الاحتلال يواصل عدوانه على جنين ومخيمها لليوم السابع على التوالي    آلاف النازحين يبدأون بالعودة إلى شمال قطاع غزة عبر شارع الرشيد    شهيد وإصابتان برصاص الاحتلال قرب حاجز قلنديا    مصر تؤكد رفضها لأي مساس بحقوق الشعب الفلسطيني سواء من خلال الاستيطان أو ضم الأرض أو التهجير    "مركزية فتح" تؤكد رفضها القاطع لمحاولات تهجير أبناء شعبنا من أرضهم    الاحتلال يفرج عن الدفعة الثانية من المعتقلين ضمن اتفاق وقف إطلاق النار    "ثوري فتح": نشارك أبناء شعبنا وعائلات الأسرى المفرج عنهم فرحتهم    الاحتلال يواصل عدوانه على جنين ومخيمها: اعتقالات وتجريف محيط مستشفيي جنين الحكومي وابن سينا    الخليل: استشهاد مواطنة من سعير بعد أن أعاق الاحتلال نقلها إلى المستشفى    الاحتلال يطلق الرصاص على شاطئ مدينة غزة ومحور صلاح الدين    الاحتلال يشدد من اجراءاته العسكرية ويعرقل تنقل المواطنين في محافظات الضفة    الرجوب ينفي تصريحات منسوبة إليه حول "مغربية الصحراء"    الاحتلال يوقف عدوانه على غزة: أكثر من 157 ألف شهيد وجريح و11 ألف مفقود ودمار هائل    الأحمد يلتقي ممثل اليابان لدى فلسطين    هيئة الأسرى ونادي الأسير يستعرضان أبرز عمليات تبادل الأسرى مع الاحتلال  

هيئة الأسرى ونادي الأسير يستعرضان أبرز عمليات تبادل الأسرى مع الاحتلال

الآن

المرسوم الرئاسي أولا.. المعنى والضرورة

كتب: رئيس تحرير صحيفة "الحياة الجديدة"

الذين يريدون حوارا فصائليا قبل صدور المرسوم الرئاسي لأجراء الانتخابات التشريعية اولا، والرئاسية تاليا، استنادا الى القانون الاساسي، انما يبحثون، وحماس على نحو خاص،عن سبل تعطيل هذه الانتخابات، لأن حوارا قبل صدور المرسوم الرئاسي يعني الدخول مرة اخرى الى متاهة التنظيرات الحزبية وخطاباتها الشمولية (..!!) التي كلما طال هذا الحوار، وسيطول حتما في هذه المتاهة، فأنه على الاغلب سيحيل موضوع الانتخابات بحد ذاته، الى موضوع ثانوي، حيث ستكون المصالح الحزبية في حوار التنظيرات، هي الموضوع الاول والاساس...!!!

لماذا المرسوم الرئاسي اولا؟ وهذا حق دستوري لا جدال فيه، لأنه المدخل الموضوعي والطبيعي والتقني والسياسي في المحصلة، كي تبدأ عجلة العملية الانتخابية بالدوران في دروبها الصحيحة، واستنادا الى هذا المرسوم يمكن لحوارات الفصائل ان تكون، ونحو تكريس سبل انجاح الانتخابات بجعلها نزيهة وشفافة، وملزمة النتائج التي من شأنها رسم ملامح الشراكة الوطنية، وتعزيز الحياة الديمقراطية، ودائما بما يخدم مسيرة الحرية الفلسطينية، على مختلف مستوياتها في البناء والمقاومة.

سنوات طويلة مرهقة ومكلفة من حوارات المصالحة الوطنية لم تجد نفعا، وشكلنا حكومة وفاق وطني، ابقتها حماس بلا اية مسؤوليات في قطاع غزة المكلوم، لأن اسماعيل هنية اعلن وقتها "نغادر الحكومة، ولكنا لن نغادر الحكم" وما غادر شيئا بعد ذلك، ومع اتفاق 2017 اعلن السنوار ان حركته لن تسلم القطاع من الباب للمحراب لاحد..!! وهاهو قبل ايام قليلة استعرض ترسانته الحربية، وكأنها ترسانة قوى عظمى (..!!) لا لكي يهدد الاحتلال الاسرائيلي بها، وانما ليهدد في الواقع وبصورة غير مباشرة الانتخابات بانه لن يسمح لها ان تكون إلا وفق متطلبات هذه الترسانة، التي لا احد يعرف لماذا اذن "المقاومة" لا تُفعّل هذه الترسانة، في مواجهة الاحتلال، اذا ما كان مشروعها، مشروع تحرير، او على الاقل لفك الحصار الاسرائيلي عن القطاع المكلوم، طالما ان لديها من القذائف المتطورة ما يحيل دبابات المحتل الى كومة من الحديد المحترق..!! ما الذي يمنع السنوار ان يطلق هذه القذائف فعلا، اذا ما كان صادقا ومقاوما بحق..!!

 وعلى اية حال، وعدا عن استعراضات السنوار الحربية هذه (...!!) فان ما يؤكد ان حماس لا تريد الانتخابات، وتعمل على عرقلتها، سؤال فذلكتها الدعائية الذي طرحه غازي حمد اثر الزيارة الثالثة لرئيس لجنة الانتخبات المركزية لغزة، السؤال الذي لا يبحث عن اجابة، ولا يسعى اليها، بقدر ما يريد العودة الى حوار الطرشان لا اكثر ولا اقل هكذا تسأل حماس على لسان غازي حمد "كيف ستجري الانتخابات في جو مسموم من الانقسام...!!" وكأن الانقسام قد هبط على قطاع غزة المكلوم من المريخ، وليس من صنيعة حماس التي عززته وتعززه بسلطتها القمعية، وهذا يعني ان حماس لا تنظر الى الواقع كما هو، بل وتتعالى عليه بالادعاءات والمزاعم التي تريد بها براءة غير ممكنة، من جريرة الانقسام البغيض..!! حماس بسؤال حمد هذا لا تريد لصندوق الاقتراع ان يكون وهو الوحيد اليوم الذي بوسعه ان ينهي الانقسام بأصوات الناخبين الذين خرجت حشودا منهم غير مرة، وهي تهتف الشعب يريد انهاء الانقسام.

انه سؤال الخديعة وجو الانقسام المسموم، هو جو الاشتراطات اللامنطقية وغير الموضوعية، التي تضع العصي في دواليب عربة الانتخابات، وإن من يدعو اليوم الى الحوارات الفصائلية، قبل صدور المرسوم الرئاسي، انما يصادق على سؤال الخديعة هذا، لكن الانتخابات بقدر ما هي حق وواجب واستحقاق دستوري ووطني وحضاري، بقدر ما هي اليوم الضرورة التي لا سبيل لتجاوزها، ولا باي حال من الاحوال، كي يقول الشعب كلمته ويضع حدا لجائحة الانقسام البغيض، واستعادة الوحدة الوطنية، في ظل سلطة القرار الوطني المستقل بلا ميليشيا ولا عنتريات طالما اثقلتنا بجراح ما زال نزيفها يكلفنا الكثير الكثير.

ha

إقرأ أيضاً

الأكثر زيارة

Developed by MONGID | Software House جميع الحقوق محفوظة لـمفوضية العلاقات الوطنية © 2025