بذكرى النكبة: المجلس الوطني يطالب برلمانات العالم بالوقوف مع حقوق شعبنا وعودته

خاطب المجلس الوطني الاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية وفي مقدمتها الاتحاد البرلماني الدولي الذي يضم في عضويته 176 برلماناً، لمناسبة مرور 71 عاما على النكبة التي حلت بالشعب الفلسطيني عام 1948 على يد العصابات الصهيونية بعد عشرات المجازر التي ارتكبتها وأدت لاستشهاد ما يزيد عن 15 ألف فلسطيني، وتشريد أكثر من نصف شعبنا خارج وطنه.

وأكد المجلس في رسائل متطابقة بعثها رئيسه سليم الزعنون إلى أكثر من 11 اتحادا وجمعية برلمانية عربية وإسلامية وأفريقية وأوروبية ولاتينية ودولية، أن النتائج الكارثية للنكبة ما تزال ماثلة حتى الآن، وتترافق مع محاولات تجاوز حق تقرير المصير لشعبنا وإنكار حق عودته، وحرمانه من دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس المحتلة.

وأوضح أن ذكرى النكبة لهذا العام تترافق مع تسريبات لخطط ومقترحات (صفقة القرن الأميركية) تتجاوز كافة قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وبشكل خاص إلغاء حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وفقا للقرار 194، وإلغاء وكالة الأونروا الشاهدة على مأساة اللاجئين، والتي أنشأها القرار 302 لعام 1949.

وأكد المجلس في رسائله على  التمسك بالحقوق الوطنية الفلسطينية غير القابلة للتصرف، وفي مقدّمتها حق العودة، وإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها مدينة القدس وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة، وعدم القبول بأي شكل بتحويل واقع الاحتلال إلى حالة طبيعية، وتسويغ مكاسب عدوانه واحتلاله وإجراءاته، التي تتناقض مع مبادئ وقواعد وأحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية المتعاقبة بهذا الخصوص.

وأوضح أن دولة الاحتلال (إسرائيل) ما تزال ماضية في جرائمها واحتلالها لشعبنا من خلال تشريعات الكنيست، وأنها ما تزال تعتبر نفسها فوق القانون الدولي، وترفض تنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بحقوق شعبنا، وتمارس سياسة فرض الوقائع، خاصة الاستيطان، على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ودعا رؤساء الاتحادات البرلمانية وأعضائها للانضمام إلى الجهود الرامية لرفع الظلم عن شعبنا ودعم نضاله من أجل الحرية والعودة، وإجبار برلمان الاحتلال (الكنيست) للتوقف عن شرعنة الاحتلال وجرائمه وإرهابه بحق أبناء شعبنا.

كما طالبهم إعلان التضامن الفعّلي مع شعبنا في ذكرى نكبته ال 71، وإدانة كافة جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضده، والضغط على حكومات العالم خاصة الأوروبية منها  لدعمه ومساعدته عملياً بالتخلص من الاحتلال ليعيش حرا كريما في دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس .

ودعا تلك الاتحادات العمل مع الأمم المتحدة ومؤسساتها لإلزام الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية لتحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط من خلال إنهاء احتلاله للشعب الفلسطيني وتمكينه من تقرير مصيره وعودته إلى أرضه وإقامة دولته المستقلة حسب قرارات الشرعية ذات الصلة.

وحث المجلس الاتحادات البرلمانية على الدفاع عن وكالة الأونروا واستمرار دورها تجاه اللاجئين الفلسطينيين لحين حل قضيتهم بموجب القرار 194، ورفض أية محاولات للمس بمهمتها في تقديم خدماتها لحوالي 6 ملايين لاجئ.

وأعاد  التأكيد على أننا نحن أصحاب البلاد الأصليين، رغم تشريد أكثر 800 الف من أبناء شعبنا من وطنهم ومنعهم من العودة إليه، ورغم اقتراف جريمة التطهير العرقي التي ارتكبت خلالها العصابات الصهيونية اكثر من 70 مجزرة، ودمرت أكثر من 531 قرية ومدينة بالكامل،  إلا أن شعبنا ومصمم على البقاء في أرضه حيث بلغ إجمالي تعداده في العالم مع نهاية 2018 حوالي 13.1 مليون نسمة، ما يشير إلى تضاعف عدد الفلسطينيين أكثر من 9 مرات منذ نكبة 1948، أكثر من نصفهم (6.48 مليون) نسمة في فلسطين التاريخية (1.57 مليون في المناطق المحتلة عام 1948).

 وحذر من أن الخطر القادم يكمن في الأيديولوجيا الصهيونية التي ساعدت على التطهير العرقي منذ ما قبل عام 1948، فهي ما زالت حية ومستمرة، وأن مؤيدي "الترانسفير" يعززون قوتهم يوماً بعد يوم في إسرائيل.

وحيا أبناء شعبنا في الوطن والشتات الذين خرجوا في الساحات والميادين وعواصم دول العالم تعبيرا عن تمسكهم بحقهم في العودة إلى وطنهم فلسطين، وهو حق لا يسقط بالتقادم، وهو حق فردي وجماعي كفلته قرارات الشرعية الدولية ومواثيق حقوق الإنسان الدولية، موجها تحية إجلال وإكبار لأبناء شعبنا داخل الوطن على صمودهم وثباتهم على أرضهم.