"الخارجية": مواجهة صفقة القرن تتطلب تظاهرة دولية لحماية حل الدولتين

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين، بتظاهرة دولية كُبرى تستبق الكشف عما تبقى من صفقة القرن، للخروج بإعلان دولي واضح يؤكد على الحل السياسي للصراع على قاعدة المرجعيات الدولية وفقاً لمبدأ الأرض مقابل السلام والالتزام بحل الدولتين والعمل على انقاذه.

وقالت الوزارة في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء، إن المطلوب من المجتمع الدولي والدول التي تدعي الحرص على تحقيق السلام على أساس حل الدولتين، تصعيد حراكها الرافض للانقلاب الأمريكي ليس فقط على سياسة الولايات المتحدة التقليدية اتجاه منطقتنا، وانما أيضا على مرتكزات النظام الدولي برمته وعلى الشرعية الدولية وقراراتها.

وأشارت "الخارجية" الى أنه بعد القرارات والإعلانات المشؤومة المنحازة بشكل كامل للاحتلال والاستيطان التي اتخذها الرئيس ترمب ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، لم يتبق بالنسبة لنا ما يُمكن أن ننتظره أو نعلق عليه الآمال أو نعيره أي اهتمام في ما تُسمى (صفقة العصر)، هذا إن وجدت أصلا. وأوضحت أنه مع ذلك واصل فريق ترمب المتصهين وأنصاره افتعال ضجيج غير مُبرر بشأن (الأفكار) الأميركية التي تتضمنها تلك (الصفقة)، والخروج بتسريبات وتلميحات وإطلاق تصريحات بين الفينة والأخرى لتضليل الرأي العام العالمي والقادة الدوليين، وتلميع وتسويق اعلانات ترمب وأفكاره المُنحازة بشأن الصراع الفلسطيني- الاسرائيلي.

 في الأيام الأخيرة تصاعدت وتيرة التسريبات بشأن الصفقة المزعومة، كان آخرها عن (مصدر مجهول) يسترسل في (كشف) المزيد من ملامح صفقة ترمب لحل الصراع، حسب ادعاء المصدر المزعوم. ومهما يكن من أمر تلك التسريبات.

واعتبرت الخارجية أن التسريبات الأخيرة بشأن الصفقة المزعومة، بحسب ما نقلته وسائل اعلام عبرية، لا تعدو كونها "بالونات اختبار" الهدف منها خلق حالة من البلبلة والارباك والجدل والنقاش على أرضية المواقف والتوجهات الأميركية الاسرائيلية وفي اطارها، ومحاولة تفتيت وبعثرة القوى المعارضة للصفقة من خلال إلقاء المزيد من "الجزر" في الهواء في ظل "الهراوة" الأمريكية الثقيلة التي تمثل سياسة الابتزاز والترهيب.

وأكدت الوزارة مجدداً، أن دولة فلسطين لا تبني مواقفها على ما يتم تسريبه أو نقله عن (مصادر مجهولة)، وأن موقفها اتجاه الحراك الأميركي واضح وصريح ومبني على جُملة القرارات والإعلانات التي أقدم عليها الرئيس الاميركي دونالد ترمب ضد شعبنا وحقوقه، في مقدمتها الاعتراف بالقدس كعاصمة لدولة الاحتلال ونقل سفارة بلاده اليها، وشطب قضية اللاجئين ومستقبل المستوطنات من المفاوضات أيضا، وغيرها من القرارات والمواقف التي اقدمت عليها الادارة الاميركية في معاداة صارخة لشعبنا.