المستوطنون يسلبون "المحميات"

إسراء غوراني

في الوقت الذي يحرم الاحتلال الإسرائيلي أهالي الأغوار من أراضيهم ومراعيهم بذرائع مختلفة أبرزها أن تلك الأراضي "محميات طبيعية"، ينعم المستوطنون بخيرات هذه الأراضي ويستبيحونها ليل نهار.

المواطن ذياب دراغمة، من خربة سمرة في الاغوار، يقول إن المواطنين خسروا آلاف الدونمات من أراضيهم ومراعيهم منذ احتلال الأغوار وباتت محرمة عليهم، ولا يمكنهم استغلالها أو الاستفادة منها.

أعمال التسييج التي يجريها المستوطنون مؤخرا لأراضي المزقح والسويدة لم تكن الأولى هذا العام، ووفقا للناشط الحقوقي عارف دراغمة، منذ مطلع العام الجاري كثف المستوطنون أعمال تسييج الأراضي في هاتين المنطقتين، والأسبوع الحالي شهد تصعيدا ملحوظا في هذا الجانب.

"غالبية الأراضي التي يسيجها المستوطنون حاليا، كانت سلطات الاحتلال استولت عليها عام 1979، ومنعت المواطنين من دخولها أو اسنغلالها كونها "محميات طبيعية"، وقدرت مساحتها في هاتين المنطقتين في ذلك الوقت بـ35 ألف دونم"، بحسب دراغمة.

ويضيف: يتضح من خلال ممارسات الاحتلال ومستوطنيه في المزقح والسويدة والمناطق المجاورة لهما مؤخرا، أن "المحميات الطبيعية" ذريعة احتلالية لتسهيل سلب الأراضي من الفلسطينيين ومنحها للمستوطنين، وما يؤكد ذلك إقامة بؤرتين استيطانيتين على أراضيهما خلال العامين الماضيين.

"معظم أراضي الأغوار وشمال البحر الميت تستغلها إسرائيل لاحتياجاتها، وتمنع الفلسطينيين من استخدام نحو 85% من المساحة، وتختلف المبررات القضائية لفرض هذا المنع وفي بعض الحالات وضعت تعريفات مختلفة للمنطقة نفسها، ومن هذه التعريفات أراضي الدولة، والمناطق العسكرية، ومناطق إطلاق النار، والمحميات الطبيعية"، بحسب مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان "بتسيلم".

ويشير تقرير أعده الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وسلطة جودة البيئة إلى أن إجمالي مساحة المحميات الطبيعية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية بلغ 51,157 هكتارا، مشكلة 9% من مساحة الضفة الغربية.

ويؤكد التقرير أن "معظم هذه المحميات تقع في المنحدرات الشرقية ومنطقة نهر الأردن، وقد مُنع الفلسطينيون من الوصول إليها والعمل فيها بحرية، ما يوضح الأهداف الإسرائيلية من وراء إعلان تلك المحميات، وهي سياسية احتلالية وليست أهدافا لحماية الطبيعة والتنوع الحيوي، كما جرى تحويل جزء من هذه المحميات إلى مستعمرات إسرائيلية، وقواعد عسكرية، وضم أخرى داخل جدار الضم والتوسع العنصري".

بدوره، يشير الباحث في شؤون الاستيطان وليد أبو محسن إلى أن تصاعد وتيرة تسييج المستوطنين للأراضي في الأغوار يعتبر جزءا من انتهاكات المستوطنين التي ازدادت بشكل ملحوظ في الأغوار وكافة المناطق، إضافة إلى انتهاكات الاحتلال التي تصاعدت بكافة أشكالها، وكل ذلك يأتي لتصدير الخلاف الداخلي الإسرائيلي وتفريغه ضد الفلسطينيين، في ظل احتدام الخلاف بين حزبي "أزرق أبيض" و"الليكود".

وأضاف: "الأراضي التي يسيجها المستوطنون قد يتم إنشاء بؤر استيطانية فيها لاحقا كما حدث سابقا من إقامة بؤر استيطانية في أراضي المحميات، وهذا يثبت أن سلطات الاحتلال تستخدم هذه المسميات كذرائع للاستيلاء على الأراضي وتسليمها للمستوطنين وليس بغرض حماية الطبيعة".