آلاف الدونمات تحت وطأة "الأوامر العسكرية"

تشهد الضفة الغربية المحتلة هجمة استيطانية مسعورة طالت آلاف الدونمات منذ بداية الشهر الجاري، كان آخرها ما أعلنت عنه سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالاستيلاء على 2522 دونما من أراضيها.

سياسة ليست بالجديدة، بل نتاج حكومة يمينية متطرفة مدعومة بشكل علني من الإدارة الأميركية، وتسعى إلى ابتلاع المزيد من الأراضي لصالح التوسع الاستيطاني.  

"ما يحدث هو تجديد سريان بوضع اليد على الأراضي حسب أوامر عسكرية، كانت قد صدرت في العام 1980، ولحظة انتهاء التاريخ الزمني لها، يتم تجديدها مع وجود بعض التعديلات البسيطة". حسب ما أكده مدير عام التوثيق والنشر في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان قاسم عواد.

وأوضح أنه خلال الأسبوع الماضي صدر ما يقارب 17 أمرا عسكريا يقضي بتجديد سريان وضع اليد، والتي طالت آلاف الدونمات لصالح ما يعرف "المسار الأمني" لجدار الفصل العنصري، ومناطق نفوذ مستوطنات واستخدامات أخرى، وهي بالمجمل تقع ضمن المناطق المصنفة "ج".

 وأشار إلى أنه منذ العام 1980 أصدرت سلطات الاحتلال أوامر عسكرية بوضع اليد طالت ما يقارب مليون دونم في الضفة الغربية.

ودعا عواد المواطنين التوجه الى هيئة الجدار والاستيطان في حال تمت عملية مصادرة جديدة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والاعتراض على هذه القرارات.

وأعلن اليوم عن الاستيلاء على  2522 دونما من أراضي الضفة، شملت: 129 دونما من أراضي بلدتي الظاهرية والسموع جنوب الخليل، تقع ضمن حدود الظاهرية في الحوض رقم (4) في موقع واد الخليل، وضمن حدود السموع في الحوض رقم (6) في موقع الشيخ عتين خربة عتين، و243 دونما من أراضي قرية صوريف شمال غرب الخليل، تحديدا في خلة ابو غنيم، والمنصرة، وعين الحمام القريبة من مستوطنة "بيت عاين"، ونحو 150 دونما من أراضي بيت لقيا غرب رام الله، و2000 دونم من أراضي قرية الجبعة جنوب غرب بيت لحم، وهي: "الخور"، و"وادي الخنزير"، والحيلة، بمحاذاة  جدار الفصل العنصري من الجهة الغربية، وصولا الى مستوطنة "بيت عاين".

تجدر الإشارة إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي رفعت من وتيرة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ وصول الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى البيت الأبيض قبل 3 سنوات على نحو غير مسبوق، حيث تمت المصادقة على نحو 7 آلاف وحدة استيطانية سنويا بضوء أخضر من الادارة الاميركية، أي ما يقرب من ضعف متوسط الوحدات الاستيطانية في السنوات الثلاث التي سبقتها، والتي كانت تدور في المعدل العام حول 3650 وحدة سكنية سنويا. وفق ما ورد في تقرير الاستيطان الأسبوعي الذي يعده المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير.

فمنذ العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، تمت المصادقة على بناء 2342 وحدة استيطانية جديدة في الضفة، لترتفع بذلك عدد الوحدات الاستيطانية منذ مطلع العام الجاري الى 8337 وحدة استيطانية جديدة، بزيادة تقارب 50% مقارنة بعام 2018.

فمنذ نحو أسبوع، أعلنت سلطات الاحتلال الاستيلاء على مئات الدونمات في جنين وطولكرم لصالح بناء جدار الفصل العنصري، حيث سلمت سلطات الاحتلال بلدية يعبد جنوب غرب جنين إخطارا بالاستيلاء على 409 دونمات من أراضي بلدات يعبد، وبرطعة، وطورة، وقفين، والعرقة، وزبدة، ونزلة زيد، وظهر العبد في جنين، تمهيدا لبناء جدار الضم على الأراضي بدل "جدار الشبك" المقام على الأراضي.

كما أخطرت بالاستيلاء على 3 آلاف دونم من أراضي شرق يطا جنوب الخليل والممتدة من خربة منيزل، حتى عرب الجهالين على مشارف البحر الميت، وذلك استنادا الى أمر عسكري قديم صادر منذ عام 1996 يقضي بالاستيلاء على مساحات شاسعة تقدر بنحو 250 ألف دونم تمتد من جنوب مدينة أريحا حتى بلدة الظاهرية جنوب الخليل، ضمن المشروع الاستيطاني المعروف بخطة "ألون" التي أعلن عنها عام 1970 تحت مسمى مناطق "إطلاق النار" ويتراوح عرضها ما بين 13 و15 كم، تبدأ من شرق يطا مرورا بمسافر الظاهرية والسموع وبني نعيم، بمحاذاة البحر الميت حتى جنوب أريحا، وذك بهدف الاستيلاء عليها لصالح إقامة مشاريع استيطانية.

وكان عدد من أعضاء الكنسيت قد قدموا مشاريع عنصرية جديدة تهدف إلى ضم مناطق واسعة في الضفة الغربية المحتلة إلى إسرائيل وفرض "السيادة" عليها، فقد قدمت رئيسة حزب "اليمين الجديد" أييليت شاكيد يوم أمس مشروع قانون يقضي بفرض القانون والنفوذ والإدارة الإسرائيلية على مناطق غور الأردن، والكتلة الاستيطانية "غوش عتصيون"، الواقعة جنوب القدس المحتلة، ومحيط مدينة بيت لحم، ومستوطنة "معاليه أدوميم" الواقعة شرق القدس.

ويشمل مشروع القانون فرض "سيادة" إسرائيل على مستوطنات "معاليه أدوميم" و"غوش عتصيون" و"أفرات" و"بيتار عيليت"، التي تشمل مناطق صناعية ومواقع أثرية وطرقات، وعلى كافة مستوطنات غور الأردن.