يعتبر الإضراب المفتوح عن الطعام، الذي يخوضه الأسير خضر عدنان، أطول إضراب من نوعه يخوضه أسير فلسطيني، فعدنان دخل يومه السادس والخمسين مضربا عن الطعام، دون بزوع بارقة أمل تدفعه لفك إضرابه.
 ورغم ما سطره عدنان، بإضرابه هذا، الا أن كثيرين يرون بان التحرك الجماهيري المساند له، ما زال ضعيفا، وفي كثير من الاعتصامات التي يتم الدعوة لها للتضامن مع عدنان، يكون الحضور أقل من عدد الأيام التي أضربها عدنان، وفي بعضها يزيد عدد الصحافيين عن عدد المتضامنين.
 وضعف المشاركة الجماهيرية في الاعتصامات، وخصوصا التضامنية مع الأسرى، لا تتعلق فقط بقضية خضر عدنان، ولكن أمل كثيرون، أن تأخذ زخما، مع الإضراب غير المسبوق لخضر.
 ويعزو بعض النشطاء عزوف الجماهير عن المشاركة في مثل هذه الاعتصامات، إلى عدم ثقة الجماهير بالفصائل، ويقول الناشط يوسف شرقاوي الذي شارك في فعالية إضاءة شموع أمام كنيسة المهد في بيت لحم، تضامنا مع خضر عدنان: "لا شك بان الجماهير فقدت الثقة بالفصائل، جراء فشل هذه الفصائل في تحقيق الشعارات التي رفعتها، ولم تحقق منها شيئا".
 وقال مشارك في فعالية تضامنية مع خضر: "في كل مناسبة نجد نفس الخطباء ونفس الكلمات، ولا يتحقق شيئا".
 ولكن الأمور قد تتغير، مع إعلان الاسرى في سجون الاحتلال الإضراب عن الطعام لمدة يوم واحد، يوم الأحد المقبل، وفي نابلس أعلن ستة طلبة من طلبة كلية الصحافة بجامعة النجاح اضرابهم عن الطعام لمدة 3 ايام تضامنا مع خضر عدنان ابتداءا من الاحد ايضا تضامنا مع الاسير خضر عدنان.
 والطلبة هم، كما نشر على موقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك): مجاهد القط، وعبد القادر عقل، وتامر بلال، والاء بني فضل، ومعاوية نصار، وعبدالكريم بشارات.
 وأعلن المتضامن الايرلندي تومي ميكرني والذي خاض اضراباً عن الطعام في السجون الايرلندية لمدة 53 يوماً عام 1980 تضامنه مع عدنان.
 ودعت دائرة شؤون المغتربين في منظمة التحرير الفلسطينية، الجاليات الفلسطينية والعربية في الخارج للتحرك من أجل انقاذ خضر من موت محقق.
 وحثت الدائرة: "عموم الجاليات الفلسطينية في بلدان المهجر والشتات إلى تنسيق تحركها هذا مع حركات التضامن وقوى السلام ومع كافة الهيئات والمؤسسات القانونية الدولية ذات الصلة وذلك في إطار حملة شاملة منظمة تستنهض طاقات الجاليات الفلسطينية وتوحدها في هذه المعركة الوطنية التي ينبغي أن تعلو على أي تحرك خاص وعلى أي اهتمام داخلي".
 ويخوض خضر عدنان إضرابه عن الطعام، احتجاجا على تحويله للاعتقال الإداري، الذي يعود إلى قوانين الطواريء، التي سنها الانتداب البريطاني في فلسطين، ورغم ان بريطانيا الغت هذه القوانين قبيل رحيلها عن البلاد، الا ان سلطات الاحتلال الاسرائيلي لجات اليها لاعتقال الأسرى لمدد مفتوحة وبدون تهم محددة.
 وأصدرت سلطات الاحتلال، نحو 20 ألف أمر اعتقال إداري بحق الفلسطينيين منذ عام 2000 فقط، ولا يزال يقبع في معتقلات الاحتلال 310 معتقلا إداريا.