مؤرخ هولندي: الاستيطان غير شرعي ويجب فرض عقوبات رادعة على اسرائيل

- يجب تجميد الاتفاقية الاقتصادية بين اسرائيل والاتحاد الأوروبي

 قال المؤرخ والسفير الهولندي نيكولاس فاندام، إن التوسع الاستيطاني غير شرعي ويعد اختراقاً للقانون الدولي والمواثيق الدولية.

وأوضح فاندام في حديث لبرنامج "أصدقاء فلسطين" عبر تلفزيون فلسطين، أن الدول الأوروبية تؤكد رفضها للاستيطان وتعتبره غير شرعي، مطالباً حكوماتها بعدم الاكتفاء ببيانات الشجب والاستنكار، وضرورة تطبيق المبادئ وفرض العقوبات على اسرائيل.

ولفت إلى أن الاتفاقية الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي واسرائيل، تمنح اسرائيل إمكانية التصدير دون ضرائب أو تخفيض قيمتها، في حين يؤكد البند الثاني منها على احترام حقوق الانسان، إلا ان اسرائيل تنتهك حقوق الانسان كل يوم، وتسرق الأرض الفلسطينية، ما يستدعي وجود عقوبات وتجميد هذه الاتفاقية، وهذا بحاجة إلى قرار سياسي.

وقال: "نحن لسنا بحاجة إلى سياسات رسمية جديدة، وإنما تطبيق ما أكدنا عليه، وتفعيل دور المقاطعة"، محذرا من قوة اللوبي الاسرائيلي في الدول الأوروبية، مشدداً على ضرورة العمل على تقوية اللوبي العربي.

وأشار فاندام إلى أن نتنياهو يريد ضم كل الارض الفلسطينية المحتلة بغطاء من الإدارة الأميركية التي لا تحترم  القانون الدولي إلا  في الحالات التي تناسب مصالحها، مؤكداً أن سياسة الانحياز الأميركي لاسرائيل ليست جديدة وهي متعاقبة بين الإدارات السابقة لترمب.

وحول لائحة الاتهام التي قدمتها فلسطين ضد أميركا لدى محكمة العدل الدولية بسبب نقل سفارتها إلى القدس واعلانها عاصمة لإسرائيل، قال: "أميركا لا تعترف بهذه المحكمة، كما أنها رفضت زيارة المراقبين العاملين بالمحكمة إلى إسرائيل، فهي لا تهتم بالقانون الدولي إلا في الحالات التي تخدم مصالحها".

ولفت إلى ضرورة تمييز البضائع الاسرائيلية، وأضاف أنه تم نقاش هذه المسالة في البرلمان الهولندي حول هذه المسألة، ومن حق المواطن الهولندي معرفة أصل المنتج، إلا أن الغالبية في البرلمان الهولندي رفضت وسم البضائع في هولندا.

وحول عدم اعتراف هولندا بالدولة الفلسطينية، قال: "هذه قضية البرلمان، ويجب أن تكون على الجانب الإيجابي من التاريخ وأن تعترف بالدولة الفلسطينية، نحن نتكلم عن حل الدولتين ولكن لا نعترف بالدولة الأخرى وهي فلسطين".