"وقال: "هجمة الاحتلال لا تقف عند ذلك، حتى ان المناطق الأثرية طالها ذلك وهو ما جرى في منطقة "خربة ام العمد" شرق البلدة في البرية، حيث تم منع البلدية من إعادة تأهيلها وشق طريق سياحي لها".

من جانبه، أكد مدير وحدة مراقبة الاستيطان في معهد اريج سهيل خليلية لــ"وفا"، أن أراضي المناطق الشرقية في محافظة بيت لحم بدءا من البرية وحتى البحر الميت هي مناطق عسكرية إسرائيلية منذ العام 1967 بقرار من الاحتلال وهذا يمنع التواجد فيها، لافتا إلى أن مجموع ما سيطر عليه الاحتلال هو 45% من اجمالي مساحة محافظة بيت لحم في تلك المنطقة.

وأشار إلى أن هذا الإجراء يعطي الاحتلال، تنفيذ أي قرار في المنطقة الشرقية لأغراض استيطانية، من خلال الإعلان على استيلاء مساحات شاسعة، ومنع أصحابها من الوصول اليها، وصولا الى تحويلها لبؤر ومستوطنات.