قالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، في بيان صحفي، اليوم الاثنين، إن قرارات المحاكم الإسرائيلية تثبت من جديد بأنها استعمارية وعنصرية بامتياز وأضافت أن المحاكم وما تسمى بمنظومة القضاء في إسرائيل تثبت من جديد حقيقة كونها جزءا لا يتجزأ من منظومة الاحتلال وأحد أذرعه الاستعمارية التي تحاول اضفاء صبغة قانونية على اجراءات الاحتلال الاستيطانية. وفي السياق، جاء قرار المحكمة العليا رفض عقد جلسة موسعة للطعن بقرارات هدم 16 بناية سكنية في حي وادي الحمص جنوب القدس المحتلة، ومصادقة ما تُسمى بالمحكمة المركزية بالقدس على شرعنة وتأهيل 2000 وحدة استيطانية بنيت دون تراخيص في الضفة الغربية المحتلة على أراضٍ بملكية خاصة. وأكدت الوزارة أن محاكم الاحتلال لا تمت بصلة للقانون، وانما تتخذ قراراتها بناءً على مصالح الاحتلال السياسية ومصالح المستوطنين، وتقوم في ذات الوقت بالتغطية على الجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال بحق الارض الفلسطينية والمواطن الفلسطيني. وأدانت بشدة قرارات محاكم الاحتلال التعسفية الظالمة، وأكدت أنها باطلة وغير شرعية وفقاً للقانون الدولي وقرارات الامم المتحدة ومبادئ حقوق الإنسان، وأنها تقوم على التزوير والتحايل على القانون والتواطؤ مع المجرمين، مطالبة الجنائية الدولية سرعة فتح تحقيق رسمي في جرائم الاحتلال، كما طالبت مجلس الأمن الدولي سرعة تفعيل نظام الحماية الدولية لشعبنا تحت الاحتلال.