السعودية تؤكد في مجلس الأمن: فلسطين قضيتنا الأولى واحتجاز عائدات الضرائب غير مشروع

أكدت المملكة العربية السعودية أن القضية الفلسطينية هي قضيتها الأولى، وأن أي حل مقترح لا يشتمل على حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة ضمن حدود الرابع من يونيو 1967م وعاصمتها القدس الشريف، لن يكتب له النجاح.

جاء ذلك في كلمة المملكة في جلسة مجلس الأمن الدولي التي عقدت أمس الاثنين في مقر المجلس بنيويورك تحت بند "الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية"، والتي ألقاها مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله بن يحيى المُعلمي.

وهنأ المُعلمي في بداية كلمته مندوب جمهورية ألمانيا الاتحادية على رئاسة مجلس الأمن لهذا الشهر، مفيدا أن قرارات الأمم المتحدة خاصة قرارات مجلس الأمن تشكل أساس القانون الذي يحكم العلاقات بين الدول الأعضاء، للحفاظ على الأهداف السامية لهذه المنظمة المتمثلة في حفظ السلم والأمن الدوليين وانهاء الاحتلال ومنح الشعوب حقها في تقرير مصيرها.

وأكد أن إسرائيل قد أخفقت بشكل واضح في تنفيذ تعهداتها للوفاء بالتزاماتها الواردة في ميثاق الأمم المتحدة باستمرارها في الانتهاك الصريح لحقوق الانسان، مشيرا إلى أن آخر الممارسات غير المشروعة كان إقدامها على قانون يسمح لسلطات الاحتلال باحتجاز مخصصات وأموال ذوي الشهداء والأسرى الفلسطينيين من عائدات الضرائب، فضلا عن استمرارها في بناء المستوطنات على الأرض الفلسطينية، وانتهاك حرمة المقدسات الدينية.

وشدد على أن المملكة العربية السعودية ستظل ملتزمة بإطارات الشرعية الدولية متمثلة في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومبادرة السلام العربية، مجددا تأكيد المملكة على أهمية توفير الحماية للشعب الفلسطيني وحماية القدس المحتلة والحفاظ على هويتها العربية والإسلامية والمسيحية وعلى مكانتها القانونية والتاريخية، وأن تنهي اسرائيل احتلالها لجميع الأراضي العربية، بما فيها مزارع شبعا وغيرها من الأراضي اللبنانية المحتلة.