عواد الجعفري: قبل أن يطوي عام 2011 أيامه، انتزع الموت السريع الطفل يوسف أحمد قطري 9سنوات، الطالب في الصف الثالث الأساسي، في حادث سير في شارع القدس- رام الله بمحاذاة مخيم الأمعري.
 وحسب الشرطة فإن حالة يوسف هي الوحيدة في عام 2011، فيما يشير أهالي مخيم الأمعري ولاسيما والد يوسف إلى أن هناك تقصيرا في التخفيف من حدة الحوادث على الطريق، وبدا واضحا التناقض بين حديث بلدية البيرة عن "مصيبة" وضع مطبات على الطريق، ومطالبتها للجنة السير بوضع مطبات اصطناعية، ويرجعه البعض للمشاكل الداخلية التي تعانيها البلدية، فيما ترجعه البلدية للشرطة.
 الطفل الأصغر والأذكى
 يستعيد والده أحمد القطري تفاصيل الحادث الأليم، بعد أن مسح بيديه دموع عينيه بسرعة: "يوم الجمعة 23/12/2011 عصرا، وبعد تناول طعامه بشكل سريع، هرول يوسف إلى الساحة المقابلة للمخيم، حيث يلعب الأولاد في العادة، بحكم غياب المساحات داخل المخيم، وبعد أن أنهى اللعب وقف برفقة أصدقائه على الرصيف. سبقه أصدقاؤه في قطع الشارع، وبينما كان يحاول قطع الشارع، تفاجأ سائق الحافلة بوجود الأطفال، فهرب إلى جهة اليمين حيث كان يوسف".
 ويضيف القطري الذي يعمل حدادا وهو أب لأربعة أطفال وبنتين: "حُشر يوسف بين عجلات الحافلة والرصيف، وتركزت إصابة يوسف في رأسه، ما أدى إلى انفجار الدماغ بشكل كامل، ومع ذلك لم يعلم سائق الحافلة بأنه ضرب الطفل، إلى ان نبّهه الركاب إلى حادث دهس قد وقع".

وغاب عن البيت الطفل الأصغر والأذكى والأكثر حركة بين الأولاد، بحسب الوالد. حتى البيت كان كئيبا يخيم عليه صمت حزين، "فيوسف أكثر الأولاد حركة في المنزل، ويتمتع بروح تجبرك على حبها والتعلق بها"- يضيف الوالد المكلوم على ولده.
 ويحمّل القطري، المسؤولية عن الحادث لبلدية البيرة والشرطة: "لأنه لا يمر شهر دون حادثة دهس أو اثنين، فدوريات الشرطة غائبة عن الشارع تماما، وبعد كل حادثة يتوجه أعضاء اللجنة الشعبية والتنظيم في المخيم للبلدية للمطالبة بحل للمشكلة مثل وضع مطبات على الشارع لتخفيف السرعة في المنطقة التي يقطع فيها الأطفال الشارع، كحل لهذه المشكلة، دون جدوى".
 حملة ضد شارع الموت
 وقال محمود طمليه رئيس نادي الطفل الفلسطيني في مخيم الأمعري، إن حالة الطفل هي الأحدث في سلسة حوادث الدهس فيما يسميه "شارع الموت"، مشيرا إلى أن هناك حاجة لبعض الأطفال لقطع الشارع ذهابا وإيابا، وخاصة الذين يدرسون في مدرسة البيرة الجديدة، أو المدارس في البيرة ورام الله.
 وكانت هناك حالات سابقة، حيث توفي رجل كبير في سن دهس في الموقع ذاته التي توفي فيه القطري، وطفل ثالث جاء من الأردن في زيارة، وتوفي في الشارع نفسه، وفي أحوال أفضل سببت الحوادث إعاقات وإصابات، وتقريبا في كل شهر حادث.
 وقال: "اعتقد أن السبب في هذه الحوادث، هو التهور في القيادة، فأغلب السيارات تسير بسرعة هائلة في الشارع"، مشيرا إلى أن البعض لا يعرفون بأن هناك مدارس في المنطقة، أو يعرفون ويتجاهلون.
 وأضاف: "مع كل حادثة، نحتج للبلدية والمحافظة، ونتلقى وعودا لا تنفذ، فسياسة المماطلة والوعود، تنسي الناس، التي تتذكر في حال وقوع حادثة جديدة".
 وقال إن النادي أطلق حملة "نداء استغاثة من أطفال الأمعري، ارحموا أطفالنا"، بدأت منذ مطلع الشهر الماضي، بتوعية الأهل لمتابعة أبناءهم، ومن ثم، تطالب بإزالة بضائع المحلات التجارية من على الرصيف، ما يجبر المشاة على المرور في الشارع.
وافاد بان 30 طفلا سيشاركون في الحملة، كونهم في دائرة الخطر، لتبدأ الحملة بتوعية الأهالي، ومن ثم جمع التواقيع، لمساندة الحملة، التي تطالب بأشياء بسيطة مثل تركيب الدرابزين على الرصيف، ومنع التعديات على الرصيف، وبناء جسر، أو وضع مطبات خفيفة إن أمكن ذلك، لتقليل من حدة الحوادث.
 ومضى طمليه: "اقترحنا على البلدية وضع جسر، لكن للأسف أرى أن الجميع يتعاملون مع الجسر كمادة إعلامية، عدا أن الجسر مكلف ماليا، وهو ضمن حدود وصلاحية البلدية، فهذا شارع رئيس يجب أن يكون هناك جسر للمارة".
الحل عند الشرطة
 وقال مسؤول الشؤون الإدارية في بلدية البيرة محمد شلطف إن حل مشكلة حوادث السير يكمن في عمل الشرطة واحترام المواطنين للقانون.
 وأضاف: "الشارع يقع ضمن مخطط البلدية، لكن يمنع علينا إقامة مطبات فيه، كونه شارعا رئيسيا، فلا توضع المطبات إلا قبالة المدارس بشكل مباشر"، واصفا وضع مطبات في الشارع ب"مصيبة". وبالنسبة للجسر أوضح ان لجنة السير في المحافظة تمنع إقامة جسور فوق الطرق.
 وطالب الشرطة بأن تتخذ إجراءاتها بشكل حازم، فعند مخالفة السائق، سيرتعد، وطالب بوضع رادارات بدلا من المطبات. فلا يمكن معاقبة 90% من السائقين بسبب مخالفة 10% منهم، فلا يمكن حل مشكلة بمشكلة أخرى.
 وقال إن البلدية بحاجة إلى مساعدة السلطة التنفيذية لحل مشكلة المحلات التي تضع بضاعتها على الرصيف، ما يجبر الأطفال والناس على السير في الشارع، وبالتالي تعرضهم للحوادث.
 وأشار إلى أن البلدية وضعت إشارات ودرابزين عدة مرات، إلا أنها تعرضت للتكسير والتحطيم، معلنا استعداد البلدية لوضعها من جديد خلال عام.
 "لم نمنع وضع مطب أو جسر"
ونفى رئيس لجنة السير في المحافظة رام الله والبيرة حمدان البرغوثي، أن تكون اللجنة قد منعت أو تمنع وضع جسر فوق طريق رام الله-القدس، مشيرا إلى أن اللجنة: "قد اقترحت على البلدية بناء على مراسلة المواطنين وضع مطب اصطناعي مؤقت، بعد نقل عيادة الهلال الأحمر على الشارع الرئيسي مع أنه يجب تقليل المطبات المزعجة، لكن في الأماكن التي تحتاج لمطبات، نطلب وضع هذه المطبات، ولاسيما قرب المؤسسات العامة، فيما يكون الحل الاستراتيجي بناء جسر فوق الشارع للمشاة".
 وأطلع البرغوثي " ألف" على كتاب رسمي، موجه من البلدية للمحافظة، لوضع مطبات، وكان رد المحافظة بالموافقة بوضع مطب اصطناعي، بشكل مؤقت، في حين يكون الحل الجذري جسر حديدي معلق في المنطقة.
 وأضاف: "طالبنا البلدية بالنزول إلى شارع القدس- رام الله وإعداد دراسة، واقتراح حل لمشكلة الشارع، وتقديمها للجنة السير، وحتى الآن لم ينفذ شيء". ورأى أن هناك مشكلة داخلية في البلدية، وهذا أثر على عملها.
 وبالنسبة لمشكلة الاعتداءات على الأرصفة، وبالرغم من عدة حملات ضد هذه الظاهرة، قال: "أعطينا التجار مساحة 70 سم أمام محلاتها لوضع بضاعتهم، ولغاية الآن لا نرى إلزاما".
 حالة وفاة واحدة
 قال قائد شرطة مرور رام الله والبيرة الرائد منصور دراغمة: "إن الحوادث ليست بالكبيرة على هذا الشارع، التي يمكن أن تشكل ظاهرة، أو أن يمنح لقب شارع الموت، فلم يكن هناك سوى حالة وفاة واحدة لطفل عمره 9 سنوات في نهاية 2011، ومنذ بداية العام الحالي لم يقع أي حادث في هذا الشارع".
 وأضاف: "وما تبقى من حوادث، وهي قليلة، نتج عنها أضرار مادية، وإصابات خفيفة ومتوسطة، دون الخطيرة، فهذا الشارع يشهد حركة سير نشطة، حيث يدخله يوما عشرات الآلاف من المركبات، وعند مقارنة عدد المركبات والحوادث، تكون النتيجة صغيرة جدا".
 وقال إن السبب الرئيس لوقوع الحوادث تجاوزات بعض السائقين نتيجة طيش وإهمال، أو بسرعة لا تتلاءم مع وضع الطريق.
 وحول عدم وجود الشرطة في هذا الشارع بشكل دائم، قال دراغمة: "ليس هدفنا أن نضمن الأمان بالفرض الظاهري لوجودنا، لأن الذي يزور رام الله لا يجب أن يراها ثكنة عسكرية، فضلا عن استخدام الرادار لمخالفة السائقين، الذين يقودون بسرعة زائدة".
 وقال إن أخر ما اتخذ من قرار في لجنة السير كان وضع مطبات في هذ الشارع كحل مؤقت، وأن تأخذ المواصفات القانونية، وقد تكون رادعة لبعض السائقين المتهورين، مشيرا إلى أن الشارع بحاجة للتأهيل.