المالكي: لدينا كعرب من قدرات وعلاقات وإمكانيات لمنع تنفيذ خطوة الضم الإسرائيلية

- خطوة الضم الإسرائيلية لا يجب أن تتم

 قال وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي إن خطوة الضم الإسرائيلية لا يجب أن تتم، ولدينا كعرب من قدرات وعلاقات وامكانيات لمنعها، لأنها إن تمت ستقضي على إمكانية تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والمتواصلة جغرافياً والقابلة للحياة.

وأضاف المالكي في كلمته أمام مجلس جامعة الدول العربية الطارئ في دورته غير العادية على مستوى وزراء الخارجية العرب، عبر تقنية "الفيديو كونفرنس" برئاسة سلطنة عمان، اليوم الخميس، ان الخطوة الإسرائيلية إن تمت ستنهي حل الدولتين، وستضع المسجد الأقصى أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين الشريفين تحت السيطرة الإسرائيلية، قبل أن يتم هدمه وبناء الهيكل المزعوم مكانه.

وتابع ان هذه الخطوة إن تمت ستحوّل الصراع من سياسي إلى ديني لن ينتهي، وستبقي هذا الصراع قائما للأبد، لأن الفلسطيني لن يقبل به ولن يقبل بأقل من حدود عام 67 لإقامة دولته والقدس الشرقية عاصمته، وهذه الخطوة إن تمت فلن تنعم منطقتنا بالاستقرار والأمن والسلام أبدا أبدا، واجبنا منعها، مسؤوليتنا تقول ذلك، التزامنا تجاه شعوبنا تتطلب ذلك، ومصالحنا أيضا تدعو إلى ذلك.

وأشار المالكي إلى أن انتهازية نتنياهو فاقت كل وصف، مستغلا انشغال العالم أجمع بجائحة كورونا لتمرير قراراته في ضم أجزاء واسعة من الأرض الفلسطينية المحتلة لإسرائيل، وفرض السيادة والقانون الإسرائيلي عليها وعلى كامل المستعمرات الإسرائيلية في مناطق الضفة الغربية المحتلة.

وأوضح أنه في الوقت الذي تفاعلنا ايجابا مع دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار وتأجيل الصراعات في مناطق النزاع لكي نسخّر كامل جهودنا لمواجهة وهزيمة فيروس الكورونا، وعبرنا عن ذلك برسائل أرسلها الرئيس محمود عباس للأمين العام غوتيريش، إلّا أن نتنياهو أبى إّلا أن يمضي قدما في مخططاته لضم أراضي الضفة الغربية أسوة بضم مدينة القدس الشرقية.

ولفت إلى أنه أمام اقتراب انتهاء أعمال ما يسمى باللجنة الأميركية الإسرائيلية المشتركة لترسيم حدود مناطق الضم المقترحة ورسم خرائطها، ازدادت مخاطر الضم، خاصة بعد أن تم تضمين بند الضم في اتفاقية الائتلاف الحكومي الجديد في إسرائيل، وبعد أن تم تحديد تاريخ الأول من يوليو/ تموز المقبل كحد أعلى لتقديم مشروع الضم من قبل نتنياهو للحكومة الإسرائيلية لإقراره ومن ثم لتمريره على الكنيست – البرلمان الإسرائيلي-لاعتماده.

وقال المالكي: "لكي تكتمل عناصر المشروع، بأدواته الأميركية الإسرائيلية المشتركة، جاء تصريح وزير الخارجية الأميركي ليؤكد إجراءات نتنياهو من موضوع الضم بقوله إن قرار الضم يعود اتخاذه إلى إسرائيل، ليصدر لاحقا عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية تصريحا يؤكد ذلك ويشير إلى استعداد إدارة ترمب الاعتراف بالإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى بسط السيادة الإسرائيلية وتطبيق القانون الإسرائيلي على مناطق بالضفة الغربية تعتبرها الرؤية الأميركية جزءا من دولة إسرائيل".

وأضاف: "أمام هذا الانحياز الأميركي الكامل لدولة الاحتلال وسياساتها الاستعمارية التوسعية على حساب دولة فلسطين، وأمام الانتهازية المطلقة لنتنياهو لاستغلال هذا الانحياز في مثل هذه الظروف الطارئة واهتمام دول العالم بكيفية احتواء الجائحة، يجد الشعب الفلسطيني نفسه وفي هذه المرة أيضا يعود إلى بيته العربي، البيت المساند والدعم والمؤازر والشريك".

وشدد على أنه لا يوجد وقت كثير، فلقد حدد نتنياهو موعد تقديمه لمشروع الضم، آملين من المجتمع الدولي أن يتحرك معنا في الضغط على دولة الاحتلال ومنعها من اتخاذ خطوة الضم، والتلويح بإجراءات عقابية وجب تنفيذها في حال أصر نتنياهو على تمرير خطوته.    

وأكد المالكي أن المفاوضات السياسية المنبثقة عن مؤتمر دولي للسلام وبالمرجعيات الدولية المعتمدة تمثل خيارنا الذي نؤكده هنا أيضا، ونأمل أن ينجح المجتمع الدولي عبر الرباعية الدولية في اغتنام هذه الفرصة الزمنية المتاحة لتوفير المناخ المناسب للعودة إلى المفاوضات المباشرة وبإشراف دولي للوصول إلى السلام الشامل والعادل على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والقائم على أساس حل الدولتين بما يضمن تجسيد دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأعرب عن أمله من الأشقاء العرب بمساعدتنا في حماية أسرانا البواسل القابعين في سجون الاحتلال من انتقال عدوى فيروس كورونا لهم، كما حدث في الحالات الأخيرة التي أفرج عنها أو انتقل إليها الفيروس من المحققين أو السجانين.

وقال إن جائحة كورونا كشفت صعوبة الأوضاع المالية التي تعيشها دولة فلسطين، بسبب تضييقات الاحتلال، وحصار الاقتصاد الوطني، واقتطاعات المقاصة من طرف دولة الاحتلال، ومصادرة ايرادات السلطة، وغيرها من المسببات التي تستدعي من دولنا العربية الوفاء بالتزاماتها حيال موازنة دولة فلسطين وتفعيل شبكة الأمان المالية العربية والتي لطالما أتينا على ذكرها أمامكم في عديد المرات، علاوة على قرارات القمم العربية التي أكدت ذلك. إن قدرتنا على الصمود أمام هذه التحديات المجتمعة تستدعي منكم الوفاء بتلك الالتزامات.