حمّل المجلس الوطني، سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية كاملة عن جريمة قتل الأسير بسام السايح، الذي كان يعاني من مرض السرطان طيلة فترة اعتقاله في سجون الاحتلال منذ عام 2015، حتى تاريخ استشهاده بالأمس. وأكد المجلس في بيان صحفي، اليوم الإثنين، إن هذه الجريمة تضاف إلى سلسلة الجرائم الإسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين نتيجة سياسة الإهمال الطبي المتعمد بحقهم، في انتهاك صارخ للشروط الصحية والرعاية الطبية للأسرى المنصوص عليها في المواد (29-33)من اتفاقية جنيف الخاصة بمعاملة أسرى الحرب والمؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع عدد الشهداء الأسرى إلى (221) أسيرا داخل سجون الاحتلال منذ عام 1967. وأضاف: أن الاحتلال ينتهك بالأساس ذات الاتفاقية التي نصت على معاملة الأسرى الفلسطينيين معاملة أسرى حرب، وحظرت على القوة الحاجزة (إسرائيل) نقلهم إلى خارج الإقليم المحتل (فلسطين)، كما حظرت "على الدولة الحاجزة أن تقترف أي فعل أو إهمال غير مشروع يسبب موت أسير في عهدتها، ويعتبر انتهاكا جسيما لهذه الاتفاقية". ودعا الجهات الحقوقية والإنسانية الدولية وفي مقدمتها منظمة الصليب الأحمر الدولي فتح تحقيق بشأن جرائم الإهمال الطبي بحق الأسرى، والاضطلاع بواجباتها بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لتطبيق الاتفاقيات الدولية والإنسانية ذات الصلة بحماية الأسرى الفلسطينيين والبالغ عددهم نحو 6 آلاف أسير، ومعاملتهم وفقا لنصوصها. وحذر المجلس الوطني من مصير ما يقارب من (700) أسير فلسطيني يعانون من أمراض مزمنة وخطيرة، منهم حوالي (160) أسيرا بحاجة إلى علاج فوري خارج سجون الاحتلال لإنقاذ حياتهم من الموت الذي يوشك أن ينال منهم، مؤكدا ضرورة الإســــراع في محاكمة قادة الاحتلال في المحكمة الجنائية الدولية على تلك الجرائم وغيرها.