مجلس الوزراء: الرد الشعبي أساس الحراك الدولي الرافض لمخططات الضم

-  دعا إلى تحشيد دولي مع اقتراب الموعد المحدد لتنفيذ مخططات الضم في الأول من تموز المقبل

-  اجتماع يضم اللجنتين التنفيذية والمركزية والحكومة يعقد في الأغوار الأربعاء لدعم المواطنين

-  عملية تصحيح امتحان الثانوية العامة تسير بيسر والنتائج في منتصف تموز

-  تشكيل لجنة لدراسة الترقيات في جميع الوزارات

 استعرض رئيس الوزراء محمد اشتية، أبرز المخاطر والتحديات التي ستترتب على قيام إسرائيل بتنفيذ مخططات الضم لأجزاء من الأراضي الفلسطينية.

وأشاد رئيس الوزراء في مستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء التي عقدت في مدينة رام الله، اليوم الاثنين بتنامي التنديد الدولي الواسع ضد تلك المخططات، معتبرا أن الرد الشعبي يشكل اساسا للحراك الدولي، وذلك قبل أيام من حلول الموعد الذي حدده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الأول من تموز المقبل لتنفيذ مخططاته التي تتعارض مع قرارات الشرعية الدولية.

وجدد رفض القيادة الفلسطينية ضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية، واستعدادها للتعاطي مع أي جهد دولي تبذله الرباعية الدولية، من شأنه أن يفضي إلى تطبيق قرارات الشرعية الدولية الداعية إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 67.

ودعا رئيس الوزراء الى أوسع مشاركة جماهيرية للمهرجان الذي يقام في مدينة أريحا مساء اليوم، بمشاركة أعضاء من اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة فتح، والوزراء والمسؤولين، وعدد من سفراء وقناصل الدول الاجنبية الرافضة لمخططات الضم، مؤكدا ضرورة التزام المشاركين بالفعالية بإجراءات السلامة العامة من حيث التباعد ووضع الكمامات.

وقال إن اجتماعا يضم أعضاء اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح، والحكومة سيعقد يوم الأربعاء المقبل في الأغوار، تعبيرا عن الموقف الحازم الذي اتخذته القيادة ضد مخططات الضم، ودعما للمواطنين في المناطق المهددة بالاستيلاء عليها، حيث تم تكليف لجنة تضم وزراء المالية والزراعة والاقتصاد لتقديم حزمة من الحوافز والمشاريع التطويرية للأغوار.

واستمع المجلس إلى تقرير من وزيرة الصحة حول تطورات الحالة الوبائية والتدابير التي اتخذتها الوزارة لتقليص مساحة انتشار الوباء، لا سيما في المحافظات التي سجلت ارتفاعا مقلقا بالإصابات. ووافق المجلس على إقامة الأفراح المحددة بمواعيد مسبقة حتى يوم الأحد المقبل في المحافظات غير المغلقة، وفق شروط السلامة الصحية التي حددها البروتوكول الخاص بوزارة الصحة، والذي يحصر عدد المحتفلين فيها بما لا يزيد على خمسين شخصا، تحت طائلة العقوبات للقاعات التي لا تلتزم بتلك الشروط الصحية.

واستمع إلى تقرير من وزير التربية والتعليم حول سير امتحان الثانوية العامة في ضوء توقف الامتحان في بعض المحافظات التي سجل فيها ارتفاع بالإصابات، مشيرا إلى استئناف تقديم الامتحان خلال أيام مع مراعاة الشروط الصحية. وأكد الوزير أن عملية التصحيح التي يشارك فيها نحو 7 آلاف مصحح، تسير بيسر وسهولة وانتظام، وأنه من المتوقع أن يتم الإعلان عن النتائج خلال الأسبوع الثاني من الشهر المقبل.

كما استمع المجلس إلى تقرير من وزير الخارجية حول الخطط التي أعدتها الوزارة بالتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة لعودة ابنائنا العالقين في دول العالم، مع وصول الفوج الأول من العالقين من كندا وجمهورية مصر العربية، مشيرا إلى أن خطط الإجلاء لا تقتصر على المواطنين الفلسطينيين العائدين إلى الضفة والقطاع فقط، بل تشمل جميع الفلسطينيين الذين يقطنون عددا من الدول العربية، وانقطعت بهم السبل كلبنان وليبيا وغيرهما من البلدان الشقيقة والصديقة، وأن خطط الإجلاء تسير وفق البرنامج المعد حيث سيتم اجلاء العالقين في تركيا والولايات المتحدة وبريطانيا قبل نهاية الشهر الجاري، وصولا إلى إجلاء جميع العالقين في أقرب وقت ممكن.

وقرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة لدراسة الترقيات في جميع الوزارات، بما فيها الصحة، علما أن الترقيات العليا بحاجة إلى موافقة مجلس الوزراء والرئيس، وأن الترقيات عموما متوقفة بقرار السيد الرئيس منذ العام الماضي جراء الأزمة المالية التي تواجهها الحكومة.

واعتمد مجلس الوزراء العناصر الاساسية للتدخلات الحكومة للإنعاش الاقتصادي، وتشكيل لجنة توجيهية عليا برئاسة رئيس الوزراء لإنعاش القطاعات الاقتصادية المتضررة من جائحة كورونا، واعتماد شراء الطوابع الإيرادية والبريدية من خلال المطابع المحلية.

كما قرر تشكيل لجنة اختيار مدير عام البنك الحكومي، والمصادقة على نظام اتلاف وثائق القضايا في المحاكم النظامية، والموافقة على عدد من أذونات الشراء للفلسطينيين غير حاملي الهوية الفلسطينية، واعتماد الإجراءات الخاصة بفتح صالات الأفراح للأعراس المبرمجة حتى نهاية هذا الشهر في المحافظات غير المغلقة.