زلفى شحرور
قال عضو لجنة "تسيير الحوار المالي" عزمي الشعيبي، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة ستصدر عددا من القرارات التي تم الاتفاق عليها في الحوار المالي.
وأضاف الشعيبي في تصريح لـ"وفا": من المتوقع أن تعلن الحكومة في اجتماعها اليوم عن تشكيل الفريق الوطني لإعداد قانون الضمان الاجتماعي الشامل، والذي يشمل البطالة وكبار السن وغير القادرين على العمل كأحد مخرجات الحوار".
وأشار إلى اتفاق المتحاورين على عدد من القضايا، تلزم الحكومة بإصدار توجيهات بشأنها من نوع إنهاء الحوار حول الحد الأدنى للأجور بين شركاء العمل الثلاثة خلال فترة زمنية محددة.
كما اتفقوا على إعفاء جميع المزارعين الأفراد، بغض النظر عن ملكيتهم، من ضريبة الدخل، لكن موضوع الشركات الزراعية بحاجة لمزيد من النقاش ولم يتم الاتفاق عليه.
وعن الهم الأساسي للحوار المالي والخاص برفع الإيرادات وتخفيض النفقات، قال "تم الاتفاق على تحضير ورقة بكل الاقتراحات التي تمكن السلطة من تخفيض نفقاتها، مثل وقف التعيينات في السلطة والاستعاضة عن النقص بحركة تنقل للموظفين بين الوزارات المختلفة".
وأضاف "هناك اقتراح بإعطاء الموظفين الذين لا يقومون على رأس عملهم مهلة محددة للعودة إلى إعمالهم، بعد حصرهم بدقة وبعدها يتم وقف رواتبهم"، مشيرا إلى أن عددهم يقدر بعدة آلاف.
وتابع "هناك اقتراح بوقف شراء السيارات في العام 2012، وتخفيف السفر للخارج وعدم منح العلاوة الإشرافية إلا لمن يقومون بمهام إشرافية فعلية، ودفع المواصلات فقط لمن يتحملون مواصلات".
وأجمع المشاركون في الحوار حسب الشعيبي على ضرورة زيادة الإيرادات والتوسع في جباية الضرائب أفقيا وعموديا، ومحاربة التهرب الضريبي في موضوع المقاصة وفي ضريبة الدخل، وفي هذا الموضوع تقدم القطاع الخاص والزراعي والنقابات المهنية بالكثير من الاقتراحات، فمثلا طرحت النقابات المهنية عدم منح أعضائها إذن مزاولة العمل إذا لم يفتح ملفا ضريبيا.
كما ناقش الحوار دور الحكومة في السيطرة على الأسعار، وطالب بتخفيض ضريبة القيمة المضافة على السلع الأساسية ورفعها على السلع الكمالية وخلق آلية للتنفيذ.
وبين الشعيبي أن لجنة تسيير الحوار قررت الدخول في حوار متخصص مع بعض القطاعات كل على حدة، ولذلك رفعت الجلسة العامة الخاصة بالطاولة المستديرة، متوقعا العودة إليها خلال اليومين القادمين بعد إجمال عدد من القضايا.
وأوضح أن اللجنة لجأت لهذا الأمر لأن هناك قضايا مطروحة في النقاش لا تخص كل القطاعات ولا تعنيها من نوع الصحة والسلامة العامة في أوساط العمل، وهذه قضية نص عليها القانون، ولكنها غير مطبقة بصورة جيدة، وهو ما يستدعي حوارا بين شركاء العمل الثلاثة لمعرفة المعوقات، ومن ثم العودة لطاولة الحوار.
وتابع "هناك قضايا تهم القطاع الخاص من نوع الإعفاءات على قانون تشجيع الاستثمار، ومدى تطبيقه وإمكانيات تأجيل الانتفاع منه لفترة محدودة، والتهرب الضريبي، وهو أمر بحاجة لنقاشه معهم من قبل لجنة تسيير الأعمال".
وعن قانون ضريبة الدخل المعدل والشرائح الضريبية التي أشعلت صراعا كبيرا بين القطاع الخاص والحكومة بخصوصها، قال، "تقدم القطاع الخاص باقتراح حل وسط بشأن الشرائح، ما يسهل عملية الوصول لاتفاق، وسيتواصل الحوار اليوم مع القطاع الخاص للوصول إلى صيغة ترضي الطرفين.
وعن استمرار الحوار المالي إلى ما بعد التاريخ الذي أعلنته الحكومة في 15 من الشهر الجاري، قال "الحوار بدأ على أساس الأزمة المالية، ولكن تبين لنا أن الأزمة المالية وقعت على واقع مجتمعي يواجه تحديات في جوانب اقتصادية واجتماعية، ويجب البحث عن حلول لها"، لافتا لاستمرار الحوار باعتباره أداة مشاركة مجتمعية في بلورة سياسات مالية واقتصادية التي تهم الأطراف المختلفة.
وأمل الشعيبي أن يحقق اتفاق الدوحة الأساس السياسي لوحدة الوطن باعتباره أحد المعيقات في تخفيف العجز والحد منه، حيث لا يشارك قطاع غزة في جباية الضرائب المباشرة وغير المباشرة، والحوار سلط الضوء على هذه القضية وطالب بخلق آليات لعلاجها، موضحا أن نتائج هذا الحوار ستوضع على طاولة الحكومة القادمة لأخذ السياسات المناسبة.