أبو جيش يدعو مجموعة العمل القطاعية لتقديم الدعم لمدينة القدس

بحث وزير العمل نصري أبو جيش، مع مجموعة العمل القطاعية في قطاع العمل، تعزيز وزيادة الحوار لدعم التشغيل ومحاربة البطالة، ولتحسين أوضاع العمال في فلسطين، والنهوض بالاقتصاد الوطني، وأهمية تقديم الدعم لمدينة القدس ومؤسساتها، وتوفير العمل البديل للنساء العاملات في المستوطنات، باعتبارها قضية اجتماعية وأخلاقية ووطنية.

جاء ذلك خلال لقاء عقد في مقر الوزارة بمدينة رام الله، اليوم الأربعاء، بحضور مسؤولة التعاون في الممثلية الألمانية هنا ايلغه، وممثل منظمة العمل الدولية في فلسطين منير قليبو.

وأضاف أبو جيش أن العمل جار على حوكمة تشريعات العمل اللائق بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في موضوع تحديد الحد الأدنى للأجور وتعديل قانون العمل.

وأكد أبو جيش اهتمام الوزارة بقطاع التشغيل واستراتيجيته للتغلب على واقع البطالة في فلسطين، وربطه بصندوق التشغيل والحماية الاجتماعية للعمال، بهدف خلق فرص عمل للتوظيف الذاتي عبر إنشاء المشاريع الريادية.

وقال أبو جيش إن موضوع التعليم والتدريب المهني من أولويات الوزارة، وإن هناك توجهات لتطوير هذا القطاع، وتأسيس جامعة مهنية وتقنية، نظرا لارتفاع معدلات البطالة في صفوف الخريجين، حيث إن هناك أقل من 5% فقط من الطلبة المنتسبين للتعليم المهني في فلسطين، مطالبا الممولين بالمساهمة في تطوير هذا القطاع.

كما ركز أبو جيش على قطاع التعاونيات باعتباره رافعة للاقتصاد الوطني، للمساهمة في الانفكاك عن اقتصاد الاحتلال، ضمن رؤية الحكومة الحالية، وضرورة توحيد الصناديق "توحيد التمويل" لقطاع العمل، وتوحيد إدارة الصناديق.

من جهتها، قالت ايلغه إن على هذه المجموعة التي أنشئت عام 2017، أن تجد النماذج الأفضل للعمل سيما على المستوى الميداني، مشيرة إلى أن هذا القطاع في فلسطين فتيّ نسبيا.

وركزت على أهمية تبادل الخبرات والمعلومات بين الوزارة والمجموعة، مشيرة إلى أن هناك مجموعة عمل فنية تجتمع لمناقشة مواضيع محددة، مثل تأسيس مجموعة عمل فنية تتعلق بالتعليم الفني والتقني.

بدوره، أكد قليبو أهمية توفير العمل اللائق للنساء في فلسطين، وتعديل قانون العمل، وتحديد الحد الأدنى للأجور، وتطوير عمل التعاونيات في الضفة الغربية في ظل وجود مؤسسة هيئة العمل التعاوني، والسعي لرسم استراتيجية تشغيل تساهم في تنظيم هذا القطاع، والتركيز على مدينة القدس ضمن كافة المحاور سيما في مجال التخطيط لقطاع التشغيل.