قال رئيس الوزراء محمد اشتية، إن الإجراءات الوقائية التي أقرتها الحكومة، تبقى أملنا في مواجهة فيروس "كورونا"، إلى حين وصول اللقاح المضاد، داعيا إلى استمرار الالتزام بالكمامة والتباعد وعدم التجمهر. وأضاف أشتية في كلمته في مستهل جلسة الحكومة اليوم الإثنين، أن نسبة الالتزام في جميع المحافظات بالإجراءات الحكومية بلغت مستويات مقبولة، لكن نطمح الى التزام تام، مؤكدا ان الحكومة تتابع الحالة الوبائية يوميا كما موضوع اللقاح، مشيرا إلى أن هناك تزاحما دوليا كبيرا على هذا الموضوع من الشركات المنتجة. وحول مستحقات الموظفين، أشار رئيس الوزراء أن الحكومة بدأت اليوم بصرف ما تبقى من مستحقات الموظفين وهي بالتزامن مع ما سيتم تقديمه للعمال ودفعات الشؤون الاجتماعية، كما سيتم البدء بصرف حوالي مليار شيقل من مستحقات الموظفين ومبلغ 13 مليون دولار تعويضات للعمال و136 مليون شيقل للحالات الفقيرة المسجلة لدى الشؤون الاجتماعية ويستفيد منها حوالي 115 الف اسرة فقيرة منها 80 الف اسرة في قطاع غزة وبقيمة 106 ملايين شيقل و35 الف اسرة في الضفة الغربية، كما ستستفيد مما مجموعه 30 مليون شيقل. وفي شأن آخر، أعتبر اشتية مصادقة الكنيست الإسرائيلية بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون شرعنة البؤر الاستيطانية، جريمة حرب تضاف الى ملف الجنايات الدولية، داعيا المجتمع الدولي إلى عمل كل ما يمكن لمواجهة المشروع الاستيطاني برمته وادانته ووقفه ومقاطعة مخرجاته، مؤكدا ان الاستيطان بكل اشكاله واماكنه غير شرعي وغير قانوني. وأدان اعتداءات المستوطنين المسلحين على أهلنا في مسافر يطا ومناطق جنوب الخليل. ودعا رئيس الوزراء مجلس الامن الدولي الذي يجتمع اليوم للنظر في الاستيطان ، بأن يخرج الى حيز التنفيذ قراره رقم 2334 والقضايا المترتبة عليه وخاصة المتعلقة بالاستيطان. ورحب بالبيان المشترك لوزراء خارجية مصر والاردن وفلسطين، الذي أكد قرارات الشرعية الدولية واخرها قرار 2334 وقرارات العرب ومبادرتهم للسلام، وان فلسطين قضية العرب المركزية، وأن مطالبة الرئيس محمود عباس لعقد مؤتمر دولي للسلام، تشكل مدخلا جديا وحقيقيا لإنجاز السلام على أرضية القانون الدولي والشرعية الدولية. وهنأ رئيس الوزراء، المسيحيين من أبناء شعبنا، بحلول عيد الميلاد المجيد، وطالب رؤساء الكنائس مراعاة السلامة وان يقتصر قداس ليلة الميلاد على عدد بسيط من المحتفلين مع التباعد ووضع الكمامات. ويناقش مجلس الوزراء اليوم قضايا متعلقة بالشركات غير الربحية، وكذلك قضايا متعلقة بالأماكن والمحال التجارية في مدينة القدس، إضافة الى قضايا متعلقة بالكهرباء والوضع الصحي والمالي.