"تنسيقي القطاع الخاص": مؤتمر البحرين الاقتصادي مشبوه بأهدافه وتوقيته وأجندته

قال المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني، إن ما يسمى "مؤتمر السلام من أجل الازدهار" المقرر عقده في البحرين، والذي تروّج له الإدارة الأميركية كشق اقتصادي لما تسمى "صفقة القرن"، مشبوه بأهدافه وتوقيته وأجندته.

وأضاف المجلس في بيان تلاه رئيسه بسام ولويل، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الثلاثاء في مدينة رام الله، أن المجلس اجتمع للتداول في أهداف وتوقيت انعقاد المؤتمر، واستعرض ما رشح من معلومات حوله، والتي تؤكد بمجملها أن هذا المؤتمر مشبوه بأهدافه وتوقيته وأجندته.

وأشار إلى أن المؤتمر يرمي إلى القفز عن المسألة الأساسية في الصراع العربي الفلسطيني الإسرائيلي، وهي استمرار الاحتلال الغاشم للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة عام 1967، وقرصنتها المتمثلة في استمرار النشاط الاستيطاني المحموم في الضفة الغربية والاستيلاء على الأراضي وتهويد القدس واختطاف مستحقات المقاصة الدورية، والتضييق والضغط المالي والإداري على القيادة بهدف جرها الى مربع الاستسلام والقبول بما تطرحه الإدارة الأميركية من أفكار ومبادرات لتصفية القضية الفلسطينية، ومن ضمنها الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على القدس والجولان ومزارع شبعا المحتلة.

وقال: "نقف وقفة رجل واحد في مواجهة هذه المؤامرة المشبوهة، ودعماً وتأييداً لموقف منظمة التحرير الفلسطينية والقيادة الشرعية لشعبنا، في رفض المشاركة في المؤتمر واعتباره جزءًا من مسلسل تصفية القضية الفلسطينية".

وثمن ولويل "الموقف المشرف من كافة الشخصيات الفلسطينية التي وجهت لها الدعوة للمشاركة في المؤتمر ورفضت ذلك"، داعياً رجال وسيدات الأعمال الفلسطينيين، أينما كانوا، للمقاطعة الشاملة لهذا المؤتمر والالتزام بالإجماع الوطني الفلسطيني الرافض له.

كما ثمّن مواقف الشخصيات العربية والإسلامية التي أعلنت تضامنها مع الموقف الفلسطيني برفض المشاركة، مهيباً بكافة رجال وسيدات الأعمال العرب والمسلمين، وجميع أفراد ومؤسسات القطاع الخاص أينما كانوا للتعبير عن تضامنهم مع عدالة قضيتنا برفض المشاركة في هذا المؤتمر.

وأهاب المجلس بالدول العربية والإسلامية بعدم المشاركة في هذا المؤتمر "حتى لا تنجح الإدارة الأميركية وإسرائيل في تمرير هذا المخطط التصفوي، والثبات على مواقفها استناداً على قرارات قمة القدس عام 2018 وقمة تونس الأخيرة ومبادرة السلام العربية دون تغيير أو تبديل.

ويضم المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص كلا من: الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، اتحاد جمعيات رجال الأعمال، اتحاد الغرف التجارية الصناعية، مركز التجارة الفلسطيني– بال تريد، جمعية البنوك، اتحاد أنظمة المعلومات "بيتا"، جمعية الفنادق العربية، اتحاد شركات التأمين، اتحاد المقاولين، مجلس الشاحنين، منتدى سيدات الأعمال، جمعية مدققي الحسابات القانونية الفلسطينية.

كما شارك في المؤتمر الصحفي ممثل عن الغرفة التجارية الفلسطينية الأميركية.

وعلى هامش المؤتمر، أعلن رئيس اتحاد جمعيات رجال الأعمال أسامة عمرو عن بدء التحضير لعقد مؤتمر اقتصادي بالتزامن مع المؤتمر الذي يعقد في العاصمة البحرينية المنامة.

وقال عمرو: "نخطط لعقد مؤتمر اقتصادي ندعو إليه كل الأطراف التي يمكن أن تساعدنا وتدعمنا".

ولفت عمرو إلى أن القطاع الخاص بكل أطيافه "لديه موقف وطني ثابت ورافض لفكرة أن يكون هنالك أي التفاف على مسألة الحقوق السيادية للشعب الفلسطيني".

وأوضح بأن شعبنا يتطلع إلى التحرر من الاحتلال وتحقيق الاستقلال حسب مقررات الشرعية الدولية، مطالباً المجتمع الدولي أن "يقف إلى جانبنا وليس إلى جانب أية محاولات تهدف لتعويم قضيتنا العادلة إلى الأبد".

وأكد عمرو أن القطاع الخاص قادر على النهوض بالاقتصاد الوطني لوحده وبدون مساعدة من أي دولة، لكن شرط إنهاء الاحتلال "كي نستطيع استغلال مواردنا الطبيعية وأراضينا كافة ونملك حرية التنقل مثل سائر شعوب الأرض".

وأشار عمرو إلى أن رجال وسيدات أعمال تلقوا دعوات فردية للمشاركة في "مؤتمر المنامة" سواء للحضور أو الحديث، لافتاً إلى أنهم لا يواجهون أية ضغوط حتى اللحظة من جهات خارجية بسبب موقفهم الرافض للمشاركة في المؤتمر.

وفيما يتعلق بالأزمة المالية وسبل مواجهتها، قال عمرو إن القطاع الخاص يضع إمكانياته المتاحة تحت تصرف الحكومة لمواجهة هذه الأزمة، لافتاً إلى التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأضاف: "لا أحد يملك عصا سحرية، ولكننا نعمل معاً من أجل تصويب المسار الاقتصادي وتحسين الناتج القومي".

من جهته، قال رئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية بسام ولويل، بأن الضغوطات التي تفرض على شعبنا الفلسطيني من قرصنة لأموال المقاصة وعدم قدرتنا على الاستثمار في المناطق المسماة "ج"، وسيطرة الاحتلال على المعابر والقيود على التجارة، وغيرها من إجراءات الاحتلال تلحق أضراراً بالقطاع الخاص الفلسطيني، مشيراً إلى أن وجود تفكير جدي بضرورة الذهاب إلى مقاضاة إسرائيل على ما تلحقه بنّا من أضرار.

وأشار ولويل إلى أن القائمين على مؤتمر البحرين يريدون تحويل مبدأ الأرض مقابل السلام إلى مبدأ الازدهار والمال مقابل السلام، موضحاً بأننا "نرفض ذلك لأن العملية السياسية قائمة على الأرض مقابل السلام". وأكد ولويل بأن مشاركة أي رجل أعمال فلسطيني في المؤتمر ستكون خروجاً عن الصف الوطني والموقف الموحّد.

بدوره، قال رئيس مركز التجارة الفلسطيني-بال تريد عرفات عصفور، إن القطاع الخاص استثمر 30 مليار دولار في الفترة من 2004-2014، وما زال يستثمر رغم كل الظروف، مشيراً إلى أن رجال الأعمال الفلسطينيين لديهم انتماء لبلدهم ويقومون بواجبهم.

ودعا عصفور لتعزيز العلاقة مع القطاع الخاص العربي، وبناء شراكات تسهم في رفع حجم التبادل والتجارة البينية بين الطرفين، مثمناً المواقف العربية الداعمة للقضية الفلسطينية.

من جانبها، تطرقت نائب رئيس منتدى سيدات الأعمال أمل المصري- المغربي إلى المعيقات التي تواجه سيدات الأعمال في فلسطين نتيجة الاحتلال، مشيرةً إلى أن المنتدى جزء أصيل من المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص، ويرفض المشاركة في أية مؤتمرات تهدف إلى تصفية قضيتنا الفلسطينية.