طالبت نقابة المحامين التقدميين الأميركيين في مرافعة قدمتها اليوم الثلاثاء، إلى الرئيس الاميركي جو بايدن بدعم الحقوق الفلسطينية والتراجع عن سياسات سلفه ترمب. وطالبت بإعادة سفارة الولايات المتحدة إلى تل أبيب تطبيقاً لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وإبلاغ المجتمع الدولي بنية إدارة بايدن احترام القانون الدولي. ودعت إلى إصدار بيان سياسي واضح يؤكد على أن جميع المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية غير قانونية بما يتماشى مع الرأي القانوني لوزارة الخارجية الأميركية لعام 1978 وقرارات مجلس الأمن ومنها القرار 2334. وأشارت المرافعة إلى ضرورة وسم المنتجات الواردة من مستوطنات الضفة الغربية وغزة حتى تظهر بوضوح للعيان على انها انتجت في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وطالبت بإعادة تقديم المساعدات للوكالات، وتحديداً لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، والتي توفر الاحتياجات الأساسية الحيوية للفلسطينيين. ودعت إلى وضع حد فوري للإغلاق الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة منذ 15 عامًا والذي يمثل سياسة غير قانونية للعقاب الجماعي دمرت حياة السكان الفلسطينيين، وضرورة ربط ذلك بالمساعدات الأميركية المقدمة لإسرائيل.