في يومهم العالمي ... أطفال فلسطين ضحية جرائم الاحتلال

 في الوقت الذي يحتفل فيه أطفال العالم بيومهم العالمي، لا تزال دولة الاحتلال تمعن في استهداف الأطفال الفلسطينيين وانتهاك حقوقهم التي نصت عليها اتفاقية حقوق الطفل.

وتشير بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إلى أن عدد الأطفال المقدر في دولة فلسطين دون 18 سنة  في منتصف العام الجاري 2,226,077 منهم 1,139,311 ذكرا، و1,086,766 أنثى، بنسبة 45% من السكان، بواقع 43% في الضفة الغربية و48% في قطاع غزة.

وأكد مدير برنامج المساءلة في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال فرع فلسطين عايد أبو قطيش أن دولة الاحتلال لا تحترم المعايير والمبادئ المتعلقة بحماية الأطفال أن هناك انتهاكا شاملا لكافة حقوق الأطفال الفلسطينيين التي وردت في اتفاقية حقوق الطفل، كالحق في التعليم والصحة ومستوى معيشي ملائم والحماية من التمييز، وغيرها.

وأوضح أن الطفل الفلسطيني الذي يفترض أن يتمتع بحقوقه في هذه المناسبة، يواصل الاحتلال انتهاك هذه الحقوق دون أن يكون هناك مساءلة على هذه الانتهاكات، إضافة إلى الآثار النفسية التي تتركها هذه الانتهاكات عليهم، وخصوصا على أطفال غزة الذين يعانون من حصار مفروض ومستمر.

وبين أبو قطيش أن الجرائم الإسرائيلية بحق الأطفال الفلسطينيين شملت القتل والاعتقال، فمنذ بداية انتفاضة الأقصى في شهر أيلول/ سبتمبر عام 200 وحتى اليوم، وثقت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال استشهاد 2100 طفل فلسطيني، الغالبية العظمى منهم من قطاع غزة، ومنهم 27 طفلا استشهدوا خلال العام الجاري، 22 منهم من قطاع غزة وخمسة من الضفة الغربية.

وشدد على أن توثيق الحركة العالمية للدفاع عن الاطفال لهذه الجرائم، كشف عدم احترام اسرائيل لكافة المعايير والمبادئ الدولية المتعلقة بحماية الاطفال، وأن هناك حماية شبه مطلقة لجنود الاحتلال الذين يقومون بهذه الجرائم.

واستعرض ابو قطيش سياسة الاحتلال في حماية جنودها من المساءلة، وقال: "خلال السنوات العشرة الاخيرة تم مساءلة جنديين اسرائيليين فقط على خلفية قتل اطفال فلسطينيين، والعقوبات التي تلقونها على جرائمهم لا تتناغم مع طبيعة الجريمة التي تم ارتكابها، فقبل شهر تم ادانة جندي اسرائيلي على خلفية قتل طفل فلسطيني في قطاع غزة، بالسجن الفعلي لمدة شهر اضافة لتخفيض رتبته، في الوقت الذي تقوم به دولة الاحتلال بإصدار احكام على الاطفال الفلسطينيين بتهمة القاء الحجارة على دوريات واليات الاحتلال متوسطها ستة اشهر سجن، مع الاخذ بعين الاعتبار أن رشق الاليات والدوريات لا يسبب ضررا".

وفيما يتعلق بالاعتقال، بين أن الاحتلال يعتقل سنويا قرابة 700 طفل فلسطيني وتتم محاكمتهم امام المحاكم العسكرية الاسرائيلية، التي تفتقر لجميع ضمانات المحاكمة العادلة.

وأوضح أنه وفق توثيقات الحركة العالمية للدفاع عن الاطفال  فإن جميع الاطفال المعتقلين اشاروا الى  تعرضهم لأشكال مختلفة من اساءة المعاملة والتعذيب، وهذه الممارسات تعتبر مخالفة بشكل مباشر لكافة المواثيق الدولية كون التعذيب واساءة المعاملة محظورة بشكل مطلق في هذه الاليات الدولية،  وأنه منذ تشرين الأول عام  2015 حتى اليوم، تم اصدار اوامر اعتقال اداري بحق 30 طفل فلسطيني، وبعضهم تلقى اكثر من امر اعتقال اداري.

وكان نادي الاسير أوضح في بيان له أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت (745) طفلاً فلسطينياً تقل أعمارهم عن (18) عاماً، وذلك منذ بداية العام الجاري  2019، وحتى نهاية الشهر الماضي. وأن قرابة (200) طفل تواصل سلطات الاحتلال اعتقالهم في معتقلات "مجدو، وعوفر، والدامون"، إضافة إلى جزء آخر من أطفال القدس تحتجزهم في مراكز خاصة، وانه تم توثيق عشرات الحالات لأطفال أطلقت قوات الاحتلال النار عليهم بشكل مباشر ومتعمد خلال عمليات اعتقالهم، يُضاف إلى ذلك نقلهم إلى مراكز التحقيق والتوقيف وإبقائهم دون طعام أو شراب، واستخدام الضرب المبرح بحقهم، وتوجيه الشتائم والألفاظ البذيئة إليهم، وتهديدهم وترهيبهم، وانتزاع الاعترافات منهم تحت الضغط والتهديد، وإصدار الأحكام غيابياً، وفرض أحكام وغرامات مالية عالية.