المالكي يسلم "العدل الدولية" لائحة ادعاء ضد الولايات المتحدة

-سلّم المدعية العامة للجنائية الدولية تقريرا حول جرائم اسرائيل عام 2018
لاهاي- سلم وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، اليوم الأربعاء، مسجل محكمة العدل الدولية في لاهاي الهولندية، لائحة الدعوى القضائية التي أعدتها دولة فلسطين ضد الولايات المتحدة الأميركية لنقلها سفارتها إلى مدينة القدس، في مخالفة واضحة لقواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
وأوضح المالكي أن اليوم الأربعاء يصادف الذكرى الــ71 لنكبة وتشريد الشعب الفلسطيني، ومحاولات شطب وطمس هويته الوطنية وحقوقه المشروعة، ولكن صمود شعبنا وإصراره على مواجهة كافة المحاولات التي تسعى لتقويض حقوقه ووجوده سيخلق واقعا جديدا يخط فيه مستقبله معتمدا على الصمود الأسطوري لشعبنا وعلى القانون الدولي ومؤسساته.
وشدد المالكي على أن تقديم لائحة الادعاء هذه يأتي استمرارا لإجراءات التقاضي التي شرعت بها دولة فلسطين منذ29 أيلول/سبتمبر الماضي، عندما تقدمت بطلب تحريك الدعوى ضد الولايات المتحدة الأميركية، وهو ما استجابت له المحكمة بإصدارها أمرا لتحديد توقيت تقديم المرافعات الخطية، وحددت  السقف الزمني لتسليم هذه المرافعات بتاريخ 15 أيار/مايو 2019 من دولة فلسطين، وتاريخ 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2019  لتقديم لائحة الادعاء من قبل الولايات المتحدة.
وأكد أن دولة فلسطين استندت في دعواها أمام الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية بشأن تسوية النزاعات، والذي انضمت له بتاريخ 22 آذار/مارس 2018، واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية والتي انضمت إليها بتاريخ 4 نيسان/ابريل 2014.
وقال المالكي إن هذا التحرك هو ممارسة لدولة فلسطين لحقها السيادي كدولة عضو في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية وغيرها من الاتفاقيات ذات الصلة، وهو حق قانوني آخر تلجأ إليه فلسطين من أجل الدفاع عن حقوقها ومصالحها ضد الإجراءات غير القانونية من الولايات المتحدة، ولحماية مدينة القدس، ورفض كافة الممارسات غير القانونية وأحادية الجانب التي تمارسها الإدارة الأميركية الحالية.
وشدد على أن الدبلوماسية الفلسطينية ستقوم بكل ما عليها من واجبات من أجل حماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وتنفيذ رؤية القيادة في ترسيخ وتجسيد الاستقلال الوطني لدولة فلسطين وعاصمتها القدس.
كما سلم وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، اليوم الأربعاء، تقريرا سنويا حول الجرائم التي ارتكبتها اسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، وقادتها خلال العام 2018.
جاء ذلك خلال لقاء المالكي والوفد المرافق له، بالمدعية العامة بنسودا، ضمن سلسلة اللقاءات التي عقدها سابقاً مع المدعية العامة ومكتبها في إطار متابعة البلاغات والاحالة التي قدمتها دولة فلسطين بشأن الجرائم الاسرائيلية التي تُرتكب بحق أبناء الشعب الفلسطيني، ونقل صورة العدوان الأخير الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.
وركز المالكي خلال لقائه على أهمية فتح التحقيق الجنائي في الحالة في فلسطين بأسرع وقت ممكن، سيما وأن الحكومة الإسرائيلية التي يتم تشكيلها حالياً تسعى لضم الضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية بشكل غير قانوني على المستوطنات غير الشرعية.
وتطرق الى ما قام به القضاء الاسرائيلي من اسقاط جريمة القتل عن المستوطن الارهابي الذي حرق وقتل عائلة الدوابشة، وطالب المدعية العامة للنظر بهذه القضية، خاصة وأن دولة فلسطين قد قدمت بلاغا سابقا حول جريمة حرق عائلة الدوابشة، وان البلاغ قد تضمن عدم مصداقية ما يسمى "القضاء والمحاكم الاسرائيلية"، واعاد التأكيد على ان هذه المنظومة هي ليست منظومة عدالة بل اداة من ادوات الاحتلال، وأنه على المحكمة الجنائية الدولية ان تسائل مجرمي الحرب الاسرائيليين انتصافا للضحايا ولعائلة الدوابشة وغيرها من عائلات الضحايا الفلسطينيين.
وأكد المالكي أن دولة فلسطين كانت ولا زالت مستعدة دوماً للتعاون الكامل مع مكتب المدعية العامة وتقديم كافة المعلومات المتعلقة بالانتهاكات التي يرتكبها قادة الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، تحديداً تلك المعلومات التي تثبت تورطهم في تعزيز منظومة الاستيطان الاستعماري والسعي لضم الأرض الفلسطينية المحتلة في انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة، والجرائم التي ارتكبت وما زالت في قطاع غزة، إضافة الى جرائمهم ضد الأسرى الفلسطينيين.
وشدد على دعم دولة فلسطين وتأييدها للمحكمة الجنائية الدولية والمدعية العامة وطاقم المحكمة في مواجهة التهديدات التي أطلقتها الادارة الأمريكية ضدهم، مؤكداً في الوقت ذاته أهمية مؤازرة المدعية العامة وضرورة قيام المجتمع الدولي وعلى رأسه الدول الأعضاء في المحكمة بتوفير كافة الأدوات اللازمة لضمان ممارستها لمهامها المنوطة بها وفق ميثاق روما ومحاربة الإفلات من العقاب.
وأكد المالكي أن الدبلوماسية الفلسطينية لن تقف مكتوفة الأيدي، وعلى المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته في حماية الشعب الفلسطيني وتحقيق العدالة والانصاف لضحاياه.