"البرلماني العربي": "صفقة القرن" اتفاق من طرف واحد ولا تمثل خطوة باتجاه السلام

- رفض أي تسوية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي لا يقبل بها الفلسطينيون

- المرجعيات وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية أساس لاستئناف اي مفاوضات

أكد الاتحاد البرلماني العربي، رفض اي تسوية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، لا يقبل بها الفلسطينيون، ولا تنص على حقوقهم الثابتة بدولة مستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس.

وشدد الاتحاد في بيانه الختامي، عقب اجتماعه الطارئ لدعم القضية الفلسطينية، في العاصمة الاردنية عمان اليوم السبت، على أن "صفقة القرن"، اتفاق من طرف واحد، ولا تمثل خطوة باتجاه السلام العادل والشامل.

واكد المجتمعون ان معادلة السلام المنشود لن تكون إلا عبر مفاوضات تستند إلى حل الدولتين، وعلى اسس من التوافق العادل على الوضع النهائي.

وشددوا على أن المساس بالقدس والاعتراف بها عاصمة موحدة للاحتلال، هو تصعيد خطير يهدد أمن المنطقة ويقطع الطريق على فرص السلام ويمهد لافتعال حرب دينية ستكون اسرائيل سببا وطرفا أساسيا فيها.

وأعلنوا تمسكهم بمرجعيات القرارات الأممية، والمبادرة العربية للسلام التي مثلت توافقا عربيا، كأساسٍ لاستئناف أي مفاوضات سياسية وعلى أساس المحافظة على حقوق الفلسطينيين كاملًة غير منقوصة، مع دعم موقف دولة فلسطين وجميع القوى والتيارات السياسية الرافض لخطة السلام المزعوم، مشددين على أهمية دعم الأشقاء العرب للسلطة الفلسطينية، لتظل في مقدمة الجهود التي تحمي وتحفظ الحقوق الفلسطينية.

وأكدوا الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس حق تاريخي ضمنه اعتراف العالم به، وان العبث بالأقصى وتقسيمه زمانياً ومكانياً هو مس بالوصاية والرعاية للقدس وما تمثله من رمزية بصفتها مهبط الرسالات وعاصمة الديانات.

ولفت إلى إن العبث بالوضع القانوني القائم في القدس هو إجراء مدان بموجب قرارات الشرعية الدولية، ما يدعو إلى استنفار الجهود السياسية والقانونية لتحصين المدينة المقدسة من أي عبث عنصري أو طائفي يهدد أمن واستقرار المنطقة.

ورفض المجتمعون أي مصادرة لحق العودة وتعويض اللاجئين والتمسك بقرارات الشرعية الدولية كمرجع في حفظ الحقوق، ما يمثل الاعتراف لهم بمعاناتهم عبر العقود والسنوات من خلال حلٍ عادلٍ وشاملٍ، متمسكين بدعم جهود وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) وتأمين الدعم اللازم لها بما يمكنها من الاستمرار في القيام بدورها وتقديم الخدمات الصحية والتعليمية والبنى التحتية في الدول المستضيفة لهم، ذلك أن اللجوء شاهد على أبشع عمليات التهجير والقتل والتدمير والتشريد المنهج على يد الاحتلال الإسرائيلي.

وتابع البيان: ان الشروع في البحث عن إجراءات قانونية تضع حداً للإجراءات الإسرائيلية الأحادية غير الشرعية وغير القانونية التي يمارسها الاحتلال لتوسيع الرقاع الاستيطاني. كما طالب المجتمعون من الجاليات العربية في كل دول العالم إلى تنظيم سلسلة وقفات احتجاجية أمام المؤسسات الرسمية لتعرية الوجه البشع للاحتلال وإيصال رسالة الرفض العربي على أوسع نطاق.

واكد البرلمانيون العرب التمسك بموقفهم المتخذ في أعمال المؤتمر التاسع والعشرين المنعقد في عمّان آذار 2019، والقاضي برفض مختلف أشكال التطبيع، وتمسك البرلمانات العربية بموقف الحزم والثبات لصد كل أبواب التقارب أو التطبيع مع الاحتلال.

واكد البيان، أن القضية الفلسطينية ستظل في صدارة قضايانا، تحتل مكانة بارزة بوصفها جوهر الصراع العربي الإسرائيلي، متضامنين في ذلك مع موقف الأشقاء الفلسطينيين النضالي والبطولي، وهم الصامدون المرابطون على ثرى فلسطين الطهور.

واضاف، أمام ما تعانيه القضية الفلسطينية اليوم من تداعيات خطيرة، بعد الإعلان الأميركي عن خطة السلام المسماة بصفقة القرن، والتي شكل الإعلان عنها مساساً بالثوابت العربية، أمام الانحياز الأميركي المطلق لدولة الاحتلال والغطرسة، فإن الخطة جملة وتفصيلا، تمثل فصلاً جديداً من فصول انتهاكات الحقوق للأشقاء الفلسطينيين، وذلك بعد معاناتهم على مدى العقود والسنوات الماضية ما يحتم علينا رص الصفوف وتحشيد المواقف لنصرة القضية كأولوية عربية تتقدمُ أجندة العمل العربي المشترك، عبر مؤسسات القرار العربي. وقال: إن العبث بمدينة القدس، جاء على شكل وعد أميركي تمثل بالاعتراف بها عاصمة موحدة لدولة إسرائيل، الأمر الذي ننظر إليه على أنه نسف لفرص السلام، وانحياز للظالم على حساب المظلوم، وفيما شكلت الخطة انتهاكا صارخا للحقوق الفلسطينية، فإن حل قضية اللاجئين لن يكون إلا بالعودة والتعويض.

واوضح البيان إن الخطة بوصفها صفقة بين الولايات المتحدة ودولة الاحتلال، فإنها تمثلت بوعود وتقسيمات أشد فتكا وتنكيلا بالجسم العربي من وعد بلفور، وخرائط سايكس بيكو، لتعيد ترسيم حدود دولة فلسطين التاريخية، مانحة السيادة للاحتلال بضم أراضي غور الأردن وشمال البحر الميت، ممهدة لضمها لدولة الاحتلال، بخط يلغي الاتصال الجغرافي لدولة فلسطين مع جوارها، وذلك يعظم رقعة الاحتلال بعد اعتراف أميركا بضم الجولان والقدس كاملة هدية للمحتل الاسرائيلي.

واعتبر البيان ذلك استكبارا آخر يضرب كل أسس العملية السلمية التي نجد في ممارسات الاحتلال على الأرض، سببا رئيسا في إيصالها لطريق مسدود لا آفاق لاستئنافها أو جدوى من العودة إليها.

وأكدوا دعم الرفض المشرف للدولة الفلسطينية والمنظمات والمؤسسات الدولية وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي وجميع القوى والتيارات السياسية لخطة السلام المزعوم، مشددين على أهمية دعم الأشقاء العرب للسلطة الفلسطينية، لتظل في مقدمة الجهود التي تحمي وتحفظ الحقوق الفلسطينية

وتقدم الاتحاد البرلماني العربي بالشكر للمملكة الأردنية الهاشمية على استضافتها للقمة الطارئة، مثمنين مواقف جلالة الملك عبد الله الثاني التي تشكل نقطة ارتكاز في الموقف العربي الجماعي الرافض لأي تسوية غير عادلة للقضية الفلسطينية، أو المساس بالثوابت الوطنية الفلسطينية أو الثوابت العروبية القومية، فأي تسوية لا تضمن الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية والاعتراف بحل الدولتين، على أساس إعلان قيام الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران، وعاصمتها القدس، هي حلول غير قابلة للحياة.

ووافق المجتمعون على مقترح رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم زعنون برفع برقية شكر لجلالة الملك عبدالله الثاني على الجهود التي يقوم بها في دعم القضية الفلسطينية.

وتوافق المجتمعون على تشكيل وفد من الاتحاد البرلماني العربي لزيارة دولة فلسطين ولقاء الرئيس محمود عباس والقيادات الفلسطينية لتعزيز الصمود ومتابعة تنفيذ قرارات مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي.

كما أقر المؤتمر تشكيل لجنة لجنة ثلاثية مكونة من مجلس الامة الكويتي، ومجلس النواب العراقي، ومجلس النواب الجزائري، تكلف بمهمة التواصل مع البرلمانات والاتحادات الدولية بشأن القضية الفلسطينية وتداعيات صفقة القرن على أن تُقدم توصياتها خلال أعمال الدورة العادية الواحدة والثلاثين التي ستنعقد في جامعة الدول العربية في السادس والسابع من آذار المقبل، والتي ستشهد انتقال رئاسة الاتحاد البرلماني العربي من المملكة الأردنية الهاشمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

ـــ