الأحمد: الانتخابات ستتم لكن ليس بالتزامن وسنبحث تخصيصها لبرلمان دولة أم للسلطة الوطنية

 *«الجهاد» وقعت على ورقة الفصائل تطالب بالانتخابات لكنها رفضت التشريعية والرئاسية 

رام الله- الحياة الجديدة- أكد عزام الأحمد عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمركزية لحركة «فتح» على ضرورة إجراء الانتخابات الفلسطينية العامة في القدس، نظرا لحساسية الأمر بعد  اعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب باعتبارها عاصمة لدولة الاحتلال، موضحًا أن تحديد هدف وماهية الانتخابات سيكون على طاولة البحث، وإقرار فيما اذا كنا سنذهب لانتخابات لمؤسسات دولة  أو سلطة وطنية، لافتا الى قرارات المجلس الوطني بضرورة الانتقال من واقع السلطة الى واقع الدولة ومؤسساتها. 

وقال الأحمد في حديث لاذاعة موطني أمس: «ان هذه الانتخابات ستتم لكن ليس بالتزامن»، وأعرب عن اعتقاده أن مواقف قادة الجهاد الاسلامي والمصطفين معهم مستمدة من واقع تحالفاتهم الاقليمية.
وكشف الأحمد بعضا من طلبات الجانب الاسرائيلي في اللجنة الفنية التي اجتمعت الأحد الماضي، ومنها استئناف التحويلات الطبية الفلسطينية الى اسرائيل  كشرط لبحث فواتير العلاج التي تخصمها اسرائيل من اموال المقاصة، كما كشف عن ضغوط دولية جادة واخرى عربية على دولة الاحتلال بخصوصها.  
وجدد الأحمد رفض القيادة خصم ولو مليم واحد من رواتب الشهداء والأسرى، الذين حملوا لواء الثورة الفلسطينية المعاصرة، مؤكدا  قدسية هذا الموضوع بالنسبة للقيادة والشعب الفلسطيني.
وقال الأحمد: مشكلة القدس عاصمة دولة فلسطين اليوم اكثر حساسية، خاصة بعد ان قرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب اعتبارها عاصمة لدولة الاحتلال، وهنا لا بد من التأكيد على مشاركة القدس في الانتخابات». 
وتساءل الأحمد حول ماهية وأهداف الانتخابات فقال: «هل ستجرى انتخابات برلمانية لدولة فلسطين، أم انتخابات لمجلس تأسيسي مثلا؟» لافتا الى معاملة دول العالم للرئيس محمود عباس كرئيس دولة عضو في الأمم المتحدة (دولة محتلة)، وأشار الى اجتماع سيعقد مع الاتحاد الأوروبي قبل نهاية الاسبوع الجاري لطلب مساعدته ومساعدة بقية اطراف المجتمع الدولي.
واستذكر الأحمد قرار المجلس الوطني بالانتقال من السلطة الى الدولة بعد قبول فلسطين دولة عضوا مراقبا في الأمم المتحدة منذ عام 2012 وقال: «سيكون هذا الأمر على طاولة البحث».
وشدد على أن الانتخابات ستكون عامة كما اوضح الرئيس، أي انتخابات متعددة، وقال: «هل ستكون الانتخابات لبرلمان دولة، أم مجلس تأسيسي، أم للمجلس الوطني، واكد أن هذه الأسئلة مطروحة، موضحا أنها جميعها تقع تحت مسمى الانتخابات التشريعية، اما موضوع الرئاسية فليس بالضرورة ان تكون بالتزامن، معربا عن قناعته بضرورة اجراء التشريعية أولا، أما  بخصوص انتخابات الرئاسة قال الأحمد: «هل ستكون انتخابات لرئاسة السلطة أم لرئاسة الدولة؟ علما ان انتخابات رئاسة الدولة سيكون لها متطلبات مختلفة، وقال: «ان هذه الانتخابات ستتم لكن ليس بالتزامن».
ورأى مفوض العلاقات الوطنية في حركة فتح أن الانتخابات ربما تكون مدخلا لإنهاء الانقسام، بعد انسداد الطريق امام الجهود المبذولة لإنهائه، بسبب عدم التزام قيادة حماس بالاتفاقات التي وقعت عليها. وجدد تأكيد ما جاء في خطاب الرئيس في الأمم المتحدة  وباجتماعات القيادة واللجنتين المركزية والتنفيذية أن الانتخابات يجب ان تجري في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية كافة اي في (غزة والقدس والضفة). 
وقال: «إن الرئيس كلف حنا ناصر رئيس اللجنة المركزية للانتخابات للذهاب الى غزة وسيجتمع معه قريبا لبحث كل المتطلبات والاستعدادات لإنجاح الانتخابات بعد لقاء  ناصر بقادة الفصائل بمن فيهم الجهاد وحماس.
وقال الأحمد في رده على سؤال حول مواقف حركة الجهاد الاسلامي من ملف  الانتخابات: «لعبت حركة الجهاد الاسلامي دورا سلبيا» وضرب مثلا على ذلك توقيع الجهاد على ورقة الفصائل الثمانية المطالبة بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية وللمجلس الوطني، لكن اثر خطاب  الرئيس في الأمم المتحدة عن الانتخابات العامة، اعلنت قيادة الجهاد انها لن تشارك في انتخابات تشريعية و رئاسية، وإنما تفكر بالانتخابات للمجلس الوطني فقط! وقال الأحمد موجها سؤاله لقادة الجهاد: «لماذا وقعتم على ورقة الفصائل؟!»، وذكر بالدور التخريبي الذي مارسه قادتها في موسكو قبل شهور، عندما رفضوا التوقيع على وثيقة أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني»، وقال: «ان موقفهم هذا يثير الريبة والشكوك»  ثم تابع قائلا: «ان منظمة التحرير ليست حزبا ولا فصيلا  ولا تنظيما انها الوطن المعنوي للشعب الفلسطيني».
وأعرب عن اعتقاده الجازم بأن مواقف الجهاد الاسلامي والمصطفين معها مستمدة من واقع تحالفات الجهاد الاقليمية.
وكشف الأحمد عن ضغوط دولية على حكومة الاحتلال بخصوص أموال المقاصة والاستقطاعات منها، وقال: «مارست دول عربية لديها علاقات مع اسرائيل ضغوطا، لكن لم تأت بنتائج حاسمة نظرا لوجود مشاكل بين اسرائيل وهذه الدول، لكن دول الاتحاد الأوروبي لم تتوقف للحظة واحدة عن الاتصال بالجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لإيجاد حلول لما في ذلك من تهديد على استقرار الأوضاع في المنطقة، بما في ذلك ضمن مناطق السلطة الفلسطينية، وقد بدا حرصهم على  منع انهيار اقتصادي فلسطيني في مناطق السلطة ومنع انتشار البطالة والفقر، نظرا للانعكاسات المترتبة التي ستكون في غاية الخطورة، مشيرا الى استمرارهم في أخذ هذا الدور».
وتابع الأحمد: «منذ اتفاق اوسلو وما قبله حتى كان هناك هيمنة على الاقتصاد الفلسطيني والثغرة ليست في اتفاق باريس الاقتصادي وحسب بل في قضايا اخرى متشابكة كالمقاصة المرتبطة باستيراد البضائع عبر الموانئ والمعابر الاسرائيلية، وسلطات الاحتلال تستقطع 3% مما تجمعه من ضرائب تحت بند مصاريف ادارية اضافة الى خصم فواتير كهرباء ومياه وصرف صحي لايتم تدقيقها اطلاقها، اذ يتم الخصم من ناحية  اسرائيل فقط.
وكشف الأحمد عن طلبات الجانب الاسرائيلي بضرورة استئناف التحويلات الطبية الى اسرائيل  كشرط لبحث فواتير العلاج ، بعد أن تم الاتفاق على استئناف عمل اللجان الفنية المختصة، تم التوصل اليه خلال الاتصالات التي تمت في الاسبوعين الماضيين، مشيرا الى اجتماع اللجان الأحد الماضي، وقال: «لم يتم الاتفاق الآن حول كل ما طرح، وتمت مناقشة كل القضايا المتعلقة بالضرائب والإيرادات». ورأى ان بعض المواقع الاعلامية تداولت الأمور بشكل خاطئ مطالبا الجميع بالتأني وعدم اصدار الأحكام المسبقة.
وفي الملف المتعلق برواتب الأسرى والشهداء، شدد الأحمد على رفض القيادة خصم ولو مليم واحد من رواتب الشهداء والأسرى، الذين حملوا لواء الثورة الفلسطينية المعاصرة، مؤكدا  قدسية هذا الموضوع بالنسبة للقيادة والشعب الفلسطيني، وقال: «لقد بلغنا الاسرائيليين هذا الموقف  بحذافيره»، واضاف: «الأبواب مفتوحة على مصاريعها ولن نتنازل عن رواتب الشهداء والأسرى تحت اي ظرف كان».