شدد الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، حنا عيسى، على أن "الأراضي الفلسطينية أرض محتلة، فلا يحق لإسرائيل الشروع في ممارسة أنشطة ذات طابع سيادي يؤدي الى تغيير مركزها كأرض محتلة". وأضاف في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن تشييد دولة الاحتلال الإسرائيلي لجدار الفصل العنصري الذي ضم أجزاء كبيرة من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، يتعارض مع المبدأ الأساسي للقانون الدولي "بعدم جواز ضم الأراضي بالقوة". وقال، "إسرائيل ملزمة بوضع حد لانتهاكاتها للقانون الدولي، وهي ملزمة بحسب الفتوى التي قدمتها المحكمة بأن توقف على الفور أعمال بناء الجدار الجارية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن تفكك على الفور الإنشاءات المقامة هناك، وأن تلغي أو تفكك جميع الإجراءات التشريعية والتنظيمية المتعلقة به وفقاً للبند 151 من الرأي الاستشاري". وتابع، "تعتبر المحكمة أن إسرائيل ملزمة بدفع التعويضات عن جميع الأضرار الناتجة عن تشييد الجدار في الأراضي الفلسطينية المحتلة". وتابع، "جدار العزل العنصري ينتهك حقوق الإنسان وخاصة في حق تقرير المصير، والحق في العمل، والحق في التعليم والحق في الصحة والحق في التمتع بمستوى معيشي ملائم، والحق في حرية الحركة والتنقل، والحق في زيارة الاماكن المقدسة... الخ". وأشار إلى أن "إسرائيل تخطت كافة السلطات الشرعية التي يمنحها القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الانسان للمحتل، وذلك من خلال مصادرة الأراضي والممتلكات من أجل بناء الجدار".