الجزائر: خطة الضم الإسرائيلية عمل باطل وعدائي

قالت الجزائر إن خطة سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضم أراض فلسطينية، عمل باطل وعدائي، وموجه ليس فقط ضد دولة فلسطين لكن ضد كل الدول الإسلامية.

وجددت على لسان كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية والكفاءات في الخارج رشيد بلادهان، التأكيد على موقفها المبدئي الداعم لقضية الشعب الفلسطيني العادلة، ووقوفها معه في هذه الظروف الصعبة، داعية المجتمع الدولي الى إدانة التصرفات الجائرة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال بلادهان "نقف اليوم من جديد أمام انتهاك صارخ للقانون الدولي، ودق آخر مسمار في نعش عملية السلام في منطقة الشرق الأوسط، وضربة مدمرة لمبدأ حل الدولتين، وهذا خدمة لأغراض انتخابية داخلية".

وشدد على دعم الجزائر الدائم لنضال الشعب الفلسطيني، من أجل نيل حقّه غير القابل للتصرف أو التقادم وإبطال كل الإجراءات المجحفة في حقه، ومواجهة آلة القمع الإسرائيلية، وممارسات الاحتلال التعسفية في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، ولجم سياسات الاستيطان وتهويد القدس.

وأعرب بلادهان عن تمسك الجزائر بمبادرة السلام العربية، المبنية على مبدأ الانسحاب الكامل من الأراضي العربية المحتلّة مقابل السلام، في إطار الشرعية الدولية، وقرارات مجلس الأمن الدولي لاسيما القرارين رقم "242 و338".

ودعا الدول إلى العمل من خلال المنظمات الدولية والاتحادات الجهوية لإدانة التصرفات الجائرة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، وإلزامها على اتخاذ موقف صارم وواضح من أجل إرغام الاحتلال على وقف تهديداته وأعماله العدوانية ضد الشعب الفلسطيني، وإنهاء الحصار الجائر المفروض على الأراضي الفلسطينية، والعودة لمفاوضات السلام دون شروط.

وحذر بلادهان من المخاطر الوخيمة التي تحملها لغة التهديد والقوة التي تستخدمها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، على الأوضاع الهشة التي تعرفها منطقة الشرق الأوسط، داعيا منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي الى تحمل مسؤوليتهما الكاملة من أجل توفير الحماية والأمن للشعب الفلسطيني.

وعبر عن قلقه البالغ من الوضع العام الذي آلت إليه القضية الفلسطينية في ظل الجرائم الوحشية التي تقترفها قوات الاحتلال الإسرائيلي، والتي تسعى إلى تطبيق "صفقة القرن" المجحفة بحق الشعب الفلسطيني وحقوقه التاريخية.

وأكد أنه يتحتم على المجموعة الدولية القيام بخطوات ملموسة لكي تتحمل منظمة الأمم المتحدة، لاسيما مجلس الأمن، مسؤولياتها الكاملة والوفاء بالتزاماتها القانونية في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وتطلعاته المشروعة، وسعيه إلى نيل حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف بما في ذلك حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.