قمة مكة تؤكد تمسكها بقرارات قمتي الظهران وتونس بما يخص القضية الفلسطينية

 أكدت القمة العربية الطارئة التي عقدت في مكة المكرمة، فجر اليوم الجمعة، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تمسكها بقرارات القمة العربية 29 بالظهران "قمة القدس" وكذلك قرارات القمة العربية الثلاثين في تونس، بخصوص القضية الفلسطينية، قضية العرب المركزية.

وأدانت القمة، في بيانها الختامي الذي تلاه الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الأعمال التي قامت بها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من العبور بالطائرات المسيرة على محطتين لضخ النفط داخل المملكة العربية السعودية وما قامت به من أعمال تخريبية طالت السفن التجارية في المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وشددت على أن الدول العربية تسعى إلى استعادة الاستقرار الأمني في المنطقة وأن السبيل الحقيقي والوحيد لذلك إنما يتمثل في احترام جميع الدول في المنطقة لمبادئ حسن الجوار والامتناع عن استخدام القوة أو التلويح بها والتدخل في الشؤون الداخلية للدول وانتهاك سياداتها، وأن سلوك الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المنطقة ينافي تلك المبادئ ويقوّض مقتضيات الثقة وبالتالي يهدد الأمن والاستقرار في الإقليم تهديدا مباشرا وخطيرا، مع التأكيد على أن علاقات التعاون مع الدول العربية والجمهورية الإسلامية الإيرانية يجب أن تقوم على مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام سيادتها.

كما أكدت تضامن وتكاتف الدول العربية بعضها مع بعض في وجه التدخلات الإيرانية في شؤونها الداخلية سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر بهدف زعزعة أمنها واستقرارها، وتكثيف سبل التعاون والتنسيق بينها في مواجهة المخاطر التي تنتج من ذلك .

وأدانت استمرار عمليات إطلاق الصواريخ البالستية إيرانية الصنع على المملكة العربية السعودية من الأراضي اليمنية من قبل ميليشيات الحوثي التابعة لإيران، وعدّ ذلك تهديداً للأمن القومي العربي والتأكيد على حق المملكة العربية السعودية في الدفاع عن أراضيها وفق ميثاق الأمم المتحدة ومساندتها في الإجراءات التي تتخذها ضد تلك الاعتداءات في إطار الشريعة الدولية.

كذلك أدانت استمرار الدعم الإيراني المتواصل لميليشيات الحوثي المناهضة للحكومة الشرعية في اليمن.

 واستنكرت القمة وأدانت التدخلات الإيرانية المستمرة في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين، ومساندة الإرهاب وتدريب الإرهابيين وتهريب الأسلحة والمتفجرات وإثارة النعرات الطائفية لزعزعة الأمن والنظام والاستقرار، كما أدانت استمرار احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث المحتلة وتأييد الإجراءات والوسائل السلمية كافة التي تتخذها دولة الإمارات العربية المتحدة لاستعادة سيادتها على جزرها المحتلة .

وقررت استمرار حصر مرار القنوات الفضائية الممولة من إيران على الأقمار الصناعية العربية، وتكثيف الجهود الدبلوماسية بين الدول العربية مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية لتسليط الضوء على ممارسات إيران التي تعرض الأمن والسلم في المنطقة للخطر، ومطالبة المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم لمواجهة إيران وأنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة، والوقوف بكل حزم وقوة ضد أي محاولات إيرانية لتهديد أمن الطاقة وحرية وسلامة المنشآت البحرية في الخليج العربي والممرات المائية الأخرى، سواء قامت به إيران أو عبر أذرعها في المنطقة.

ونددت القمة، في بيانها الختامي، بالتدخل الإيراني في الأزمة السورية وما يحمله ذلك من تداعيات خطيرة على مستقبل سوريا وسيادتها وأمنها واستقلالها ووحدتها الوطنية وسلامتها الإقليمية، وأن مثل هذا التدخل لا يخدم الجهود المبذولة من أجل تسوية الأزمة السورية وفقا لمضامين جنيف واحد، والقرارات الدولية ذات الصلة.