عريقات يطالب دول العالم ومنظماته بالتدخل لوقف إجراءات الاحتلال في القدس

طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، دول الاتحاد الأوروبي ودول العالم باستثمار الفرصة في تحويل دعمها السياسي لحل الدولتين إلى واقع عملي من خلال الاعتراف بدولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفرض العقوبات على إسرائيل، وحظر منتجات المستوطنات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الشركات المتواطئة مع مشروع الاستيطان الاستعماري، وإطلاق قاعدة البيانات التابعة للأمم المتحدة، وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2334 في جميع التعاملات مع إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، من أجل منع تربحها من احتلالها.

جاء ذلك خلال لقاءات دبلوماسية منفصلة مع ممثلي دول الاتحاد الأوروبي وممثلي العالم اليوم الثلاثاء، في مقر دائرة شؤون المفاوضات بمدينة رام الله.

وقال عريقات، "طالبنا الجميع بالتدخل المباشر لوقف كل إجراءات وممارسات الاحتلال، كذلك طالبنا كل هذه الدول بأن تصدر بيانات رسمية وترسلها لأميركا بأن موقفها لا يعني تغيير الموقف الرسمي".

وتابع عريقات انه اجتمع مع المبعوثة الأوروبية لعملية السلام سوزان ترتسل، والمبعوث الياباني لعملية السلام في الشرق الاوسط ماساهارو كونو، ووجه رسالتين هامتين إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد ابو الغيط، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف بن أحمد العثيمين.

وأكد خلال لقاءاته ضرورة خلق حقائق سياسية على الصعيد الدولي والبدء الفوري بمساءلة الاحتلال ومحاسبته على خروقاته المنافية لقواعد القانون الدولي، وفي مقدمتها المشروع الاستيطاني والمستوطنون، واعتقال المسؤولين الفلسطينيين في المدينة، وهدم المنازل وتشريد سكانها قسراً، وسرقة الأرض وفرض المزيد من القيود في وجههم في أكبر عملية تطهير عرقي يواجهها المقدسيون من أجل تهويد المدينة وإفراغها من سكانها الأصليين.

وشدد على ضرورة مراجعة الاتفاقات الحالية مع الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل لضمان عدم انتهاكها لبنودها بما في ذلك احترام حقوق الإنسان.

وأطلع عريقات المسؤولين الدوليين على مجمل الأوضاع السياسية في فلسطين والمنطقة، ووضعهم في صورة الانتهاكات الإسرائيلية والوقائع التي تفرضها قوة الاحتلال على أرض فلسطين وبخاصة القدس المحتلة.

وقال "إن القدس في خطر شديد كنتيجة لقرارات إدارة ترمب وعجز المجتمع الدولي عن محاسبة الاحتلال، حيث تنسق حكومة الاحتلال مع بلديتها غير القانونية ومستوطنيها الإرهابيين ممارساتها غير القانونية والوحشية من اقتحامات متكررة ومنظمة للمسجد الأقصى المبارك بحماية جيش الاحتلال، واجتياح القرى وإرهاب مواطنيها، كما حصل مؤخراً بقرية العيسوية، والإعلان عن 2000 وحدة استيطانية، ووضع الخطط لتشييد تلفريك لإيهام العالم بأن القدس الشرقية تخضع للسيادة الإسرائيلية وأنها جزء من القدس الموحدة.

وأدان عريقات افتتاح المشروع الجديد لصالح المستوطنين في القدس المحتلة، والذي دشنه مجموعة من المستوطنين بمن فيهم فريدمان وغرينبلات وعدد من المسؤولين الإسرائيليين.

واعتبر ذلك شراكة رسمية في ارتكاب جريمة حرب وفقا للقانون الدولي. وندد بهذا السلوك الاستفزازي، واصفا إياه بالسلوك المدروس لإثارة مشاعر الملايين من المسلمين والمسيحيين حول العالم، والذي من شأنه تعزيز العنف والتطرف بالمنطقة بأكملها.

يذكر أنه تم تسليم وثائق وخرائط أعدتها اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس تتعلق بملف عقارات البطركية الأرثوذكسية في باب الخليل في حارة النصارى، وعلى المدخل الرئيسي لكل الكنائس باتجاه كنيسة القيامة، والتي طالب فيها رؤساء الكنائس في القدس، الدول بالحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المدينة المقدسة، وحماية ما تبقى من الوجود المسيحي في البلدة القديمة للحفاظ على فسيفسائها.

وحذر عريقات من خطورة سيطرة الحركات الاستيطانية على مباني الكنيسة التاريخية، وطالب العالم المسيحي بتوفير الحماية الدولية للوجود المسيحي في المدينة المقدسة.

وأشار عريقات إلى الورشة الأميركية في المنامة، مشددا على أن صيغة تقديم الحل الاقتصادي على الحل السياسي هي صيغة فاشلة، وأن السيادة الفلسطينية على أرضها ومواردها ومعابرها وحدودها وإنهاء الاحتلال هي السبيل الوحيد للازدهار.

من جهة أخرى، حثّ عريقات الدبلوماسيين الدوليين إلى عدم الرضوخ لمسعى إسرائيل الاستراتيجي في عزل القضية الفلسطينية وإدامة انتهاكاتها الممنهجة، والحفاظ على البند السابع باعتباره يشجع النهج السلمي الذي تسعى فلسطين إلى تحقيق العدالة من خلاله.

وقال إن "ما تواجهه القدس الشرقية المحتلة من ممارسات واجراءات وسياسات تقوم بها الحكومة الإسرائيلية خطير، والآن نعيش مرحلة دبلوماسية المطرقة التي يمارسها السفير التوراتي فريدمان، هدفها فرض الحقائق على الأرض فيما يتعلق بالقدس الشرقية، اي تنفيذ المشروع الاستيطاني في القدس الشرقية والتطهير العرقي لأبناء الشعب الفلسطيني في القدس الشرقية، وتنفيذ برنامج مجلس الاستيطان الحركات اليمينة المتطرفة"

وأضاف "تصرفات فريدمان أًصبحت تشكل آلية لتغيير الوجه السياسي في إسرائيل، بمعنى أن ما يقوم به هو تنفيذ لبرامج أقصى قوى التطرف واليمين في إسرائيل، والهادفة إلى مشروع إسرائيل الكبرى وفرض السيادة الإسرائيلية على القدس المحتلة، والاعدام للشاب محمد عبيد بالعيساوية، واعتقال وزير القدس فادي الهدمي، والتهديد بهدم البيوت في صور باهر، وما يجري في باب الخليل من محاولات استيلاء على الممتلكات الكنسية هناك، وفتح ما يسمى بنفق سلوان، وكل هذه الممارسات هدفها تهويد القدس وفرض السيادة الإسرائيلية بالأمر الواقع فيما يتعلق بمدينة القدس الشرقية المحتلة.

وقال "بعد الإعلانات الاستيطانية الجديدة عن 2500 وحدة جديدة في القدس طالبنا من الدول أن تساعدنا مع المفوضة العامة لحقوق الإنسان بإصدار قائمة معلومات لها علاقة بالشركات العاملة في المستوطنات غير الشرعية والمخالفة للقانون الدولي، فهي مشروع استعماري ينهب ويسرق أرض الشعب الفلسطيني ومياهه وثوراته الطبيعية، وعلى جميع دول العالم مساعدتنا لتصدر قاعدة المعلومات".

وتابع "نحن على وشك جلسة لمجلس حقوق الإنسان، والبند السابع يجب الحفاظ عليه ليس كما يقول البعض أنه يأخذ إسرائيل من بين كل الدول، بل أن إسرائيل هي سلطة الاحتلال الوحيدة، وهذا البند مخصص لممارسات سلطة الاحتلال ومخالفاتها لمواثيق جنيف وجرائم الحرب التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني على كل الأصعدة وكل المستويات".