شرعية مؤتمر "الأونروا" في الجمعية العامة تقابله ورشة عمل هامشية

إيهاب الريماوي

قال مدير دائرة شؤون اللاجئين أحمد حنون إن مؤتمر حشد الدعم المالي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" الذي يعقد اليوم الثلاثاء، في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالتزامن مع ورشة البحرين يعتبر رسالة سياسة هامة من الأمم المتحدة، التي قاطعت الورشة ولم يحضرها أمينها العام أنطونيو غوتيريش، فيما أن الكثير من الدول التي تشكل اجماعا دوليا تشارك في المؤتمر.

وأشار حنون في تصريح لـ"وفا"، أن مؤتمر الأونروا يحمل طابعا شرعيا في إطار الأمم المتحدة مقابل ورشة عمل هامشية لا يتوقع منها أي نتائج ملموسة.

وأكد أن ورشة البحرين تبين مدى عجز الإدارة الأميركية الحالية، خاصة أنها عقدت مؤتمرين سابقين، حيث عقد في أول مرة في واشنطن تحت شعار حل الوضع الإنساني في غزة الذي فشل فشلاً ذريعاً، إضافة إلى مؤتمر وارسو في بولندا، الذي ارتد بشكل ضد الرغبات الإسرائيلية.

وقال حنون: "ورشة البحرين جسر لبناء علاقات للتطبيع مع إسرائيل، وشاهدنا كوشنر الذي قال إن المبادرة العربية للسلام لن يكون لها طريق من حيث الالتزامات في هذه الورشة، ويعني ذلك أنه ينعى هذه المبادرة، وبالتالي هذا موقف مسبق على الدول العربية أن تدرك تماما أن القضية الفلسطينية ليست هي المستهدفة وحدها بل الكل العربي، بالتالي فإن النتائج المتوقعة لن تكون مرضية بل على العكس سيكون جزءا منها مخطط أميركي- إسرائيلي لإدخال المنطقة في صراعات وأزمات جديدة، وبسط سيطرتهما المحكمة على المنطقة العربية".

من ناحيته قال الناطق باسم وكالة "الاونروا" سامي مشعشع، إن المؤتمر يأتي بعد مؤتمر عقد قبل عدة أيام في منطقة البحر الميت بالأردن، الذي نظمته الهيئة الاستشارية للوكالة وضم الدول المتبرعة والمضيفة لبحث سبل دعم الوكالة ماليا، خاصة في ظل الأزمة المالية للوكالة التي تشكل عقبة أمام الإيفاء بالتزاماتها تجاه اللاجئين، ودفع رواتب 30 ألف موظف.

وتابع: "الحضور في البحر الميت ناقشوا أيضاً آليات زيادة التبرعات للوكالة، في ظل عجز وصل إلى أكثر من 200 مليون دولار، كما أنه كان تحضيرا للمؤتمر الذي يعقد مساء اليوم".

واللافت وفق شعشع، فإن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيسة الجمعية العمومية للأمم المتحدة ماريا فيرناندا اسبينوزا سيحضران المؤتمر، حيث تحمل هذه المشاركة رسالة مهمة لكل الدول بأهمية التبرع للوكالة، لضمان استمرار عملها وتقديم خدماتها للاجئين.

وسيحضر المؤتمر أعضاء الجمعية العمومية الذين عادة ما يدعمون الوكالة ويصوتون لصالحها، فيما أن المؤتمر يحضر كذلك لمؤتمر آخر يعقد في سبتمبر/ أيلول المقبل من أجل التصويت على تجديد ولاية الأونروا لثلاث سنوات إضافية، في وقت تتعالى أصوات تنادي بضرورة إسكات الوكالة وإضعافها وإعادة تعريف اللاجئ الفلسطيني.

وبين مشعشع أن الوكالة لم تحصل إلا على 20% فقط من ميزانية الطوارئ المخصصة لقطاع غزة، و12% للاجئين في سوريا، وهذا ما دق ناقوس خطر من إمكانية استمرار الخدمات الطارئة للاجئين.

وأضاف: "نتفاءل بحذر اليوم، لأننا نريد من الدول ليس فقط ترجمة التعهدات إلى أموال، بل الإعلان عن تبرعات إضافية، مع الإشارة إلى أنه بسبب غياب الدعم الأميركي للوكالة البالغ 360 مليون دولار، فإن 42 دولة تقدمت ودعمت الوكالة وأبقت على مساعداتها والبعض منها رفع من قيمة هذه التبرعات، حيث تشكل قيمة هذه التبرعات نحو 80% من ميزانية الوكالة، والـ20% منها سيتم من خلال محاولة الحصول عليها من الصناديق الدولية، كصندوق التنمية الإسلامي، ومنظمة التعاون الإسلامي، والبنك الدولي، والقطاع الخاص، والتبرعات الاسلامية كالزكاة والصدقات، خاصة أن ميزانية عام 2019 تبلغ مليار و200 مليون دولار".

وتسعى "الأونروا" إلى توفير 1.2 مليار دولار لميزانيتها هذا العام، وهو نفس الرقم الذي سجلته ميزانية الأونروا العام الماضي رغم تزايد أعداد واحتياجات اللاجئين.

وأكدت الوكالة أن هذا الاجتماع "حاسم ومهم جدا" لبحث أزمتها المالية، متمنية الحصول على تعهدات فورية.

وقدّرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، تمويلها اللازم لتغطية موازنتها لعام 2019، بنحو 1.2 مليار دولار.

وأعرب المفوض العام لـ"الأونروا"، بيير كرينبول، في مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة بنيويورك "عن أمله بأن تتمكن الأونروا، من توفير المبلغ المطلوب لموازنة 2019".

ومن المقرر أن ينطلق مؤتمر المانحين الثلاثاء، بحضور الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش ورئيسة الجمعية العامة للمنظمة، ماريا فيرناندو إسبينوزا.

وقال مفوض عام الأونروا للصحفيين "نأمل هذا العام أن نتمكن خلال مؤتمر الثلاثاء المقبل من حشد تعهدات مالية بقيمة 1.2 مليار دولار لميزانية الأونروا للعام الحالي، وهو نفس المبلغ الذي قمنا بحشده في عام 2018".

وأضاف كرينبول "لذلك نعتقد أنه إذا استطاعت كل جهة مانحة المحافظة على مستوى تبرعاتها كما كان في العام الماضي فإنه سيكون بمقدورنا تغطية احتياجاتنا المالية لهذا العام".

وتأسست "أونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، لتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها، الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة، وتقدم خدماتها حاليا لـ 5.4 مليون لاجئ.

واعتبر أن قرارات الإدارة الأميركية التي اتُخذت العام الماضي بشأن القدس ونقل السفارة الأمريكية إليها ووقف الدعم المالي الأمريكي للأونروا "أسهمت في نشر مستويات عالية من القلق بين الفلسطينيين، وفي 2018، أوقفت واشنطن دعمها المالي للأونروا المقدر سنويًا بـ360 مليون دولار.

طالب رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي الدول المانحة الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها المالية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "لأونروا"، لتغطية العجز المالي في ميزانيتها الاعتيادية والطارئة، للقيام بواجباتها عبر الاستمرار في تقديم خدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين الذين يقارب عددهم الى ما يقارب 6.2 مليون لاجئ فلسطيني.

وأعرب ابو هولي في بيان صحفي، بأن يخرج مؤتمر "التعهدات المستمرة" للدول المانحة لوكالة الغوث بتعهدات مالية وبتمويل اضافي جديد يساهم في تغطية العجز المالي في ميزانية الأونروا لهذا العام والذي يقدر بـ211 مليون دولار.

واكد ضرورة ان تعتمد الدول المانحة لديها مبدأ عقد اتفاقيات متعددة التمويل مع "الأونروا" الذي يمكن الأونروا من تأمين التمويل المستدام لميزانيتها والقابل للتنبؤ، مشيرا إلى ان الواقع الصعب والظروف الحياتية الصعبة التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون يفرض على المانحين سرعة الاستجابة للاحتياجات المالية للأونروا لتخفيف معاناة اللاجئين الفلسطينيين واستمرارية خدماتها والحفاظ على بقائها في ظل الاستهداف الاميركي الاسرائيلي للأونروا.

كما شدد على ان ورشة المنامة التي تعقد اليوم تزامنا مع مؤتمر التعهدات والتي تعتبر أحد الادوات لتمرير صفقة القرن الأميركية تحت عنوان "التنمية والازدهار" مصيرها الفشل ولن يكتب لها النجاح، مؤكدا ان جميع المؤامرات التصفوية التي تستهدف حقوق وثوابت شعبنا ستتحطم وتسقط على صخرة صمود شعبنا الفلسطيني وقيادته برئاسة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين.

وتابع: الدول العربية المضيفة أكدت موقفها الموحد في التمسك بـ"الأونروا" وفي استمرارية عملها في تقديم خدماتها، لحين ايجاد الحل العادل لقضية اللاجئين طبقا للقرار (194)، في اطار الحل الشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين طبقا لقرارات الشرعية الدولية والمبادرة العربية للسلام، ورفضها بشكل مطلق ان تكون بديلا "للأونروا" .

وشدد على أن الدول المانحة في اجتماعات اللجنة الاستشارية أكدت دعمها "للأونروا" وأن دعمها المالي والسياسي لتجديد تفويضها سيتواصل ما دام الحل السياسي لقضية اللاجئين غائبا.

وتوقع ان يخرج "مؤتمر التعهدات" بنتائج  مهمة في دعم الأونروا واستمرارية عملها في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين، والذي سيكون له انعكاس ايجابي على حشد الدعم السياسي للأونروا لتجديد ولاية تفويض عملها وفق القرار 302 لثلاث سنوات جدد من سبتمبر/ ايلول 2019 الى سبتمبر/ أيلول 2022.