الاحتلال يبتز الهيئات المحلية في القدس

رام الله- بلال غيث كسواني- بدأت حكومة الاحتلال بالضغط والتضييق على سكان القرى المعزولة (بيت إكسا، والنبي صموئيل، وحي الخلايلة) وقرى محافظة القدس خاصة، ومنع إدخال المواد الأساسية إليها إلا بشروط، كجزء من العقاب الجماعي لسكانها، ومحاولة لابتزاز الهيئات المحلية للتواصل مع المؤسسات الإسرائيلية بشكل مباشر بمعزل عن مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية.

بيت اكسا إحدى هذه القرى التي بدأت سلطات الاحتلال التضييق عليها بشكل واضح، ومنعت إدخال الغاز والمواد الأساسية إليها للضغط على المجلس القروي للتواصل مع سلطات الاسرائيلي بشكل مباشر، ويأتي هذا في سياق سياسة اسرائيلية تنسحب على عديد الهيئات المحلية، في محاولة لكسر قرار القيادة بوقف كافة أشكال الاتصالات مع الجانب الإسرائيلي.

وقال رئيس بلدية بيت إكسا سعادة الخطيب إن البلدية وفور استلامها قرار الرئيس بوقف العمل بالاتفاقيات، أعلنت التزامها بالقرار رغم المعاناة الكبيرة التي تعيشها القرية بسبب الحصار الذي تفرضه قوات الاحتلال عليها، حيث تحيط بها الحواجز الاحتلالية ويمنع المواطنون من غير حملة هويتها من دخولها.

وأضاف أن قرية بيت إكسا لن تكون جسرا للاحتلال من أجل الالتفاف على قرارات القيادة الفلسطينية، ونحاول أن نبذل كل ما بوسعنا من أجل خدمة أهالي قريتنا بعيدا عن أي تعاون مع الاحتلال، ونتواصل حاليا مع منظمة الصليب الأحمر من أجل الضغط على الاحتلال لمساعدة أهالي القرية لإدخال المواد الغذائية والطبية.

وتحدث الخطيب عن منع الاحتلال إدخال الأغنام والغاز وسيارات النفايات ونضح المجاري للقرية.

بدوره، قال وزير الحكم المحلي مجدي الصالح إن "سلطات الاحتلال تقوم بالتضييق على كافة الهيئات المحلية بشكل ممنهج لإجبارها على التواصل معها بشكل مباشر، وتمارس الابتزاز على بعضها، وخير مثال على ذلك الإخطارات التي وزعتها شركة الكهرباء القطرية لـ44 هيئة محلية بوقف إمدادات الكهرباء بحجة وجود مستحقات مالية".

وأضاف أن سلطات الاحتلال تكثف التضييق على قرى شمال غرب القدس من خلال منع إدخال المواد الأساسية، لابتزاز الهيئات المحلية من أجل التواصل معها كبديل عن مؤسسات السلطة الوطنية.

وتابع أن الوضع في شمال القدس خطير، حيث يمارس الاحتلال ضغطا على مجالس الهيئات المحلية وهي ترفض الخضوع لهذه الضغوطات، وهذه المحاولات تنسحب على عديد الهيئات المحلية في الضفة للتواصل مع الجانب الإسرائيلي بعيدا عن القنوات الرسمية.

وأشار الصالح إلى أن مؤسسات دولة الاحتلال تواصل نفس المساعي لفتح قنوات اتصال مع الهيئات المحلية، وبدأت تفتعل مشاكل مع بعض البلديات الكبرى، وعرض خدمات لأكثر من بلدية ومجلس قروي.

إلى ذلك، قال رئيس بلدية عناتا طه نعمان "نحن كبلديات نتعامل مع الطرف الآخر من خلال الارتباط المدني الفلسطيني، ونرفض بشكل مطلق التعامل المباشر مع الاحتلال، وستكون مصالح المواطنين من خلال الهيئات التي حددتها دولة فلسطين عبر الصليب الأحمر".

وأضاف أن "البلديات الفلسطينية ترفض أن تكون جسرا للاحتلال، ولن تكون جزءا من معادلة يسعى الاحتلال لفرضها بعد وقف العمل بالاتفاقيات، وهذه البلديات منتخبة وشعبنا يعرف من يختار، وهي تمثل بوصلة الشعب الفلسطيني وتطلعاته وأحلامه وآماله، ولن تكون إلا في صفّه".

من جانبه، قال رئيس بلدية العيزرية، رئيس المجلس المشترك لجنوب غرب القدس (يشمل 12 هيئة محلية) عصام فرعون إن "بلدية العيزرية المستهدفة من الاحتلال وتتعرض لإجراءات تعسفية وتقام عليها الكتلة الاستيطانية الأكبر وهي مستوطنة معالي أدوميم ومشروع إي 1، ولكن لن نتعاون مع الاحتلال بأي جانب من الجوانب إلا عبر الصليب الأحمر الفلسطيني"، مشيرا إلى أن البلدية ملتزمة بشكل تام بقرار الرئيس وقف الاتصالات مع الجانب الإسرائيلي.

وأضاف أن "وقف التنسيق جاء بسبب ضم الأغوار والكتل الاستيطانية الكبرى، وأكبر هذه الكتل مقامة على أرضنا، ونحن مع توجه القيادة ونشد على ايديهم وجاهزون لأي تعليمات من القيادة ولن نتعامل مطلقا مع الاحتلال، وهذا القرار يشمل جميع البلديات بشكل واضح، وأي بلدية فلسطينية تتجاوز هذا القرار تعرض نفسها للمساءلة، فهي هيئات محلية وطنية فلسطينية تعمل وفق القانون الفلسطيني".

بدوره، قال رئيس الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية موسى حديد إن "البلديات الفلسطينية أفشلت في الماضي مخطط روابط القرى، وكانت من حماة المشروع الوطني وما زالت، ونؤكد عدم التعامل المباشر مع دولة الاحتلال، ولن تسمح لأحد بالتفكير في أن يكون بديلاً عن الإطار الشرعي والوطني الذي ننضوي تحته، ولن نتخلى عن مسؤولياتنا في إطار الشرعية الفلسطينية".

وأضاف "بدأنا حملة تحرك دولي مع كل الشركاء والأصدقاء في العالم الحر، من أجل فضح مخططات الاحتلال بضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية وفرض السيادة القسرية عليها".