أكدت جمعية الصداقة والتضامن الموزمبيقية مع فلسطين، أن جوهر الخطة التي قدمها صهر ومستشار ترمب هو محاولة أخرى لتقييد الصراع الإسرائيلي الفلسطيني على مجرد قضية اقتصادية يكمن حلها في استثمار 50 مليار دولار في فلسطين، وكذلك في الدول العربية الأخرى في الشرق الأوسط. وأشارت الجمعية في بيان أصدرته حول ورشة البحرين، إلى أن هذه الخطة التي رفضها وندد بها الشعب الفلسطيني ومنظمة التحرير الفلسطينية هي محاولة أخرى لإغواء الفلسطينيين بوعود بالتقدم الاقتصادي، مع تجاهلهم المتعمد للمشاكل الحقيقية التي يواجهها الشعب الفلسطيني لأكثر من 70 سنة. وأكد البيان أن الأسباب الجذرية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي هي: اولا: مصادرة إسرائيل المستمرة للأراضي الفلسطينية (وفقًا لقرار الأمم المتحدة لعام 1948) تليها إقامة مستوطنات غير قانونية في تلك المناطق نفسها. ثانياً: النكبة أي طرد أكثر من 700000 فلسطيني من منازلهم وأراضيهم الأصلية التي بدأت حتى قبل قيام إسرائيل في عام 1948. ثالثًا: القيود المتزايدة على حركة الفلسطينيين داخل وطنهم. رابعًا: الاعتقالات التعسفية وقتل المدنيين الفلسطينيين (بما في ذلك النساء والأطفال والشيوخ العزّل) على النحو الموثّق في تقارير متعددة، أصدرت الأمم المتحدة آخرها في فبراير من هذا العام. خامسًا: والأهم من ذلك رفض النظام الإسرائيلي قبول إنشاء دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة. واعتبرت الجمعية في بيانها، أن المؤتمر الأخير الذي عقد في البحرين محكوم عليه بالفشل لأنه يتجاهل عمداً الأسباب الجذرية للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني، مشيرة إلى أن هدف خطة سلام إدارة ترمب هي محاولة لبيع الشعب الفلسطيني سرابًا من الازدهار الاقتصادي، شريطة موافقة الفلسطينيين على حرمانهم من حقوقهم السياسية المشروعة وغير القابلة للتصرف في تقرير المصير، الاستقلال والسيادة على مواردها الطبيعية. ومن الواضح أن هذا الاقتراح لا يمكن لأي شخص مضطهد أن يقبله. وتابع البيان: في الوقت نفسه، تعتبر جمعية الصداقة والتضامن مع فلسطين أن حكومة الولايات المتحدة ليس لديها الشرعية الأخلاقية لتعمل كوسيط بين الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية لأنها على مدار أكثر من سبعة عقود، تقف إلى جانب النظام الإسرائيلي دون قيد أو شرط ورفضت الالتزام بالقانون الدولي المتبلور في مداولات الأمم المتحدة المتعددة (بما في ذلك مجلس الأمن التابع لها) والتي تهدف إلى حل عادل للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني. وجاء في البيان الصادر عن الجمعية: على مدى العامين الماضيين، تجاهلت إدارة ترمب بشكل صارخ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالاعتراف بضم إسرائيل للجزء الشرقي من القدس وكذلك الأراضي السورية في مرتفعات الجولان. وأكدت، أن تحرير فلسطين من الاحتلال والهيمنة الاقتصادية من قبل النظام الاستعماري والعنصري والقمعي في إسرائيل أمر غير قابل للتفاوض ويشكل شرطا أساسيا لسلام حقيقي ودائم. وناشدت الجمعية، حكومة موزمبيق والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والطوائف الدينية وجميع الموزمبيقيين أن يعززوا من خلال إجراءات ملموسة، دعمهم التقليدي للشعب الفلسطيني الشقيق في كفاحه من أجل تقرير المصير والاستقلال السياسي والاقتصادي. كما دعت الجمعية في بيانها، الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي والاتحاد الإفريقي إلى الوقوف بشكل لا لبس فيه إلى جانب الشعب الفلسطيني والتنديد بالخطة الأخيرة للإدارة الأميركية باعتبارها مناورة أخرى لتعزيز الطموحات الاستعمارية والتوسعية للنظام الإسرائيلي وإجبار شعب فلسطين على الاستسلام دون قيد أو شرط. كما دعت الجمعية رؤساء دول وحكومات إفريقيا، إلى عدم استبدال تضامنهم مع النضال العادل للشعب الفلسطيني بالمزايا الناشئة عن التعاون الاقتصادي أو غيره من أشكال التعاون مع النظام الإسرائيلي.