واد الحمص.. إسرائيل تهدم ما تبقى من اتفاق أوسلو

 مهند جدوع وأسيل الأخرس

كعادتها تنتهك السلطة القائمة بالاحتلال، إسرائيل، القوانين والاتفاقات الدولية وتتحدى المجتمع الدولي. فاليوم أجهزت على ما تبقى من اتفاق أوسلو بهدمها ست عشرة بناية تضم نحو مئة شقة سكنية في حي واد الحمص التابع لبلدة صور باهر، جنوب شرق مدينة القدس المحتلة.

هدم منازل الفلسطينيين وتشريدهم ليس بالسياسة الجديدة على السلطة القائمة بالاحتلال إسرائيل، ولكن هذه المرة وقاحتها واستخفافها بالمجتمع الدولي، دفعها لتنفيذ جريمتها في منطقة "واد الحمص" التي تقع خارج الخط الوهمي لبلدية الاحتلال في القدس، وتصنف غالبية أراضيه ضمن مناطق "أ" التابعة للسيادة الفلسطينية وفقا لاتفاق أوسلو.

المجزرة التي ارتكبها الاحتلال في واد الحمص بذريعة "الأمن"، لا تنتهك اتفاق أوسلو فقط، بل تعيد انتهاك قرار محكمة العدل الدولية، الذي اصدرته يوم 9 تموز/ يوليو 2004، بصفتها الهيئة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة، بشأن الآثار القانونية الناشئة عن بناء الجدار في الأرض الفلسطينية المحتلة.

"مقاطع الجدار التي تتغلغل داخل الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، إلى جانب نظام البوابات والتصاريح المرتبط بها، تخالف الالتزامات الواقعة على إسرائيل بموجب القانون الدولي، ولا يمكن تسويغها بالمقتضيات العسكرية، وأنها تشكّل بالتالي انتهاكًا للالتزامات التي يمليها القانون الدولي على إسرائيل".

وحملت الرئاسة الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية، المسؤولية كاملة عن هذا التصعيد الخطير ضد شعبنا الفلسطيني الاعزل، واعتبرته جزءا من مخطط تنفيذ ما يسمى "صفقة القرن" الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية.

وأكدت ان الرئيس محمود عباس يجري اتصالات مع مختلف الاطراف ذات العلاقة لوقف هذه المجزرة الاسرائيلية، ودعت الرئاسة المجتمع الدولي الى التدخل الفوري لوقف هذا العدوان بحق شعبنا وارضه ومقدساته.

وحيّت الرئاسة صمود شعبنا الفلسطيني في كافة اماكن تواجده خاصة في عاصمتنا الابدية القدس، وهم يتمسكون بارضهم في وجه القمع والظلم والاستبداد الاسرائيلي.

وقالت: إن دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية ستقوم عاجلا ام آجلا، وهو طريق السلام الوحيد، وعلى الآخرين ان يتحملوا مسؤولياتهم.

أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، طالب المجتمع الدولي ومحكمة الجنائية الدولية والمدعية العامة بفتح تحقيق بهذه الجرائم. وقال: "لدينا استيداع لدى هذه المحكمة، والمعالجة الوحيدة هي فتح تحقيق مع المسؤولين الإسرائيليين".

وأوضح عريقات أنه آن الأوان للدول العربية أن تدرك أن ما يحدث من مخطط هو تطبيق لـ"صفقة القرن" التي أعلنت عن القدس عاصمة لدولة الاحتلال، وفتحت الأنفاق أسفل المسجد الأقصى المبارك.

وأشار إلى أن الازدهار الاقتصادي الذي أُعلن عنه في ورشة المنامة ينفذ عبر هدم 100 شقة سكنية للفلسطينيين، متسائلا: أهذا هو الازدهار.

وقال: كل من يحاول التطبيع مع هذه الدولة التي ترتكب جرائم حرب عليه أن يفهم هذا المغزى، وعلى الدول العربية احترام مبادرة السلام العربية والتمسك بها من الألف إلى الياء.

ممثل منظمة التعاون الإسلامي لدى فلسطين احمد الرويضي، قال إن هدم منازل الفلسطينيين في مناطق تخضع للسلطة الوطنية حسب اتفاق أوسلو، جريمة نكراء.

وأضاف أن قرار الهدم جاء نتيجة أمر عسكري، بتواطؤ مع القضاء الإسرائيلي في جريمة مشتركة ضد أصحاب الأرض الشرعيين لصالح جدار "سلكي" غير مكتمل.

وأشار إلى أن قرارات الهدم في وادي الحمص والخان الأحمر، تأتي في سياق مخططات الاحتلال لاستكمال عزل القدس عن الضفة الغربية، والاجهاز على مبدأ حل الدولتين، الذي أجمع عليه العالم.

ولفت الى ان المعركة في القدس معركة ديمغرافية تهدف من خلالها إسرائيل الى تقليص عدد الفلسطينيين من 40% من اجمالي سكان المدينة بشقيها الشرقي والغربي، الى 20%.

وأكد دعم منظمة التعاون الإسلامي لأي تحرك في المحكمة الجنائية الدولية، وتفعيل قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي الخاص بجدار الفصل، ودعم التوجهات التي تخوضها دولة فلسطين لمواجهة عمليات الهدم.

رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير وليد عساف، أكد أن عمليات هدم منازل المواطنين في المناطق المصنفة "أ" تنسف اتفاق أوسلو.

وقال: سيعقد لقاء تشارك فيه وزارات العدل والخارجية والمغتربين والقدس والمؤسسات ذات العلاقة، لتحديد الوضع القانوني والإجراءات الفلسطينية التي ستتخذ ردا على عمليات الهدم، مؤكدا ان العمل جار على اعداد ملف لمحكمة الجنايات الدولية ومحكمة العدل، لوقف هذه الجريمة ومحاسبة مرتكبيها.

الكاتب والأكاديمي إبراهيم ابراش قال إن إسرائيل لم تعد تلتزم باتفاق أوسلو وتصر على اعتبار الضفة والقدس المحتلة ارض "يهودا والسامرة"، لم تعد تلتزم بالتقسيمات التي حددها الاتفاق، واخترقته منذ اجتياح الضفة الغربية ومحاصرة الرئيس ياسر عرفات.

وأضاف ان عمليات الهدم والاستيلاء على الأراضي تأتي في ظل الموقف الأميركي الداعم للسياسة الإسرائيلية، وهي تنفيذ لما يسمى بصفقة القرن، وتمهد لضم إسرائيل للمستوطنات.

وبين ان ما يجري اليوم في واد الحمص وصور باهر تنكر لمبدأ تبادل الأراضي، وسباق مع الزمن لضم المستوطنات المقامة في الضفة الغربية تحسبا لأية تسوية سياسية مقبلة.

الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم، قال إن هدم إسرائيل 100 شقة سكنية في منطقة خاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية هو اعتداء على اتفاقيتي أوسلو وجنيف، ومؤشر خطير يستدعي تدخلا دوليا لوقف هذا القرار.

واعتبر ان عمليات الهدم تطهير عرقي يستهدف تهجير مئات العائلات الفلسطينية، وفرض أمر واقع جديد على الأرض واستكمالا لفصل القدس عن محيطها.

وأكد ان الحكومة ستعمل في اتجاهين الاول على المستوى الدبلوماسي والاتصال بالجهات الدولية لوقف هذا التصعيد الخطير والتدخل لحماية المدنيين وإلزام إسرائيل بالاتفاقيات الدولية، والاتجاه الثاني تعزيز صمود المواطنين في مواجهة المشاريع التصفوية للقضية الفلسطينية.

وأكد أن الحكومة ستتوجه إلى كافة الجهات القانونية والقضائية والحقوقية للضغط على إسرائيل لوقف مجزرة الهدم والزامها بالاتفاقيات الدولية.

الرئيس محمود عباس، أكد مرارا وتكرارا أن الجانب الفلسطيني لا يمكنه الاستمرار بالالتزام بالاتفاقيات الموقعة مع اسرائيل اذا بقيت اسرائيل مصرة على عدم الالتزام بها، وعليها أن تتحمل مسؤولياتها كافة كسلطة احتلال.

يقع الجزء الأكبر من بلدة صور باهر جنوب شرق القدس (24,000 نسمة) داخل الأراضي التي ضمّتها إسرائيل عنوة، ويفيد سكانها أنهم يملكون نحو 4,000 دونم من الأراضي في المناطق (أ) و(ب) و(ج)، حسب تصنيفها بموجب اتفاقيات أوسلو.

يقطن في واد الحمص التابع للبلدة نحو 6,000 نسمة، وأراضيه معزولة بالفعل عن بقية أراضي الضفة الغربية، ورغم أن السلطة الوطنية الفلسطينية لا تملك القدرة على الوصول إلى المنطقتين (أ) و(ب) في صور باهر أو تقديم الخدمات فيهما، إلا أنها لا تزال تصدر رخص البناء فيهما، حسب التفويض الذي مُنح لها وفقًا لاتفاقيات أوسلو.

وبسبب الصعوبات التي يواجهها الفلسطينيون في القدس الشرقية في الحصول على رخص بناء من بلدية الاحتلال في القدس، وجراء الأسعار المرتفعة للشقق، توجه الكثير من المقدسيين إلى تملك أراض في حي واد الحمص وبناء عمارات سكنية، بعد أن حصلوا على رخص بناء من وزارة الحكم المحلي الفلسطينية.

وبحسب مكتب تنسيق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، فقد هدمت السلطة القائمة بالاحتلال إسرائيل منذ عام 2009، 69 مبنًى في صور باهر، أو أجبرت أصحابها على هدمها، بحجة افتقارها إلى رخص البناء، وإن 46 مبنًى منها مأهولة أو قيد الإنشاء، وأسفر هدمها عن تهجير 30 أسرة، وهُجِّر نحو 400 شخص أو لحقت بهم أضرار أخرى بفعل عمليات الهدم، وكان نصف هؤلاء من الأطفال الذين تقلّ أعمارهم عن 18 عامًا، وكانت المباني تقع في عمومها ضمن حدود القدس الشرقية.

عام 2011 أصدر سلطات الاحتلال أمرًا عسكريًا يحدد منطقة عازلة يتراوح مداها من 100 إلى 300 متر على كِلا جانبي الجدار في صور باهر ويفرض حظرًا على أعمال البناء فيها.

الجدار في تلك المنطقة يتألّف من أسيجة ونظام مراقبة إلكتروني وطريق للدوريات، وليس جدارا إسمنتيا، الذي يبلغ ارتفاعه 8 أمتار كالمحيط بمعظم أنحاء القدس الشرقية.

وفي يوم 11 حزيران/يونيو 2019، رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية استئنافًا كان أهالي صور باهر قد قدموه عام 2017، لإلغاء الأمر العسكري الذي يحظر أعمال البناء في المنطقة العازلة، و/أو الإحجام عن هدم منازلهم، وفي يوم 18 حزيران/يونيو، أخطرت سلطات الاحتلال بهدم 16 مبنى ومنحت الأهالي مهلة تصل إلى 30 يومًا انقضت في يوم 18 تموز/يوليو لهدم منازلهم بأنفسهم او تقوم هي بذلك وتغرمهم تكلفة الهدم.

ووفقا لتقرير صادر عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فقد هدمت سلطات الاحتلال خلال العام الماضي، 471 منشأة فلسطينية، وأخطرت بهدم 546 منشأة من ضمنها 50 مدرسة، وتركزت غالبية عمليات الهدم والاخطار بالهدم في محافظة القدس.