تقرير: الخليل مستهدفة بالاستيطان والتهويد أكثر من أي وقت مضى

نابلس- قال تقرير الاستيطان الأسبوعي، الذي يعده المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم السبت، إن مدينة الخليل باتت مستهدفة بالاستيطان أكثر من أي وقت مضى.

وأضاف التقرير، ان سلطات الاحتلال تمارس في مدينة الخليل سياسة التضييق على الفلسطينيين كوسيلة لتهجيرهم قسريا، متذرعة بحجج أمنيّة واهية لجعل حياتهم جحيما لا يطاق، ودفعهم للرحيل عن منازلهم.

وأوضح، أن الاحتلال يعتمد سياسة آليات الفصل الحاد والمتطرّف في الخليل منذ 25 عاما، بهدف التوسع الاستيطاني فيها، ما يمثل خرقا لحظر النقل القسريّ الذي يُعتبر جريمة حرب، خاصة أن الاحتلال يعمد إلى التضييق على المواطنين بهدف تهجيرهم من منازلهم، مقابل توفير احتياجات المستوطنين وخلق جو ملائم لهم لتشجيعهم على الاستيطان.

وأشار إلى أنه بإيعاز من وزير جيش الاحتلال نفتالي بينيت، أرسلت سلطات الاحتلال الأسبوع الماضي، عبر رسالة تهديد إلى بلدية الخليل، وطالبتها بالموافقة على هدم سوق الجملة في قلب المدينة من أجل إعادة بنائه من جديد، ليصبح ممكنا إقامة بؤرة استيطانية جديدة، وإضافة طابق فوق السوق يضم 70 وحدة استيطانية، وإنها ستبدأ إجراءات قضائية لإلغاء مكانة البلدية كمستأجر محمي للسوق إذا لم تستجب للطلب خلال 30 يوما.

ولفت التقرير، إلى أن خطة هدم مبنى بملكية بلدية الخليل بعقد تأجير محمي وإقامة وحدات استيطانية مكانه بدأ بها ليبرمان سابقا، وهي ليست النهاية بل البداية، وتشير الى طموحات مستوطني الخليل المشمولة في كراسة "مغارة الماكفيلا– جذور الشعب اليهودي" التي نشروها في الخليل قبل عدة أعوام، ويتم بيعها أمام المغارة القريبة من الحرم الإبراهيمي .

وقال، إن هذه الكراسة تتضمن خارطة تشير الى ثلاث مناطق بثلاثة ألوان مختلفة، الأزرق الفاتح وهي منطقة تحت السيطرة الإسرائيلية المعروفة باسم (H2)، والأزرق الغامق وهي منطقة تواجد استيطاني، ومنطقة بنية تميل الى البرتقالي تحت السيطرة الأمنية الفلسطينية وتعرف باسم (H1).

وأضاف ان أسماء الشوارع في المنطقة الملونة باللون الازرق الفاتح تم تهويدها منذ زمن، حيث إن شارع الشهداء أصبح شارع "الملك داوود"، كما توجد في حي تل الرميدة والجعابرة شوارع مثل "معاليه هأفوت" و"سعاديا هحبروني"، وامتد التهويد ليصل إلى المنطقة الخاضعة للسلطة الوطنية.

وتحدّث التقرير عن أن الاحتلال حول اسم شارع الشلال الكبير إلى "حاييم يوسف دافيد ازولاي"، والشلال الصغير لـ"نتان تسفي فنكل"، وهو مؤسس المدرسة الدينية "كنيست اسرائيل"، وشارع الملك حسين لشارع الهيكل، وميدان ياسر عرفات لـ"كيكر هيوفال"، فيما يغلق نحو 2400 شقة سكنية في البلدة القديمة وأخلاها من أصحابها.

وذكر، أن معظم الشقق الفارغة توجد في المنطقة التي تقع تحت سيطرة المستوطنين المباشرة، فضلا عن ذلك، فإن 1500 محل تجاري مغلق منذ عشرين عاما تقريبا، ثلثها بأوامر عسكرية، والأخرى بسبب تنكيل المستوطنين ومنع الحركة التي تصعب من حياة المواطنين والانتاج والتجارة، وتعيق وصول المشترين والموردين اليها.

وإلى جانب مخططات الاستيطان والتهويد في محافظة الخليل، مددت سلطات الاحتلال قرار الاستيلاء على آلاف الدونمات من أراضي محافظات طولكرم وقلقيلية وسلفيت.

وقال التقرير، إن الاحتلال أرفق القرارات العسكرية بخرائط تفصيلية، تحت عنوان أمر الاستيلاء (تمديد سريان وتعديل حدود)، بهدف الحفاظ على مسار الجدار والابقاء عليه، ضمن محاولاته المتواصلة للمضي قدما في نشر الاستيطان في الضفة الغربية.

 ويسري القرار لغاية ثلاث سنوات من توقيعه علما أن مجمل المساحات المتأثرة من هذه القرارات نحو 2975 دونما، وهي تمثل السلة الغذائية للمحافظات الثلاث، كونها مزروعة بالحمضيات والخضراوات والفواكه، وتحوي آبارا ارتوازية.

وأكد أن قرارات المحاكم الاسرائيلية وجهازها القضائي لا تطبق الا على الفلسطينيين، الذين لا يزال وصولهم الى أراضيهم مستحيلا.

ولفت الى أن الهيئة الاسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات ومنظمة التعاون الإسلامي كانت قد أصدرت تقريرا مؤخرا، قالت فيه: إن الحفريات التي تجري في القدس منذ عام 1967 قد بلغت 104 حفريات، منها 22 فاعلة، 4 تحت وحول الأقصى، و5 في سلوان، و5 في البلدة القديمة، و8 مواقع متفرقة، و57 حفرية ونفقا تخترق المسجد الأقصى.

وبيّن، أن الهيئة حذرت من خطورة بناء مقبرة يهودية ضخمة أسفل المقبرة القديمة التي تمتد من جبل الزيتون وحتى بلدة سلوان، تبلغ مساحتها أكثر من 1600 متر مربع بعمق 50 مترا وتتسع لأكثر من 23 ألف قبر بتكلفة 90 مليون دولار.

وتابع: رصد تقرير الهيئة في مدينة القدس 29 مستوطنة، منها 15 في الجزء الشرقي والباقي في الغربي، أما حول القدس فهناك 43 مستوطنة على 46 ألف دونم تهدف إلى تغيير طبيعة القدس من خلال الحفريات والتهويدات الجارية على قدم وساق، فيما يحيط بالأقصى الآن 105 كنس يهودية، علما أن عدد المساجد بالقدس 107، منها 43 في البلدة القديمة، و95 كنيسة.

وذكر التقرير أنه وفي سابقة خطيرة أقام عضو الكنيست المتطرف يهودا غليك صلاة تلمودية مع عدد من أتباعه قبل اقتحام المسجد الأقصى المبارك في باب المغاربة، على الرغم من احتجاجات حراس "الأقصى".

وقال، إن عناصر من شرطة الاحتلال اقتحموا مسجد قبة الصخرة المشرفة، ومنعوا أعمال الترميم بداخلها حيث تحاول حكومة الاحتلال منذ عام 2003 تطبيق قانون آثار إسرائيل على المسجد، وعطلت عشرات المشاريع القائمة، ومن بينها: منع الأوقاف من إزالة أكوام الأتربة من المنطقة الشرقية، وتبليط ساحات المسجد والمصاطب، إضافة إلى البنية التحتية التالفة من كهرباء ومياه وشبكة اتصالات أرضية لم ترمم منذ ستينيات القرن الماضي.

وتحدث عن اعتراض البطريركية اللاتينية على خطة لتوسيع ما تسمى أنفاق "تساهل" التي قدمتها بلدية القدس إلى لجنة التنظيم والبناء اللوائية، بعد المصادقة على التخطيط في لجنة التنظيم والبناء المحلية، كون توسيعها سيكون على حساب أراض تمتلكها الكنيسة الكاثوليكية، وأن الكنيسة ترفض الاستيلاء عليها، كما أنه مس خطير في الحقوق الأساسية للبطريركية وحرية العبادة، فضلا عن أن هدفه في الواقع مخطط يفرضه الاحتلال بشكل أحادي الجانب، ويتجاهل كليا أصحاب الأرض وسكان المنطقة، والموروث الثقافي والتاريخي لسكان الموقع.

وفيما يتعلق بالتجمعات البدوية، فهي ما زالت محط أطماع الاحتلال خاصة قرية الخان الأحمر، حيث قال عضو الكنيست من الليكود غدعون ساعر، الذي أعلن ترشيحه لرئاسة الليكود مقابل نتنياهو، خلال جولة فيها "ينبغي إيجاد حل للسكان، لكن يجب أن ندرك أن المسألة ليست متعلقة بالسكان فقط، إنما هي مسألة لمن السيادة وما هو مستقبل هذه المنطقة، ومنطقة C كلها، وهنا يجب العمل بأوضح صورة وباستمرار"، مطالبا الحكومة الإسرائيلية بالعمل على إخلاء القرية فورا "بموجب تعهدات رئيس الحكومة".

وفي قلقيلية، قال التقرير، إن سلطات الاحتلال جرفت أراضي زراعية تقع في الجهة الشرقية لمدخل بلدة عزون شرق المحافظة والمعروف بمدخل البوابة، المحاذي للطريق الاستيطاني رقم 55.

وأبلغت أصحاب الأرض البالغة مساحتها 17 دونما، بالاستيلاء عليها بدعوى استخدامها لأغراض عسكرية، وهي الوسيلة التي تعتمدها لتبرير استيلائها على الأراضي في أنحاء الضفة، فيما جرفت 27 دونما من أراضي قرية كفر لاقف شرق المحافظة، بمحاذاة مستوطنة "قرني شمرون" الجاثمة على أراضي القرية بين مدينتي قلقيلية– ونابلس.

على صعيد آخر، ذكر تقرير الاستيطان الأسبوعي، أنه تم الكشف عن الدور الذي تلعبه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OECD" في التطبيع الدولي مع الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، في ظل الدعم المتواصل من الإدارة الأميركية برئاسة ترمب، وأثر ذلك على خدمة المشاريع الاستيطانية بالترويج لمعطيات تهيئ الظروف لمواصلة النشاطات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

وتابع: نشرت مجلة "هزمان هزيه" الصادرة عن معهد "فان لير" في القدس، الخطوات المعادية التي اتخذتها الإدارة الأميركية تجاه شعبنا بدءا بإعلان ترمب القدس عاصمة لإسرائيل، ومرورا بالشق الاقتصادي لـما يسمى بـ"صفقة القرن" وصولا إلى الموقف الأخير بشرعنة المستوطنات.

وقال إن مواقف الإدارة الأميركية تترافق مع جهود متواصلة تبذلها مؤسسات الاقتصاديين والإحصائيين الإسرائيليين الذين حصلوا على ختم "الشرعية" من المنظمة المذكورة، التي تبنت نهج إسرائيل في إحصاءات "الحدود الاقتصادية للاعتراف بضمها الفعلي للأراضي الفلسطيني "إحصائيا" على الأقل.

فمنذ عام 1967، عكفت دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، التابعة فعليا لمكتب رئيس الحكومة والمنوط بها العمل على "جمع وتحليل المعلومات الإحصائية حول دولة إسرائيل"، على إدراج النشاط الاقتصادي للمستوطنين في الأراضي المحتلة في البيانات الرسمية، وتوسيع حدود إسرائيل الإحصائية إلى ما بعد أراضي 1948.

واعتبر التقرير أن دائرة الإحصاء الإسرائيلية عند تعاطيها مع الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، تأخذ بعين الاعتبار النشاط الاقتصادي للمستوطنين فقط، وبالتالي فهي تُجزئ الحدود الإحصائية لإسرائيل على أساس عنصري يخدمها عند معالجة البيانات، في ظل صمت منظمة التعاون الاقتصادي للتنمية على هذه السياسة الاسرائيلية وإدراج النشاط الاقتصادي للمستوطنين في بياناتها الرسمية، رغم أنها وعدت رسميًا بتزويد المنظمة الدولية ببيانات تستثني المستوطنات- وهو وعد لم تلتزم به إسرائيل مطلقا.

واستهجن التقرير ما قام به رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب البرازيلي إدواردو بولسونارو، والوفد البرلماني، ممثلاً عن السلطة التشريعية في البرازيل بزيارة "لمستوطنة "بساغوت" في انتهاك لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وأوضح أن جامعة الدول العربية استنكرت الخطوة محذرة من أن مثل هذه الخطوات ستؤثر سلباً على العلاقة العربية مع جمهورية البرازيل الاتحادية، وهي انحراف واضح في المواقف البرازيلية التاريخية في الالتزام بالقانون الدولي والشرعية الدولية ودعم حقوق الشعب الفلسطيني، وخرق صريح لمبادئ القانون الدولي وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقرار مجلس الأمن رقم 2334 بشأن رفض الاستيطان، الذي نص على عدم شرعية إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأرض التي احتلتها بعد العام 1967.

الانتهاكات الاسبوعية التي وثقها المكتب الوطني للدفاع عن الأرض في تقريره، كانت على النحو التالي:

القدس: أعطب مستوطنون إطارات 186 مركبة وخطوا شعارات عنصرية على الجدران، منها: "العرب = أعداء"، و"الموت للعرب" في بلدة شعفاط في القدس المحتلة، وشملت الاعتداءات أحياء الظهر وبيت سهل والأشقرية.

كما أجبرت بلدية الاحتلال في القدس المقدسي علي جعابيص من بلدة جبل المكبر جنوب شرق مدينة القدس على هدم غرفة خشبية تؤوي عائلته، تقدر مساحتها بـ70 مترا مربعا، بحجة عدم وجود تراخيص.

واقتحمت طواقم بلدية القدس بحماية قوات معززة من الشرطة الإسرائيلية أحياء بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى وخاصة أزقة البستان وعين اللوزة ووادي حلوة ووادي ياصول والثوري ووادي الربابة.

ووضعت طواقم بلدية الاحتلال مخططات وخرائط وتصويرا جويا لكل حي من الأحياء، وصورت بعض المنازل في ظل الخوف من أن تقدم على هدمها بذريعة البناء دون ترخيص لاستغلالها سياسيا، أو لإرضاء اليمين المتطرف وكسب مزيد من الأصوات لليمين.

الخليل: هدمت قوات الاحتلال الاسرائيلي بركسا، وجرفت 6 دونمات من أراضٍ زراعية للمواطنين في بلدة بيت أمر شمال الخليل والمزروعة باللوزيات، في منطقة القرن، شرق بيت أمر، تعود ملكيتها للمواطن بدر أحمد أبو عياش.

وفي اطار اعتداءاتهم المتواصلة على المواطنين بالبلدة القديمة من الخليل، أحرقت مستوطنون متطرفون أعلاما فلسطينية ورايات لحركة فتح، ورددوا شعارات عنصرية ضد الفلسطينيين والعرب، بشكل متعمد بعد تجمعهم بحراسة جنود الاحتلال وبقيادة المتطرف الإرهابي باروخ مارزل، في ساحات الحرم أثناء احتفالهم بأحد أعيادهم.

وقام المتطرف مارزل بعمل مجسم كبير رفع عليه علم فلسطين ورايات فتح وصور وشعارات تحمل المسجد الاقصى، داعيا المستوطنين للاحتفال بعملية الحرق .

بيت لحم: ألحق مستوطنون أضرارا بمركبات المواطنين، بعد رشقها بالحجارة قرب بلدة زعترة شرق بيت لحم ما أدى إلى تكسير زجاج مركبة المواطن ياسر العمور من بلدة تقوع جنوب شرق المحافظة، فيما استولى الاحتلال، على مركبة المواطن أحمد قاسم الشيخ.

نابلس: قام مستوطنون بتسييج أراضٍ في قرية بورين جنوب نابلس، بالقرب من منزل أم أيمن صوفان جنوب القرية، وهناك تخوف من وضع بيوت متنقلة في المكان، ما يعني أن المنطقة ستشهد توسعا جديدا لمستوطنة "يتسهار".

واعتدى مستوطنون على رعاة أغنام في خربة يانون التابعة لأراضي بلدة عقربا جنوب المحافظة، وهاجموا مركبات المواطنين بالحجارة، على طريق نابلس- جنين، ما ألحق أضرارا ببعضها .

طولكرم: منع مستوطنون المزارع إبراهيم حامد من حراثة أرضه التي تبلغ مساحتها 35 دونما والمزروعة بأشجار الزيتون، في قرية شوفة جنوب شرق المحافظة.

وذكر حامد أن مجموعة من المستوطنين اقتحمت أرضه المحاذية لمستوطنة "أفني حيفتس" المقامة على أراضي القرية، وأجبرته بالقوة على مغادرتها ووقف العمل بها، علما أنه يمتلك أوراق "الطابو" التي تثبت ملكيته للأرض.

الأغوار الشمالية: يواجه سكان خربة الحديدية كغيرهم من سكان الأغوار محاولات الاحتلال والمستوطنين اليومية لاقتلاعهم من أراضيهم وتهجيرهم منها، فبالإضافة إلى التدمير المستمر للطرق المؤدية لها، يتم حرمانهم من استخدام المراعي لرعي مواشيهم، ومحاربتهم في مصادر المياه، حيث اقدمت قوات الاحتلال على اغلاق الطريق الزراعية المؤدية إلى خربة الحديدية بالأغوار الشمالية بالسياج الحديدي.