البيرة: توصية بمنح المرأة حقها في الميراث

 أوصى مشاركون في ورشة عمل نظمتها وزارة شؤون المرأة بالتعاون مع هيئة تسوية الأراضي والمياه، اليوم الأربعاء، في مدينة البيرة، بمنح المرأة كامل حقها في ميراثها من الأرض، والتعاون مع كامل الأطراف ذات العلاقة للحفاظ على دور المرأة ومكانتها في المجتمع والتنمية وبناء الدولة المستقلة.

وبينت الورشة التي جاءت تحت عنوان "توعية المرأة الفلسطينية في حقها بالميراث"، أن التشريعات السماوية والأحكام والقوانين والاتفاقيات الدولية، تضمن حق المرأة وحرية التصرف في ممتلكاتها.

وقالت وزير شؤون المرأة آمال حمد إن "هناك ترابطا وثيقا بين المرأة والأرض، فهما كلمتان مترادفتان بالمعنى وبالوجود وبالانتماء، أضفنا لهما كلمة الحقوق".

وأضافت أن "صراعنا مع الاحتلال هو صراع الحقوق، الحق في الأرض، والحق في اقامة الدولة والتخلص من الاحتلال، والحق في ان ننتزع نحن النساء حقوقا متساوية في كافة المجالات الاجتماعية والاقتصادية والتنموية والثقافية".

وبينت أن الورشة تأتي لنشر حالة الوعي تجاه الدور الفاعل والمفصلي لهيئة تسوية الأراضي والمياه،  وإعطاء الحقوق لأصحابها وفقا للتشريعات، السماوية والوطنية والدولية.

وتساءلت: "هذه الحقوق التي تم تأصيلها بالتشريع هل انعكست بشكل جدي، في ممارسة جدية في المحاكم أم انها تتناقض مع المصالح الفردية او الذكورية او الهيمنة، وكلنا ندرك أن كثيرا من النساء وبهدف الحفاظ على النسيج الاجتماعي وعلى العلاقات الاسرية فعليها ان تتنازل عن حقوقها".

بدوره، أكد رئيس هيئة تسوية الأراضي والمياه موسى شكارنة أن "الأرض هي الوطن والاستقرار والبناء والمرأة هي كل المجتمع".

وأضاف أن "الهيئة تدير اليوم أكثر من 123 مكتبا على امتداد الوطن، وتمكنت من انجاز تسجيل 700 ألف دونم، وتم مسح ما يزيد على مليون و300 ألف دونم، فهذا المشروع هو مشروع وطني وسياسي واقتصادي، وقد ركز ضمن مرتكزاته على حقوق المرأة.

وبين أن المرأة "تحقق المزيد من الإنجازات من ناحية الحصول على حقها في الميراث وتثبيت أرضها وممتلكاتها، ونحن هنا نتصدى للعادات الاجتماعية الموروثة التي كانت تصادر على مدار كثير من السنوات ميراث وحقوق المرأة. كما ان المشروع بالإضافة للفوائد الاقتصادية التي حققها، منح الكثير من النساء فرصا لإنشاء مشاريع خاصة وتعاونيات".