"التنفيذية" تحذر من سياسة التطهير العرقي في وادي الحمص *قررت ايفاد الأحمد الى لبنان لمتابعة الحوار

- جددت دعوتها للدول العربية وقف جميع أشكال التطبيع مع دولة الاحتلال

- حذرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية من سياسة التطهير العرقي التي تمارسها دولة الاحتلال الاسرائيلي، خاصة في مدينة القدس ومحيطها بما في ذلك الاستيلاء على ممتلكات الكنائس، والتعرض للبنايات السكنية في حي وادي الحمص بعد مصادقة المحكمة الإسرائيلية العليا على قرار يقضي بهدم (16) بناية سكنية تضم 100 شقة سكنية، تقع وفق الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين ضمن المناطق المصنفة "A" التابعة للسلطة الفلسطينية.

وجددت اللجنة التنفيذية في ختام اجتماعها، برئاسة رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الأربعاء، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، دعوتها لجميع الدول العربية المعنية وقف جميع أشكال التطبيع مع دولة الاحتلال الاسرائيلي، وضرورة احترام التزاماتها المنصوص عليها في مبادرة السلام العربية والتزاماتها بأحكام المقاطعة التي قررتها جامعة الدول العربية.

وقررت ايفاد عضو اللجنة التنفيذية عزام الأحمد الى لبنان، لمتابعة الحوار مع الاشقاء لحل المشاكل من خلال الحوار البناء في اطار علاقات الاخوة اللبنانية الفلسطينية بعيدا عن التصعيد وحرف المسار.

وفيما يلي نص البيان:

عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير اجتماعا لها برئاسة السيد الرئيس محمود عباس، الذي قام بإطلاع أعضاء اللجنة التنفيذية على أخر نتائج لقاءاته واتصالاته مع القادة العرب والأجانب، والمتعلقة بمواجهة وإسقاط ما يُسمى بـ"صفقة القرن".

وثمنت اللجنة التنفيذية الجهود المتواصلة للرئيس عباس في الحفاظ على تأييد المجتمع الدولي لدولة فلسطين ومنظمة التحرير الفلسطينية، في مواجهة محاولات الإدارة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية إسقاط ملفات القدس واللاجئين والاستيطان والحدود والأمن والأسرى من طاولة المفاوضات، واستبدال القانون الدولي والشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية ومبدأ الدولتين على حدود 1967، بالإبقاء على واستمرار الاحتلال الإسرائيلي بمسمى الأزدهار وتحسين ظروف المعيشة في ظل نظام ( الأبرتهايد) العنصري الذي تحدث عنه رئيس الوزراء الإسرائيلي وعدد من أعضاء حكومته، والسفير الأميريكي في إسرائيل بصراحة تامة، عندما اعلنوا تأييدهم لضم أراضي دولة فلسطين المحتلة.

أطلع رئيس مجلس الوزراء محمد اشتية اللجنة التنفيذية على نتائج زياراته على رأس وفد حكومي لكل من المملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية العراق لبحث تطوير العلاقات الثنائية، وخصوصاً في مجالات التعاون الاقتصادي، من أجل الانفكاك التدريجي على الاقتصاد الإسرائيلي وانهاء المرحلة الانتقالية وفق ما نصت عليه قرارات المجلسين الوطني والمركزي في دوراته السابقة.

توقفت اللجنة التنفيذية أمام إجراءات وزارة العمل اللبنانية بملاحقة أرباب العمل والعمال الفلسطينيين في لبنان واتخاذ اجراءات قانونية ومالية بحقهم بحجة مكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية، وأكدت أن إصرار وزارة العمل على ضرورة حصول العامل الفلسطيني على اجازة عمل يتعارض مع تشريعات اقرها البرلمان اللبناني عام 2010 وطوتها الوزارة في ادراجها بدل ان تعمل على اصدار المراسيم التطبيقية لها، باعتبارها أضعف الايمان، خاصة فيما يتعلق بالمادة 59 من قانون العمل والمادة التاسعة من قانون الضمان الاجتماعي، باعتبارها صادرة عن مجلس النواب، اعلى هيئة تشريعية في لبنان.

كما أكدت اللجنة التنفيذية أن إجراءات وزارة العمل بحق العمال وأرباب العمل الفلسطينيين لا علاقة لها بمكافحة العمالة الاجنبية غير الشرعية، لأن الجميع في لبنان يعلم أن الفلسطينيين في هذا البلد الشقيق ليسوا مهاجرين غير شرعيين بل لاجئون لهم مكانة سياسية وقانونية نصت عليها قرارات للأمم المتحدة تحفظ حقهم في العودة الى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها بالقوة العسكرية الغاشمة في فلسطين وأن محاولة الوزارة تصنيفهم في خانة الهجرة غير الشرعية غير مقبول، فضلا على أن ذلك يندرج في إطار غير قانوني وغير انساني ويمكن ان يوظف سياسيا بطريقة تخدم المواقف المعادية لحقوق اللاجئين الفلسطينيين من خلال دفعهم الى الهجرة الخارجية على طريق تصفية قضيتهم الوطنية العادلة.

وقامت القيادة الفلسطينية بالاتصالات المكثفة، مع القيادات الرسمية والحزبية في دولة لبنان الشقيق، مما إدى إلى البدء بتصويب الاوضاع وصولاً إلى حل لا يُجحف بالحقوق المدنية والانسانية لللاجئين الفلسطينيين في لبنان الشقيق، انسجاماً مع توجهات وقرارات لجنة الحوار اللبناني– الفلسطيني، التي تترأسها رئاسة الوزراء اللبنانية.

وقررت اللجنة التنفيذية برئاسة الرئيس ايفاد الأخ عزام الأحمد، عضو اللجنة التنفيذية الى لبنان، لمتابعة الحوار مع الاشقاء في لبنان لحل المشاكل من خلال الحوار البناء في اطار علاقات الاخوة اللبنانية الفلسطينية بعيداً عن التصعيد وحرف المسار.

رحبت منظمة التحرير الفلسطينية بالمواقف الجريئة التي عبر عنها مقرر الأمم المتحدة الخاص بحقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة مايكل لينك، التي وصف فيها سلوك إسرائيل الدولة القائمة بالاحتلال بأنه يمثل إهانة للقانون الدولي وذلك في معرض حديثه عمليات هدم البيوت وعنف المستوطنين وحالات الاحتجاز وحالات إيداع الأطفال تحت الإقامة الجبرية استنادا الى اعترافات انتزعت منهم بالإكراه، وتلويث البيئة الفلسطينية بإلقاء النفايات الخطرة في المنطقة المصنفة "ج" من الأرض المحتلة، وتأثير ذلك على مصادر المياه النظيفة وصحة القرى الفلسطينية القريبة، والهجوم على خدمات التعليم والعقاب الجماعي والحصار المفروض على غزة والقيود المفروضة على الحركة، والتوسع المستمر في المستوطنات، وتشريعات الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية الخاصة، واستهداف العاملين الطبيين والهجمات على الرعاية الصحية، باعتبارها انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان باتت تستدعي تحركا دوليا لجلب المسؤولين عنها امام المحاكم الدولية المختصة.

تؤكد اللجنة التنفيذية إدانتها سياسة التطهير العرقي التي تمارسها دولة الاحتلال الاسرائيلي وخاصة في مدينة القدس ومحيطها بما في ذلك الاستيلاء على ممتلكات الكنائس، وتحذر من التعرض للبنايات السكنية في حي وادي الحمص بعد مصادقة المحكمة الإسرائيلية العليا على قرار يقضي بهدم (16) بناية سكنية تضم 100 شقة سكنية تقع وفق الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي ضمن المناطق المصنفة“A” التابعة للسلطة الفلسطينية، بادعاء أنَّ الهدم يأتي لأسباب ودواع أمنية وأوامر عسكرية احتلالية يمنع بموجبها البناء لمساحة (250) مترًا في محيط جدار الضم والتوسع العنصري الذي بدأت اسرائيل بناءه في المنطقة بعد عام 2005، الذي هو عبارة عن شارع محاط بالأسلاك الشائكة والمجسات. وأمام قرار الاحتلال يجد المواطنون الفلسطينيون انفسهم مهددين بالنزوح والتهجير بسبب الإجراءات العسكرية التعسفية التي تنتهجها حكومة الاحتلال بحقهم في منطقة تضم ثلاثة أحياء، وهي: وادي الحمص، ودير العامود، والمنطار، تعطل فيها اجراءات سلطات الاحتلال كل امكانية للتوسع العمراني ما يدفع المواطنين الى البناء في أراضيهم التي يملكون فيها أوراق الملكية.

وأدانت اللجنة التنفيذية قيام شركة "أنيفيجين" الاسرائيليّة ، بالتعاون مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، تركيب كاميرات مراقبة على المعابر والحواجز ومفترقات الطرق في الضفة الغربية للتحكم بحركة المواطنين والسيطرة عليها من خلال تقنية يمكنها تحديد الأوجه في الضفة الغربيّة المحتلة، وحذرت الشركة التي تتخذ من بلفسات الإيرلنديّة مقرا لها وتعمل في 43 دولةً، بأن عمل هذه الشركة على اراضي دولة فلسطين تحت الاحتلال لا يشكل انتهاكا صارخا للخصوصية وحسب بل ويشكل أحد ادوات اسرائيل لتعميق احتلالها للأراضي الفلسطينية، الأمر الذي بات يتطلب وضع هذه الشركة على اللائحة السوداء لجميع الشركات، التي تقدم خدمات للاحتلال والاستيطان ويتطلب كذلك تدخلا من السلطات في ايرلندا لوقف نشاط هذه الشركة في اراضي دولة فلسطين تحت الاحتلال.

الأمر الذي يلزم المجتمع الدولي بالابقاء على البند السابع في مجلس حقوق الانسان، وإصدار قاعدة البيانات المتعلقة بالشركات الدولية العاملة في المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية دون إبطاء.

وأدانت اللجنة التنفيذية رفض سلطات الاحتلال إصدار تصاريح عمل للأكاديميين الأجانب الذين يعملون في الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة في استهداف واضح للجامعات الفلسطينية، فحكومة الاحتلال الاسرائيلي لا تنفك تشدّد من وطأة القيود التي تفرضها على منح التأشيرات للأكاديميين الأجانب المتعاقدين للعمل في الجامعات الفلسطينية، بما تشمل الحرمان من دخول الضفة الغربية، ورفض طلبات تمديد تأشيراتهم، وتأخير النظر في طلبات تمديد التأشيرات إلى ما بعد انتهاء فترة سريان هذه التأشيرات، ومنح التأشيرات لفترات وجيزة على أساس تعسفي، بحيث تتراوح في بعض الأحيان بين أسبوعين إلى ثلاثة أشهر فقط وحصر التأشيرات في دخول الضفة الغربية دون غيرها، والسماح بالدخول والخروج عبر معبر الكرامة مع الأردن فقط وشروط اخرى قاسية تقضي بإيداع مبالغ ضخمة كضمانات بكل ما يترتب على ذلك من آثارًا وخِيمة على المؤسسات التعليمية الفلسطينية ويتسبّب في الانتقاص من جودة التعليم الذي تقدّمه لأبناء الشعب الفلسطيني المكفول لهم في القانون الدولي، لا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافي، وكذلك أدانتها الى منع سلطة الاحتلال (إسرائيل) دخول الوفود الدولية المتضامنة مع الشعب الفلسطيني، وفريق تقصى الحقائق الدولية.

وثمنت اللجنة التنفيذية استمرار الجهود المصرية الهادفة لإزالة أسباب الانقسام تنفيذ الاتفاقات والتفاهمات كافة وصولاً إلى تنفيذ دقيق وأمين لاتفاق 12 اكتوبر 2017، والعودة إلى إرادة الشعب بانتخابات عامة حرة ونزيهة، وبما يضمن تحقيق الشراكة الوطنية.

وتوجهت اللجنة التنفيذية بتحية الاكبار والاعتزاز لصمود إسرانا الابطال خلف قضبان زنازين الاحتلال وخاصة الأسرى المضربين عن الطعام رفضاً للاعتقال الإداري وسياسة التعذيب والاهمال الطبي المتعمد واعتقال الاطفال والنساء وسياسة القتل للأسرى نتيجة لسياسة التعذيب والاهمال الطبي المتعمد كما جرى باستشهاد الأسير البطل نصار طقاطقة الامر الذي يتطلب ادانة الجرائم وتقديم هذا الملف الى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة ومحاسبة الاحتلال على هذه الجرائم المتواصلة.

وعبرت اللجنة التنفيذية عن تقديرها العميق لاستجابة التجمعات الحزبية العربية (المؤتمر القومي العربي، المؤتمر الأسلامي، تجمع احزاب اليسار ومنظمة القدس الدولية) لطلب اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بعقد مؤتمر شعبي لمواجهة صفقة القرن وورشة عمل المنامة، الذي عُقد في بيروت يوم 7/7/2019، ويحيي القرارات التي اتخذها، بما فيها تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ قراراته، باستمرار التصدي لصفقة القرن ومحاولات الإدارة الأمريكية تدمير المشروع الوطني الفلسطيني.

جددت اللجنة التنفيذية دعوتها جميع الدول العربية المعنية وقف جميع أشكال التطبيع مع دولة الاحتلال الاسرائيلي واكدت على ضرورة احترام التزاماتها المنصوص عليها في مبادرة السلام العربية والتزاماتها بأحكام المقاطعة التي قررتها جامعة الدول العربية ورحبت في هذا السياق بنتائج أعمال مؤتمر "المعلمون العرب في مواجهة التطبيع"، الذي نظمه المكتب الوطني للدفاع عن الارض بالتعاون مع الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين وبالشراكة مع الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد العام للمعلمين العرب، والذي انعقد في تونس العاصمة في الفترة بين 8-10 تموز الجاري، وشاركت فيه اتحادات المعلمين العرب في جمهورية مصر العربية والجمهورية العربية السورية وجمهورية العراق والجمهورية اللبنانية والمملكة الاردنية الهاشمية والمملكة المغربية ومملكة البحرين والجمهورية التونسية وجمهورية الجزائر ودولة ليبيا وجمهورية موريتانيا وجمهورية السودان والجمهورية اليمنية، وممثلون عن عدد من الاحزاب والنقابات والمؤسسات الصحافية والإعلامية والحقوقية، حيث أدان المؤتمر كافة اشكال التطبيع مع دولة الاحتلال الاسرائيلي ودعا الى تعزيز ثقافة المقاطعة والى إدراج القضية الفلسطينية في جميع مناهج التعليم في البلدان العربية وانتخب لجنة دائمة للمتابعة وقرر تخصيص يوم 6 كانون الأول من كل عام يوما لفلسطين في جميع المؤسسات التعليمية في الدول العربية، ردا على اعتراف الادارة الاميركية بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال في مثل هذا اليوم من العام 2018.