خبيران اقتصاديان: "تسهيلات غزة" أوهام

غزة- زكريا المدهون- قال اقتصاديون اليوم الاثنين: إن التسهيلات التي تعلن عنها سلطات الاحتلال الاسرائيلي من حين لآخر لقطاع غزة لم ترتق الى المستوى المطلوب وهي عبارة عن "ترقيع" لا فائدة منها.
وأكدوا في أحاديث منفصلة لوكالة "وفا" الرسمية، أن هذه التسهيلات هي فقط لذر الرماد في العيون، وهي للاستهلاك الإعلامي فقط.
وشدد مدير العلاقات العامة والإعلام في غرفة تجارة وصناعة غزة، ماهر الطبّاع، على أنه منذ عدة شهور وإسرائيل تعلن عن "تسهيلات" اقتصادية جديدة خاصة بقطاع غزة، لكنها للأسف عبارة عن "ترقيع" لا فائدة منها.
يشار الى أن قوات الاحتلال تعلن عن تسهيلات لقطاع غزة، لكنها تتراجع عنها بعد ذلك تحت ذرائع وحجج مختلفة.
وتأتي هذه "التسهيلات المزعومة"، بعد "تفاهمات" توصلت اليها حركة "حماس" مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد سلسلة من الاعتداءات الإسرائيلية ضد قطاع غزة المحاصر منذ 13 عاماً.
وأكد الطباع، على أن المطلوب هو إيجاد حلول جذرية للحصار الإسرائيلي، لأن هذه التسهيلات لن تساهم في تحسين الحياة الاقتصادية والمعيشية في قطاع غزة، وهي تسهيلات "وهمية" وليس لها انعكاسا حقيقيا على حياة المواطنين والحركة الاقتصادية في القطاع الذي يعاني من أعلى معدلات البطالة والفقر بالعالم.
وأوضح، أن عام 2019 شهد استمرارا غير مسبوق في ارتفاع معدلات البطالة، بحسب مركز الإحصاء الفلسطيني، الذي أشار الى أن معدل البطالة في قطاع غزة قد بلغ 45% في الربع الثالث من ذات العام، وتجاوز عدد العاطلين عن العمل حوالي 217 ألفاً.
وبحسب البنك الدولي، فإن معدلات البطالة في قطاع غزة تعتبر الأعلى عالمياً، وارتفعت معدلات البطالة بين فئة الشباب والخريجين في الفئة العمرية من 20-29 سنة الحاصلين على مؤهل دبلوم متوسط أو بكالوريوس في قطاع غزة لتتجاوز 69%، وارتفعت نسبة الفقر لتصل إلى 53%، ويعيش نحو نصف سكانه تحت خط الفقر الذي يبلغ حوالي 5.5 دولار في اليوم.
وبحسب الطبّاع، تشير التقديرات إلى أن 62 % من الأُسر في قطاع غزة تعاني من انعدام الأمن الغذائي، بينما لا تزال نوعية الخدمات الأساسية بما فيها الرعاية الصحية وإمدادات المياه رديئة.
وتساءل الخبير الاقتصادي، عن أية تسهيلات تتحدث إسرائيل، والمئات من التجار ورجال الأعمال لا يحملون تصاريح بحجة المنع الأمني الوهمي، بالإضافة إلى المئات من التصاريح الصادرة والتي تحمل عبارة "بالرغم من الحظر الأمني" ويتعرض العديد من التجار ورجال الأعمال ممن يحملونها إلى سلسلة من المضايقات، أبرزها تفتيشهم على حاجز بيت حانون، وتجريدهم من متعلقاتهم الشخصية وملابسهم والانتظار لساعات طويلة ومقابلة المخابرات وفي الكثير من الأحيان يتم سحب التصاريح منهم أو اعتقالهم.
وبالنسبة للحركة التجارية على معابر القطاع، أشار الطباع الى أن الواقع على المعابر عكس ذلك تماما، فقوات الاحتلال لا تزال تمنع مئات الأصناف من السلع والبضائع والمواد الخام من دخول القطاع، وتمنع حركة التصدير والتسويق في أسواق الضفة الغربية للمنتجات الصناعية الزراعية بشكل شبه كلي.
ولم يشهد عام 2019 أي تغير في واقع المعابر التجارية فجميعها مغلقة باستثناء معبر كرم أبو سالم وهو الوحيد الذي يعمل حتى اللحظة وفق الآلية السابقة لما قبل الحرب الأخيرة على قطاع غزة، فلم يتغير أي شيء على آلية عمل المعبر من حيث ساعات العمل وعدد الشاحنات الواردة ونوع وكمية البضائع الواردة.
وكشف الطباع، أن إسرائيل ما زالت تمنع دخول العديد من السلع والبضائع والمواد الخام والمعدات والآليات والماكينات وقطع الغيار وعلى رأسها مواد البناء والتي تدخل فقط وبكميات مقننة وفق آلية إعمار غزة لإدخال مواد البناء (الاسمنت – الحصمة – الحديد).
من جانبه، أكد رئيس اتحاد المقاولين في قطاع غزة أسامة كحيل، أن ما تروج له إسرائيل من "تسهيلات" لقطاع غزة غير كاف ولم ترتق الى المستوى المطلوب.
وقال كحيل:" إن تلك "التسهيلات" لم ترتق الى مستوى حقوقنا وطموحاتنا والمتمثلة بحرية الاستيراد والتصدير."
وأضاف بسخرية، "يوم يسمحون بإدخال الاسمنت، وبعد أيام يمنعونه تحت ذرائع مختلفة"، مطالبا بسحب تلك الذرائع من الاحتلال الإسرائيلي.
وشدد كحيل على أن الحل الوحيد لجميع مشاكل قطاع غزة هو رفع الحصار الإسرائيلي الظالم، وفتح جميع المعابر والسماح بحرية التنقل للأفراد والبضائع وبشكل سلس دون أية معيقات.
وأكد أن المقاولين في قطاع غزة تكبدوا خسائر فادحة منذ 13 عاماً، ومن الضروري تعويضهم ودعمهم لمواصلة مهامهم.
المركز الفلسطيني لحقوق الانسان، أكد أن معابر قطاع غزة تشهد منذ 13 عاماً قيوداً مشددة على حركة الأفراد والبضائع.
وحذر المركز في تقرير سابق، من أن الإجراءات الإسرائيلية من شأنها تعميق الأزمات الإنسانية والمعيشية في قطاع غزة، لا سيما رفع نسبة البطالة وانتشار الفقر وانعدام الأمن الغذائي.