يواجه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، خطر التعرّض لملاحقات أمام القضاء والمساءلات أمام لجنة خاصة أنشأها مجلس النواب للتحقيق في الهجوم الذي شنّه أنصاره على الكابيتول في 6 كانون الثاني/يناير، وذلك رغم تبرئته في مجلس الشيوخ. وفي مجلس الشيوخ سعى المدّعون العامّون الديموقراطيون إلى إثبات أنّ الرئيس الـ45 للولايات المتحدة حرّض على العنف لأشهر عبر ترويجه "أكاذيب" ورفضه الإقرار بهزيمته في انتخابات 3 تشرين الثاني/نوفمبر في مواجهة جو بايدن وإلقائه خطاباً تحريضياً أمام آلاف من أنصاره في واشنطن يوم اقتحام الكابيتول. ويومها قال ترمب لأنصاره "حاربوا بضراوة"، في وقت كان فيه أعضاء الكونغرس يصادقون على فوز غريمه الديموقراطي. ورغم تصويته لصالح تبرئة ترمب في مجلس الشيوخ بعدما اعتبر أنّ المجلس لا يمكنه دستورياً محاكمة رئيس سابق، فإنّ زعيم الجمهوريين النافذ ميتشل ماكونيل صرّح بنفسه بأنّ ترمب يواجه خطر الملاحقة أمام القضاء. وقال ماكونيل أمام مجلس الشيوخ إنّه "لا يوجد أيّ شكّ في أنّ الرئيس ترمب مسؤول من الناحيتين العملية والأخلاقية عن إثارة أحداث ذلك اليوم". وأضاف أنّ ترمب "لا يزال مسؤولاً عن كل ما فعله خلال وجوده في المنصب. لم يفلت بعد من أيّ شيء". وأوضح استطلاع للرأي أجرته جامعة كوينيبياك ونشر الأحد أنّ 45 بالمئة من الأميركيين يعتقدون أنّ ترمب مسؤول عن أعمال العنف ويجب ملاحقته قضائياً. في تصريح لشبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأميركية الأحد، قال أستاذ القانون الدستوري في جامعة جورج واشنطن جوناثان تورلي "أشكّ حقّاً في أنّ (الملاحقات) يمكن أن تصمد خلال محاكمة. (...) أظنّ أنّ القضية ستنهار". وتبدو إدانة ترمب أمام القضاء صعبة لا سيّما وأنّه يمكن إدراج الخطاب الذي ألقاه في 6 كانون الثاني/يناير تحت الفصل الأول من الدستور الذي يضمن حريّة التعبير. ومع ذلك فقد لوّح المدّعي العام لمقاطعة كولومبيا حيث تقع واشنطن العاصمة كارل راسين باللجوء إلى قانون محليّ يتيح إطلاق ملاحقات قضائية "بحق الأفراد الذين يحرّضون بوضوح" على العنف.