أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد ابو هولي أهمية التنسيق بين الدول المضيفة لمواجهة المؤامرات التي تستهدف اللاجئين، وأهمية التحرك العربي على مستوى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة للتصويت لصالح مشروع قرار تمديد ولاية عمل "الأونروا" في التصويت العام الذي سيطرح على الجمعية العامة خلال الشهر الجاري. وأكد أبو هولي في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الدورة الـ103 لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة المنعقدة في العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الأحد، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ان القيادة الفلسطينية تواجه حكومة يمينية تكرس سياسة التطرف، والعنصرية، والعنف، والتشدد، والإرهاب ضد شعبنا الفلسطيني، من خلال التصعيد المستمر لحركة الاستيطان الاستعماري ومحاولات فرض الواقع الاحتلالي وارتكاب المزيد من المجازر والإبادة والاستمرار في التنكر لكافة الحقوق الفلسطينية من خلال الضرب بعرض الحائط لكافة القرارات والمعاهدات الدولية في سعي إسرائيلي حثيث لتدمير وتقويض كافة فرص التوصل لحل الدولتين. ولفت ابو هولي الى ان النهج الاحتلالي المتطرف الذي تمارسه حكومة الاحتلال الاسرائيلي يشكل خطرا على مستقبل المنطقة واستقرارها. وتابع قائلا: ونحن امام هذا المشهد العدواني الاحتلالي الاسرائيلي تخرج الادارة الاميركية على لسان وزير خارجيتها مايك بومبيو بشرعنة الاستيطان الاسرائيلي ليزداد المشهد تعقيدا وخطورة على القضية الفلسطينية وحقوق العشب الفلسطيني غير القبالة للتصرف". وأشار الى ان قرار الادارة الاميركية امتداد لسياستها ولقراراتها المعادية للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، بدءاً بنقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، واغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن، ووقف المساعدات المالية للسلطة الوطنية الفلسطينية، وقطع الدعم عن وكالة الغوث الدولية "الأونروا"، والاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان". واكد رفض منظمة التحرير والقيادة الفلسطينية للقرار الاميركي بشرعنة الاستيطان، واعتباره باطلاً لما يحمله من عدوان صريح على وجود الشعب الفلسطيني، ويفتح الطريق لضَم أكثر من 60 بالمئة من الضفّة الغربية، وانتهاكا خطيرا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة. وطالب الدول التي رفضت الاعلان الاميركي بشرعنة الاستيطان والدول الاعضاء في الأمم المتحدة باتخاذ خطوات عملية تضع حدا للاستهتار الاميركي– الاسرائيلي، وتجاوزاتهم للمبادئ السامية للامم المتحدة، ولميثاقها، ولقراراتها، معربا عن امله من الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين للمسارعة إلى إعلان الاعتراف بها في اطار ترسيخ مبادئ الحرية والسلام التي تنشد بها الامم المتحدة. وطالب باعادة التأكيد على تفعيل القرارات والمواقف العربية السابقة بشأن الدعم السياسي ودعم قرارات القيادة الفلسطينية ومنظمة التحرير ومواقفها الثابتة في رفض "صفقة القرن" الأميركية، وكل الحلول المطروحة التي تتجاوز الحقوق والثوابت الفلسطينية، ودعم خطوات القيادة الفلسطينية المقبلة لعقد مؤتمر دولي للسلام والانفكاك التدريجي من الاتفاقيات، والتبيعة الاقتصادية مع الاحتلال الإسرائيلي، وملاحقة حكومة الاحتلال، ومقاضاتها على جرائمها التي ترتكب بحق شعبنا الفلسطيني، وبحق معتقليه. وشدد على ضرورة تعزيز التنسيق المشترك بين الدول المضيفة للاجئين، لمواجهة كافة المؤامرات التي تستهدف قضيتهم التي يجب ان تحل حلا عادلا وشاملا استنادا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم "194"، ودعم الأونروا، وصد محاولات التشكيك فيها والتدخل في شؤونها، ومحاولة انهاء خدماتها والحفاظ على استمرارية عملها، حسب التفويض الممنوح لها في القرار 302، لحين حل قضية اللاجئين حلا عادلا وشاملا عبر عودتهم إلى ديارهم التي هجروا منها عام 48. ومن المقرر أن يتناول المؤتمر الذي سيتواصل على مدار 5 أيام، وبمشاركة الدول العربية المضيفة للاجئين، بالإضافة إلى جمهورية مصر العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو"، والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو"، و"الأونروا"، عددا من القضايا المتعلقة بالقضية الفلسطينية ذات الصلة بدعم صمود الشعب الفلسطيني، والاستيطان الإسرائيلي، والهجرة اليهودية، والجدار الفاصل، وموضوع التنمية في الأراضي الفلسطينية. كما سيناقش المؤتمر قضية اللاجئين الفلسطينيين، ونشاطات "الأونروا"، وأوضاعها المالية، والتحديات التي تواجه عملها.